المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


خصاص أموال الدولة  
  
258   01:23 صباحاً   التاريخ: 2024-05-22
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص 12-13
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

مما لا مراء فيه ان للمال العام حرمة وحصانة ارست دعائمها الدساتير والقوانين بلا خلاف وتأسيساً على ذلك فإن هناك خصائص تمتاز بها هذه الأموال وأهمها:
1- الأموال العامة هي الأموال المخصصة للمنفعة العامة وان لا يكون الغرض منها تحقيق الربح والتي تكون ملكيتها للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام، وتكون غير قابلة للتملك سواء كانت عقارات كالشوارع والمنتزهات والشواطئ أو منقولات سواء كان استعمالها مقابل رسم معين ليدفعه المنتفع مقابل انتفاعه من المرفق العام أم مجاناً، وكذلك سواء كان الاستعمال مباحا بلا اذن سابق أو معلق على ترخيص بشأنه (1).
2- أن تعود ملكية المال الثابت أو المنقول للدولة أو لأحد أشخاصها المعنوية العامة ويخرق من نطاق الأموال العامة الأموال التي يمتلكها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة مثل الشركات.
3- أن يكون المال العام مخصصاً للنفع العام، أي يتم تخصيصه لخدمة مرفق عام ليسهل علية القيام بواجباته المكلف بها سواء كان التخصص بمقتضى القانون أو بناء عليه، وعكس ذلك لا يجوز اعتبار المال عاماً إذا كان المال غير مخصص للنفع العام أو لخدمة مرفق عام وأن كان المال مملوكاً للدولة أو الأشخاصها المعنوية العامة وكذلك تخرج من نطاق الأموال العامة إلى الأموال المملوكة للأفراد وإن كانت مخصصة للمنفعة العامة وأن أموال الأفراد تبقى ملكيتها خاصة لا عامة.
4- قد يستأثر أحد الأفراد باستعمال جزء من المال العام استعمالاً فردياً أو خاصاً يمنع بموجبه غيره من استعماله معه شرط أن يتم الاستعمال بالحدود التي تم تخصيص المال من أجله مثل تخصيص جزء من الرصيف العام للتاجر وفي جهة أخرى يحتم على الأفراد ضرورة حصول على إذن مسبق قبل الاستعمال أو عقد أو ترخيص (2) .
5- أن تكون الأموال العامة محمية من قبل الدولة وهي المسؤولة بالدرجة الأولى عن حمايته ويحول دون التعامل فيه ولا يجوز الحجز أو التصرف بالأموال العامة ولا يقع عليها التقادم (3).
______________

1- ساجر ناصر حمد ادریس حسن محمد جمعة قادر صالح، اثر الفساد الاداري في اهدار المال العام، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، مج 5 ، ع18، 2012، ص 256.
2- سامي جمال الدين أصول القانون الإداري نظرية العمل الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1996، ص 225.
3- امجد نبيه عبد الفتاح لبادة حماية المال العام ودين الضريبة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 2006، ص 31.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .