يترك مبدأ الأصل في المتهم براءة الذمة آثارا على كثير من الإجراءات في دور التحقيق وأحكام القضاء ومنها ما يلي:-

1-ضمان الحرية الشخصية للمتهم

هذه النتيجة أهم نتيجة على الإطلاق، حيث يجب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته وإنسانيته وان يعامل معاملة الأبرياء بغض النظر عن نوع الجريمة أو كيفية ارتكابها، فإذا اقتضت الضرورة المساس بحرية الشخص للبحث عن الحقيقة فيجب أن يتم ذلك في حدود ما تقضي به القوانين وألا تمس إلا بالقدر الضروري الذي يستوجبه تحقيق العدالة، وعليه فان مس الحرية الشخصية للمتهم استناداً إلى ذلك لا يعتبر انتهاكا لحق البراءة بل ضرورة يتطلبها التحقيق للوصول إلى الحقيقة.

2- الشك يفسر لصالح المتهم

إن عبارة الشك يفسر لصالح المتهم هي قاعدة واجبة الإتباع، ومن أهم نتائج افتراض البراءة في المتهم، ومن الأسس المهمة في حق المتهم في الدفاع، فإذا حصل شك لدى المحكمة في تقدير قيمة الأدلة، أو شك في ثبوت التهمة على المتهم فانه في هذه الحالة الرجوع إلى الأصل وهو براءة المتهم، فالأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، إنما يزول بيقين أخر كما جاء في قواعد الفقه الإسلامي(1). لذا فان مجال تطبيق هذا المبدأ في مجال تقدير أدلة الإثبات وليس في تفسير القانون، كما إن مبدأ أصل براءة المتهم يقرر قاعدة قانونية ملزمة للقاضي يجب إعمالها كلما ثار لديه شك في الإدانة، فإذا خالفها واعتبر الواقعة محل شك ثابتة وقضى بالإدانة كان حكمه باطلاً، ويجوز أن يستند الطعن في الحكم بذلك(2). ويبدو إن تطبيق مبدأ (الشك يفسر لمصلحة المتهم) في دور التحقيق واضحُ للعيان عند عدم توافر الدلائل والإمارات الكافية على اتهامه بارتكاب جريمة ما ففي هذه الحالة يكون ذلك موجبا لعدم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية ضده خاصة إذا كانت هذه الدلائل لا تؤكد أو تصل إلى مرحلة  الاحتمال بإسناد الجريمة للمتهم(3).

4- لا يلتزم المتهم بإثبات براءته

إن عبء الإثبات يقع دائما على عاتق سلطة الاتهام، حيث إن براءة المتهم مفترضة فعلى من ينسب إلى شخص ارتكاب جريمة فعليه يقع عبء الإثبات، وعلى سلطة الاتهام أي الادعاء إثبات توافر جميع أركان الجريمة وإقامة الدليل على مسؤولية المتهم عنها، فلا يقتصر دور الادعاء على مجرد إثبات عناصر الواقعة الإجرامية بشهادة أو دليل مادي، بل يتعدى ذلك إلى إثبات عدم توفر أي سبب يؤدي إلى تبرئة المتهم بمعنى إن الواقعة لا تخضع لسبب من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية، إلا إن هناك حالات مستثناة حيث يقع عبء الإثبات على المتهم، ومن ذلك إثبات انه كان في حالة دفاع شرعي، أو انه ارتكب الفعل تنفيذا للقانون أو أمر سلطة قانونية(4).

_____________________

1-د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق،صـ.70.

2- حسين جميل ،مصدر سابق،صـ63..

3-رنا علي حميد السعدي _ ضمانات الحرية الشخصية للمتهم _ أطروحة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية الحقوق _ جامعة النهرين _ 2007،صـ34.

4- عبد الله بن منصور البراك _ حق المتهم في الدفاع في نظام الإجراءات الجزائية السعودي  أطروحة دكتوراه مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،صـ50