يعد النفط من أحد أهم الثروات الطبيعية التي تستند عليها الحضارة المعاصرة فهو المصدر الأساس للطاقة المحركة، فعليه تعتمد وسائل النقل البري والبحري والجوي، وهو مصدر توليد الطاقة الكهربائية في الكثير من الدول، وعليه تقوم آلاف الصناعات. إن احتياطات النفط التي تجمعت خلال الخمسمائة مليون سنة الأخيرة سوف تنضب خلال بضعة عشرات من السنين نتيجة هذا النهم الشديد في استهلاك منتجاته. مع العلم بأنه من المستحيل تقنيا استغلال النفط أو أي مورد طبيعي آخر بدون حصول فاقد يمثل خسارة اقتصادية من جهة وتلوث للبيئة من جهة أخرى. فالفاقد يحدث باستمرار خلال مراحل التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتخزين والتوزيع والاستعمال. وطبيعيا يزداد الفاقد سنة بعد أخرى نتيجة لزيادة السكان وزيادة الطلب على الاستهلاك. وبما أن أكثر من 65%من النفط المنتج عالميا يتم نقله بحرا، لذلك فهو مسئول عن حوالي 60% من الكمية المتسربة في البحر، وتشير بعض التقديرات إلى أن كمية هذا التسرب وصلت عام 1980 إلى ما بين 25 و 30 مليون طن.[1]

ولا يقتصر وجود المكامن النفطية على اليابس فقط وإنما توجد أيضا في الأرصفة البحرية المحاذية لليابس. وتقدر مساحة الأرصفة القارية التي يوجد بها النفط بحوالي 20 مليون كم² مقابل 30 مليون كم² على اليابس. وتقدر المساحة البحرية التي يستخرج منها النفط حاليا بأكثر من 3 ملايين كم². أما أهم مناطق إنتاج النفط البحرية فهي متمثلة في الخليج العربي، وخليج المكسيك، والسواحل الشمالية للآسكا وكندا، وسواحل اندونيسيا وبحر الشمال وبحر قزوين.

إن تسرب النفط إلى البيئة البحرية يتم في الأغلب عند تعرض ناقلات النفط ومنصات إنتاج النفط البحري للدمار الناتج عن رياح وأمواج الأعاصير. وتزداد حدة التلوث البحري خاصة في البحار المغلقة كالبحر الأحمر والبحر العربي والبحر المتوسط، بسبب ضعف معدل التبادل المائي بينها وبين باقي أجزاء المحيطات التابعة لها، ويزداد تركيز هذا التلوث بصفة خاصة بالقرب من مواني التصدير .

والنفط المتسرب ينتشر بسرعة فوق مساحات كبيرة من الماء تحت تأثير حركة الأمواج والتيارات البحرية. فالرياح قد تدفع البقع النفطية نحو السواحل العامرة، أو نحو مصائد الأسماك المهمة، وهنا تتضاعف مؤثرات الكارثة على الأحياء البحرية وعلى الإنسان وممتلكاته.