أن هذا النوع من القواعد تتضمنها قوانين جزائية إجرائية خاصة مستقلة حيث تتمثل هذه القوانين بمعالجة إجراءات جزائية مستقلة يخضع اليها قضاء اجرائي متخصص بأحكام خاصة لها ذاتية مختلفة، وهو ما يستوجب خروجها في أحيان كثيرة عن القواعد العامة لقانون أصول المحاكمات الجزائية ، فقد يرى المشرع تخصيص قانون جزائي اجرائي مستقل بأحكامه الإجرائية يتعلق بطائفة معينة من الانماط الإجرامية بحيث يحتوي هذا القانون الاحكام الجزائية الإجرائية الخاصة فقط بطائفة معينة من الأشخاص او بنوع معين من الجرائم، وحيث ينظم سير إجراءات الدعوى الجزائية التي يحاكم بموجبها اشخاص من هذه الطائفة بقضاء متخصص، الا أنّ ذلك لا يعني عدم الرجوع الى القواعد العامة للقانون الجزائي الاجرائي العام المتمثل بقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد يرى المشرع من قواعد جزائية إجرائية تحكم طبيعة الدعوى الجزائية فيرجع الى القواعد العامة ، ومن ثم يبقى قانوناً مستقلاً بطائفة معينة من الأشخاص او الجرائم الخاصة كما هو الحال في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين والمرسوم الاتحادي بقانون رقم (12) لعام (2009) (الاماراتي بشأن الإجراءات الجزائية العسكري الذي يعدا قوانين إجرائية مستقلة) .