المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


وعاء ضريبة المبيعات  
  
223   01:21 صباحاً   التاريخ: 2024-05-24
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 198-200
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تفرض ضريبة المبيعات على البضائع أو السلع المصنعة والمنتجة محلياً وعلى السلع المستوردة من خارج المملكة، وكذلك تفرض هذه الضريبة على تقديم الخدمات التي يقوم بها الشخص لقاء بدل هذا العمل سواء كانت محلية أو مستوردة .
وبهذا فإن الضريبة العامة على المبيعات تشمل كل بضاعة أو سلعة منتجة محلياً أو مستوردة وكذلك الخدمات المحلية والمستوردة .
وعلى ضوء ذلك فإن هذه الضريبة تفرض على كل منتج أو صانع بلغت أو تجاوزت مبيعاته من السلع الصناعية أو خدماته خلال السنة السابقة حد التسجيل الذي يعادل مائة ألف دينار فعلى هذا المنتج أو الصانع أو المستورد أو مؤد الخدمة أن يتقدم بطلب إلى الدائرة المعنية لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض (1) .
وإذا لم تبلغ مبيعاته ( مائة ألف دينار) يجوز له أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيل إسمه وبياناته وإن كان معفي من الضريبة لأن مبيعاته لم تبلغ حد التسجيل (2) . وقد أثار التعديل الجديد رقم 15 لسنة 1995 نوع من الإرباك وعدم الوضوح مع القانون رقم 6 لسنة 1994م بخصوص تعريف المكلف في المادة الثانية الذي تعرفه على أنه " كل صانع أو تاجر أو مؤد لخدمة بلغت مبيعاته حد التسجيل المعين وفق أحكام هذا القانون وكذلك كل مستورد السلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته".
فيؤكد هذا التعريف في الشطر الأول منه على أن الخضوع للضريبة يتم إذا وصلت
حد التسجيل، ويأتى الشطر الثاني غير محدد حد معين للخضوع للضريبة تتحقق ضريبة المبيعات بواقعة بيع السلعة (3) (البضاعة) أو أداء الخدمة أو إنتقال ملكيتها من البائع أو المستورد إلى المشتري، وتستحق الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وتحصل قبل الاخراج عن البضاعة وفقاً للإجراءات الجمركية، وتتحقق واقعة البيع أو أداء الخدمة بالحالات التالية :
1 - إصدار فاتورة ضريبة
2 - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
3- أداء ثمن السلعة أو الخدمة بأي طريق كانت (4)
ويدخل تحت دائرة الوعاء الضريبي أيضاً كل ما يستورد من سلع أو خدمات من المناطق الحرة إلى السوق المحلي بما فيها الخدمات والسلع المصنعة في مشاريع المناطق الحرة (5) .
عموماً تفرض الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10٪ من قيمة السلع المحلية والمستوردة ومن قيمة الخدمات الخاضعة للضريبة (6) .
كذلك حدد المشرع الضريبي عدة جداول مرفقة بالقانون رقم (1) لسنة 1994 وبالقانون رقم 15 لسنة 1995م بشكل تفصيلي للسلع الخاضعة للضريبة في الجداول ام رقم (2، 3 ، 4 ، 5)، وتخضع السلعة أو الخدمة للضريبة أما بشكل ضريبة نسبية من قيمة الخدمة وتسمى بالضريبة النسبية كما وضحها الجدول رقم (2) المرفق، وأما أنها تفرض بشكل مبلغ مقطوع حسب نوع أو حجم أو وزن أو وحدة البضاعة كما موضح في الجدول رقم ( 3 ، 4) وتسمى بالضريبة النوعية». أما الجدول الرابع فقد نظم ضريبة الخدمات وحددها على سبيل الحصر . وجاء في القانون رقم 15 لسنة 1995م بإضافة جدول خامس جديد يهتم بالسلع الخاضعة لضريبة مبيعات إضافية .
وعند تصدير البضاعة أو السلعة أو الخدمة إلى خارج المملكة يكون فرض الضريبة بنسبة (صفر) استناداً لأحكام البند الثانى من الفقرة (أ) من المادة السادسة .
___________
1- انظر المادة (13) من قانون الجمارك رقم 6 لسنة 1994 ، والمادة رقم (3) من قانون رقم 15 لسنة 1995 .
2- انظر ما جاء في تعريف المكلف في المادة الثانية من قانون رقم 15 لسنة 1995
3- يعتبر بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية السلعة وأداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورداً إلى المشتري، ويعد بيعاً بحكم القانون استعمال السلعة والاستفادة من الخدمة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة انظر الفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94 .
4- انظر الفقرة (ج) من المادة التاسعة من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94
5- انظر الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94 .
6- انظر البند أولاً من الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون المبيعات رقم 15 لسنة 1995 المعدلة للمادة (11) من قانون المبيعات رقم 6 لسنة 94 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .