القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
النقود المصرفية
المؤلف:
نجيب محمد سعيد الصلوي
المصدر:
الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة:
ص33-34
4-4-2016
4050
مع اتساع النشاط الاقتصادي ، وازدياد الثقة بالبنوك ، اصبح الأفراد يتعاملون بالشيكات بدلاً من النقود الورقية غير ان الشيك لا يعتبر في حد ذاته نقوداً قانونية وإنما هو مجرد أمر بالدفع ممن يملك حساباً جارياً في البنك ليدفع البنك مبلغاً من النقود لشخص آخر هو حامل الشيك ، فالشيك والحالة هذه وإن كان يقوم بالوفاء بالديون إلاّ أنه لا يعتبر نقوداً قانونية لأنه يحق لكل فرد أن يمتنع عن قبوله ، ولكن لاتساع النشاط الاقتصادي أصدرت الحكومات نظماً تكفل إيجاد الثقة للتعامل بالشيكات ، ومع انتشار الوعي المصرفي أصبحت الشيكات تستخدم الآن على نطاق واسع في المعاملات المختلفة وفي مجال السياحة (الشيكات السياحية) وإذا نظرنا إلى علاقة الدولة بالنقد نجد أن النقود تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : النقود القانونية(1) .
وهي النقود التي تضفي عليها الدولة صفة القبول التام بحكم القانون وتكون لها قوة إبراء غير محددة وهي النقود الرئيسية كالدينار العراقي أو الريال اليمني أو الجنيه المصري أو السوداني أو الريال السعودي .
النوع الثاني : النقود المساعدة
وهذه لها أيضاً قوة إبراء غير محدودة وتصدرها الدولة كأجزاء من الوحدة النقدية الرئيسية وتسك عادة من الفضة أو النيكل أو البرونز . ويحدد النظام النقدي المقدار الذي يمكن إصداره من النقود المساعدة ويجب أن تكون قيمة هذه النقود المعدنية أو الورقية اقل من قيمتها الاسمية حتى تختفي من السوق.
________________________
[1]- عوض محمود كفروي ، النقود والمصارف في النظام الإسلامي ن دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، 1407 هـ ، ص32.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
