المبحث الثاني 

النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر

اختلفت وجهات النظر إلى الدوافع وراء قيام الشركات متعددة الجنسية بالتحول إلى النشاط والإنتاج الدولي، وتحاول نظريات التدويل إيضاح الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة.

لقد واجهت الشركات متعددة الجنسية أثناء تاريخها الطويل صوراً مختلفة من الأخطار والتهديدات بفعل العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية، واهم هذه العوامل الأزمات الاقتصادية، من تضخم وكساد وركود وغيرها من الأمراض الاقتصادية. كما تنامي دور الأسواق العالمية نتيجة لظهور اقتصاديات الحجم للسلع والخدمات مما أعطى الشركات متعددة الجنسية دافع للبحث عن أسواق جديدة، وحددت أسواق بعينها كما حدث عندما وضعت الشركات الأوربية أسواق الولايات المتحدة الأمريكية كأهداف محددة لها، وبالمقابل فإن أسواق أوربا وآسيا كانت أهداف استراتيجية للشركات الأمريكية، إن هذه التوجهات الاستراتيجية دفعت الشركات لعبور الحدود الدولية والاندفاع باستثماراتها للخارج استجابة للتنافسية الدولية ^(1).

وكانت التعرفة الجمركية من الموانع الكبيرة التي واجهت الشركات متعددة الجنسية في نشاطها، بالإضافة إلى المشاكل والمعوقات الأخرى، وهذا ما دفع الشركات إلى التجمع في تكتلات اقتصادية دولية هدفها الأساسي غزو الأسواق العالمية.

ان الأمور السابقة أدت إلى الاقتراب من المستهلك الأجنبي والموارد الأولية والبشرية، وهذه المزايا تؤدي إلى خفض الكلف وتحقيق الكفاءة لزيادة المنافسة الدولية.

من هنا برزت الأدبيات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تتحدث عن نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي يمكن أجمالها في:

أولاً: النظرية الاقتصادية الكلاسيكية The Classical Economic Theory

تقوم هذه النظرية على تفسير حركة رؤوس الأموال للاستثمار المباشر قياساً على حركة التجارة الدولية والمال ، إلا أن هذه النظرية واجهت صعوبات فهي لا تقدم تفسيراً واضحاً للاستثمار الأجنبي المباشر، وافترضت عدم قابلية عوامل الإنتاج للانتقال عبر الحدود، وأن الشركات تعمل في سوق منافسة ينفصل فيه البائع عن المشتري، ولا يستطيع أي منهما التأثير في مستويات الأسعار، والاستثمار الأجنبي المباشر يعد انتقالاً لعوامل الإنتاج، ويتم التبادل الدولي عن طريق شركات متعددة الجنسية نتيجة لأسواق احتكار القلة التي تعمل فيها غالبية هذه الشركات وأكثرها قوة ⁽²⁾.

تطورت هذه النظرية على يد بعض الاقتصاديين لفهم وتفسير تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وأطلق عليها نظرية التحركات الدولية لرأس المال، فرأس المال يتحرك من بلد لآخر استجابة للفروق في الإنتاجية الحدية لرأس المال، والتي تعني معدل الخصم الذي من شأنه أن يساوي بين القيمة الحاضرة للتدفقات السنوية المتوقعة للعائد من الاستثمار وبين سعر عرض الأصل الرأسمالي ⁽³⁾. فرأس المال ينتقل من بلد يتميز بالوفرة فيه إلى آخر يتسم بندرته اعتماد على الاختلافات في أسعار الفائدة، أي ينتقل من البلد الذي تكون فيه معدلات العوائد منخفضة بسبب انخفاض الإنتاجية الحدية لرأس المال إلى البلد الذي تكون فيه العوائد مرتفعة، وهذه الفكرة ناشئة من فرضية مفادها أنه عند تنفيذ قرارات الاستثمار فإن الشركات الأجنبية تحاول أن تعمل موازنة بين العوائد الحدية المتوقعة لرأس المال وبين تكلفته، فلو افترضنا أن العوائد الحدية المتوقعة في الخارج أعلى منها في البلد الأم على افتراض أن التكاليف الحدية متساوية، فهنا يكون الحافز للاستثمار في الخارج أقوى من الداخل (البلد الأم) ⁽⁴⁾.

إن هذه النظرية يمكن أن تقدم تفسيراً للاستثمار في الأوراق المالية ولكنها تعجز عن تقديم تفسير لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مقنع للأسباب التالية: 

أ- لا يكفي الفارق الإيجابي المتحقق في الخارج مقارنة مع معدل الفائدة المتحقق في الداخل، لتفسير الاستثمار الأجنبي المباشر. إذ أنه يظل أقل من (علاوة المخاطر) المطلوبة فالاستثمارات الأجنبية كانت في أوجها في بريطانيا قبل عام (1914) لكنها بدأت بالخروج أثناء حقبات عودة النشاط الاقتصادي، وبعد انتهاء الأزمات، باحثة عن الأمان، في الوقت الذي كانت فيه معدلات الفائدة تتجه نحو الارتفاع بسرعة في البلد، وهذا دليل على أن الاهتمام بالمردود لم يكن العنصر الوحيد في اتخاذ قرار الاستثمار بل درجة الأمان كانت عاملاً حاسماً في ذلك ⁽⁵⁾

ب- إن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يتضمن بالضرورة تحركات رأس المال الدولي، فالشركات متعددة الجنسية تلجأ إلى زيادة حجم استثماراتها المباشرة عن طريق الاقتراض في الدول المضيفة ^{(6) .}

ج- لم تستطع النظرية التمييز بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر، فأسباب الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره تختلف عن الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وهذه النظرية تعامل الاستثمار الأجنبي من زاوية تدفق رأس المال المالي ولم تأخذ بنظر الاعتبار مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتضمن إضافة إلى رأس المال التكنولوجيا المهارة، الإدارة وغيرها ⁽⁷⁾. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سرمد كوكب الجميل، (المسؤولية الاجتماعية للاستثمار الأجنبي المباشر: تحليل نقدي لمعطيات منظمة التجارة العالمية في عصر العولمة)، مجلة علوم إنسانية، العدد (18)، السنة الثانية، فبراير 2005 . 

(2) محمد السيد سعيد، (الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية) ،مصدر سابق، ص 25 (2) .

(3) علي عبد القادر علي (محددات الاستثمار الأجنبي المباشر) ، سلسلة جسر التنمية، العدد (21) السنة الثالثة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، تموز 2004، ص7.

(4) أميرة حسب الله محمد (محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصادية العربية، دراسة مقارنة تركيا ــ كوريا الجنوبية ــ مصر) الدار الجامعية، الإسكندرية، 2005، ص 26-27.

(5) جيل برتان (الاستثمار الدولي)، ترجمة علي مقلد وعلي زيعور ، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الأولى، 1970، ص 33 .

(6) وهبي غبريال، (الاستثمارات الأجنبية ودور الشركات متعددة الجنسية: ومشكلة صيانة الاستقلال الاقتصادي)، بحوث مناقشات المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين، تحت عنوان التنمية والعلاقات الاقتصادية الدولية، للفترة 25  ـ 27 مارس  ، القاهرة، 1976، ص 36 .

(7) رضا عبد السلام (محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة: دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب أسيا مع التطبيق على مصر) المكتبة العصرية، مصر، الطبعة الأولى، 2007، ص 40.