المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التزام الأجنبي بالغرض من الإقامة في القانون  
  
1286   11:13 صباحاً   التاريخ: 2023-06-03
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 124
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ألزمت المادة العاشرة من قانون إقامة الأجانب في العراق رقم 76 لسنة 2017 بان يفصح عن الغاية والهدف الحقيقي من قدومه إلى العراق، ويقوم بتثبيتها في استمارة الحصول على سمة الدخول، وفي استمارة خبر الوصول وتتعدد الغايات، كما لو ذكر الأجنبي إن الهدف هو الزيارة أو السياحة أو الدراسة، فإذا تبين في وقت لاحق إن الغرض الحقيقي كان للعمل وليس الدراسة، عندئذ يكون للسلطة المختصة رفض طلب تمديد الإقامة والحكم عليه بموجب المادة الواحدة والأربعين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحكام المادة العاشرة موضوع البحث، ويلاحظ أن المشرع العراقي قد وضع ثلاثة مواد في هذا القانون، هي الثالثة والعاشرة، مخصصة لبيان شروط دخول وخروج الأجانب، وكان الأجدى جمعها في مادة واحدة، لينال مخالفتها نفس الجزاء  (1).

_______________

1- ثائر لقمان الابراهيمي، قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 بين التشريع والتطبيق، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان، 2019 ، ص106.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .