المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


الضرائب الكمركية من حيث الهدف  
  
1436   01:07 مساءاً   التاريخ: 3 / 4 / 2016
المؤلف : محمد سامي يونس العسلي
الكتاب أو المصدر : الاعفاءات من الضرائب الكمركية
الجزء والصفحة : ص53-55
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 لم تعد الضرائب الكمركية التي تفرض على البضائع عند اجتيازها لحدود البلاد دخولاً او خروجاً او عبوراً مجرد ضرائب تفرض بهدف تحقيق إيرادات للخزينة العامة حسب ، وانما تطور دور الدولة ، أدى بهذه الضريبة إلى أن تكون لها عدة أهداف من مالية ، واقتصادية ، واجتماعية ، وثقافية ، وصحية ايضاً. ويمكن تقسيم الضرائب الكمركية من حيث الهدف على الانواع الآتية :

أولاً- الضرائب الكمركية ذات الأهداف المالية .

وهي تلك الضرائب التي تبغي الدولة من فرضها الى الحصول على ايرادات للخزينة العامة ، حيث تمتاز هذه الضريبة باعتدال اسعارها وسعة وعائها ، أي اصبحت تشمل عدداً كبيراً من البضائع وانها تركز على السلع التي لا تنتج محلياً(1) . السلعة المثلى لتحقيق الهدف المالي لهذه الضرائب هي السلع الشائعة الاستعمال والتي لا يتأثر الطلب عليها عادة بفرض الضريبة . ومثال ذلك الشاي والسكر والسكائر(2). والملاحظ ان الضرائب على الواردات في اغلبها تحقق هذا الهدف . فإذا كانت الضرائب على الواردات تهدف بالأساس الى الحصول على ايرادات للخزينة العامة دون ان يكون هدفها هو تخفيض حجم الواردات ، فانه من الصعب حصر السلع المستوردة التي يرمي المشرع من ورائها تحقيق الهدف المالي . ولقد تجلت مراعاة هذا الهدف بقاعدة الشمولية التي تضمنها قانون الكمارك العراقي والتي اخضع بموجبها السلع كافة المستوردة لهذه الضريبة .... ما عدا بعض الاستثناءات وهو ما يدخل ضمن موضوع بحثنا الاساسي أي الاعفاءات من الضرائب الكمركية .

ثانياً- الضرائب الكمركية ذات الأهداف الحمائية .

وهي تلك الضرائب التي تبغي الدولة من فرضها تشجيع الانتاج الصناعي والزراعي المحليين وذلك بتوفير الحماية اللازمة لهما من المنافسة الاجنبية .ان تطور الصناعات في الدول المتقدمة عبر فترات زمنية طويلة حتى وصلت الى مرحلة من التقدم بفضل توافر المواد الاولية والخبرة والتقنية وبالتالي فان ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لهذه الصناعات سوف يؤدي الى اكتساح الصناعات المحلية الناشئة والحيلولة دون تقدمها وتطورها بل والقضاء عليها ، فما كان من الدولة إلا وان تفرض ضرائب كمركية على هذه الصناعات بهدف حماية هذه الصناعات الناشئة والانتاج الزراعي ورعايتهما لكي ينموان ويستكملان اسباب استقرارهما. والملاحظ ان الضرائب على الواردات التي تفرضها الدولة لتحقيق الهدف الحمائي هي بمثابة الطريق الوسطي الذي تلجأ اليه الدولة(3).فهي لا تهدف الى منع دخول السلع الى البلاد لكنها تعمد الى فرض ضريبة بسعر معتدل . بحيث ان هذه العملية تؤدي الى ارتفاع في اثمان السلع الاجنبية ، وبالتالي الى خفض كميات استيرادها . وفي الوقت نفسه تحول دون منافستها للسلع المحلية والتي تكون اسعارها اقل من اسعار السلع الاجنبية ، ويطلق على هذا النوع من الضرائب بـ((ضرائب الحماية المعتدلة ))(4). ولكن قد تهدف الدولة الى منع دخول السلع الى البلاد . فعند ذاك تلجأ الى فرض ضريبة بأسعار مرتفعة بحيث ان هذه العملية تؤدي الى ارتفاع اثمان السلع الاجنبية بشكل كبير مما يحول دون دخولها البلاد ويطلق على هذا النوع من الضرائب بـ" ضرائب الحماية المانعة"(5). وهي التي تتمثل في اقصى درجات الحماية للصناعات المحلية الناشئة ، حيث تلجا الدول الى هذا النوع من الضرائب بغية تحقيق العديد من الاهداف الصحية والثقافية والاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية والامنية . وبذلك نجد ان الدولة تلجأ من خلال الضرائب الحامية الى حماية الصناعة المحلية. والانتاج الزراعي بفرض ضريبة على الواردات إما بسعر مرتفع أو بسعر معتدل وذلك باختلاف الهدف الذي تبغيه ولكنها في الوقت نفسه تلجأ الى اعفاء السلع الضرورية لاستهلاك الأفراد من الضرائب الكمركية وكذلك تلجأ الى اعفاء السلع الانتاجية من الضرائب الكمركية بقصد تشجيع حركة التصنيع في البلاد من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية. ففي الوقت الذي تلجأ فيه الدولة الى فرض  قيود شديدة على استيراد المنتجات الزراعية بهدف حماية الانتاج الزراعي المحلي ، تعمد الى تشجيع تصدير المنتجات المحلية الصناعية والزراعية بفرض ضرائب كمركية منخفضة جداً او إعفائها من ضريبة الصادر لكي تستطيع هذه السلع من منافسة السلع المثيلة لها في الاسواق الاجنبية . وتجدر الاشارة الى انه ينبغي التفريق بين السلع الكمالية والسلع الضرورية قدر الامكان ، لان التفريق يعد مسألة نسبية لا يصح إعمامها ، فقد تعد سلعة ما كمالية في بلد بينما يعدها بلد اخر ضرورية . بل قد تختلف في البلد الواحد من حقبة زمنية الى حقبة زمنية اخرى(6). اما في حالة فرض ضرائب كمركية على السلع الضرورية فان ذلك يؤدي الى ارتفاع اسعارها فتصاب من جراء ذلك الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل ، حيث انها ستنفق كل دخلها المحدود من اجل شراء بعض هذه السلع. ويمكن القول بان ظروف الدولة المالية والاقتصادية هي التي تحدد عملية فرض الضرائب الكمركية ، وتحدد الأساليب التي تلجأ إليها . وكذلك تحدد أرجحية الأخذ بالاعتبار المالي كأهمية قصوى او الاقتصادي كشيء أهم(7) . وتجدر الاشارة الى ان الاصل في الضرائب الحامية ان تكون مؤقتة ، وقد تتحول الى ضرائب مانعة متى ما استطاعت الصناعة الوطنية من اشباع الاحتياجات للسوق المحلية . وقد تتحول هذه الاخيرة بدورها الى ضرائب ايرادية متى ما بلغت منتجات الصناعة الوطنية درجة من الجودة بحيث تمكنها من منافسة المنتجات الاجنبية في الاسواق المحلية والعالمية.

_________________________

[1]- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص 11 .

2- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص33.

3- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص60 .

4- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 34.

5- د. يونس احمد البطريق ، (اقتصاديات المالية العامة) ، الدار الجامعية ، 1985 ، ص 136 .

6- انظر ما سبق ، ص  45 .

7- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص ص 63 -64 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مضيف الإمامين العسكريين (عليهما السلام) يوزع أكثر من 300 ألف وجبة طعام خلال ايام شهر محرم الحرام
بهتافات العزاء للمولى صاحب الزمان ... العتبة العسكرية المقدسة تقيم المسيرة السنوية لمناسبة ذكرى استشهاد...
العتبة العسكرية المقدسة تشهد إقامة مراسيم تبديل راية قبة الإمامين العسكريين (عليهما السلام)
الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل رئيس ديوان الوقف الشيعي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة