المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سليمان بن صرد الخزاعيّ وعدم حضوره في كربلاء
15 / 8 / 2022
التهديدات البيئية للأمن - تغير المناخ
15 / 8 / 2022
التهديدات البيئية للأمن - الأمن الغذائي
15 / 8 / 2022
التهديدات البيئية للأمن - مكافحة الإرهاب
15 / 8 / 2022
علاج الحقد
15 / 8 / 2022
أحوال الحقود
15 / 8 / 2022

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


تعريف الخسائر الرأسمالية  
  
8479   10:37 صباحاً   التاريخ: 11 / 4 / 2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص25-27
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 تعرف الخسائر الرأسمالية بأنها الخسائر التي تحدث نتيجة التصرف بأصول المنشأة أو المشروع سواءً كانت هذه الأصول مادية كما هو الحال بالتصرف بالآلات والمكائن المخصصة والمعدة لإنتاج الدخل، أو معنوية كالتصرف ببراءة الاختراع وكذلك العلامات التجارية، أو مالية كالأسهم والسندات، وتكون هذه الأصول (مادية معنوية مالية) مخصصة عادة لإنتاج الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، ويشمل التصرف بأصول المنشأة أو المشروع بيع هذه الأصول أو تغيير شكلها أو إعادة تقييمها أثناء ممارسة المنشأة أو المشروع للنشاط أو بعد انقضائها وتصفيتها(1). كذلك يمكن تعريفها بأنها (ما يطرأ على القيمة السوقية للأصول الثابتة التي تملكها المنشأة التجارية أو الصناعية لغرض الإنتاج من نقص)(2). أي إنه إذا كانت المنشأة أو المشروع مالكة لأصول ثابتة وتقرر التصرف بها بيعاً إلا أن سعرها في السوق أقل من سعر شرائها نتيجة الاستعمال أو الاستهلاك أو مجرد تغيير قيمتها السوقية، فإن هذا النقص أو الفرق بين قيمتها عند الشراء وقيمتها عند البيع يمثل خسارة رأسمالية. فالخسائر الرأسمالية تتميز بأنها تحدث نتيجة لانخفاض سعر السلعة في السوق، ومن هنا نلاحظ إنها تختلف عن خسائر النشاط العادي بأن الأخيرة تحدث نتيجة لزيادة التكاليف على الإيرادات التي يحصل عليها المكلف(3). ومن الأمثلة على الخسائر الرأسمالية، لو كانت هناك منشأة تملك مكائن لخياطة الملابس ثم تقوم ببيع هذه الملابس أو هذا الإنتاج في السوق والحصول على دخل، وقامت المنشأة بالتصرف بهذه الآلات والمكائن بالبيع وكانت نتيجة البيع خسارة على أساس إن سعر المكائن عند الشراء أعلى من سعرها عند البيع فإن الفرق بين قيمة المكائن عند الشراء وقيمة هذه المكائن عند التصرف بها بيعاً يعتبر خسارة رأسمالية(4). كذلك من الأمثلة على الخسائر الرأسمالية بيع الأصول المنقولة أو الثابتة مثل الأراضي والعقارات والمباني التي تكون مملوكة للمنشأة أو المشروع وينتج عن هذا البيع خسارة(5). وتجدر الإشارة إلى أن هناك شرط أساسي لاعتبار الخسائر التي يتعرض لها المكلف نتيجة تصرفه بالأصول المملوكة له خسائراً رأسمالية، وهو أن لا يكون تصرف المكلف بهذه الأصول بشكل اعتاد عليه أو أن طبيعة النشاط الذي يمارسه تقتضي هذا التصرف وبشكل اعتيادي ومستمر. فإذا تصرف المكلف مثلاً بالمكائن العائدة له والتي تخصص لإنتاج الدخل وكان ثمن بيع هذه الأصول والمكائن أقل من ثمن شرائها، نتيجة للاستهلاك أو تغيير أسعارها بالسوق فإن ذلك يعتبر خسارة رأسمالية، أما إذا كان النشاط الذي يمارسه المكلف واعتاد على ممارسته هو المتاجرة بهذه المكائن فإن ما يلحق المكلف من خسارة نتيجة لذلك التصرف لا يعتبر خسارة رأسمالية وإنما من خسائر النشاط العادي(6). ومن ذلك نلاحظ إن هذه الخسائر هي خسائر استثنائية لأن الأصول المملوكة للمنشأة أو المشروع (المكلف) معدة أساساً لإنتاج الدخل لا بقصد التصرف بها، وبالتالي فإن الخسائر التي يتعرض لها المكلف نتيجة ذلك هي خسائر رأسمالية وليس كما هو الحال عليه في الخسائر التي تتحقق نتيجة النشاط العادي والتي تتولد عن إنتاج الأصول ذاتها(7). هذا وقد صدر قرار من لجان التدقيق والذي تقرر فيه اعتبار الخسائر الناتجة عن التصرف بالأصول لا يعتبر خسارة رأسمالية طالما كان النشاط العادي للمكلف هو التصرف بهذه الأصول ، وقد جاء في نص القرار ما يلي: (لدى التدقيق والمداول تبين من اعتراض الشركة (س) وبموجب عقود تأسيسها الاشتغال في جميع أنواع المتاجرة ومنها المتاجرة بالأسهم والسندات ، ولما كانت الشركة المستأنفة قد أدخلت الأسهم التي أممت بعد ذلك في حساباتها ضمن موجوداتها المتداولة  أي إنها أرصدتها للمتاجرة وليس للاستغلال الرأسمالي فالخسارة التي تصيبها منها تعتبر متاجرة لا خسارة رأسمالية .)(8). وبناءً على القرار السالف الذكر نلاحظ إن النشاط الاعتيادي للشركة المستأنفة (س) هو المتاجرة بالأسهم والسندات وإن خسارتها هي خسائر نشاط عادي على أساس إنها تصرفت بهذه الأسهم والسندات المخصصة للمتاجرة فيها بالأصل، ولا تعتبر خسائر الشركة في هذه الحالة خسائر رأسمالية.

_________________________

[1]- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص60.

2- محمد حمدي النشار، مصدر سابق، ص67.

3- د. عوض فاضل إسماعيل، نفس المصدر السابق، ص61.

4- د. عوض فاضل إسماعيل ، نفس المصدر السابق .

5- محمد حمدي النشار، مصدر سابق، ص16.

6- د. عوض فاضل إسماعيل ، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق ، ص61.

7- د. عوض فاضل إسماعيل، نفس المصدر السابق، ص60.

8- القرار رقم (55) الصادر بتاريخ 22/6/1969 منشور في مجموعة القرارات الضرائبية الصادرة من محكمة التمييز في العراق ولجان التدقيق من سنة 1959 إلى سنة 1978، إعداد مديرية ضريبة الدخل العامة، الدائرة القانونية، مطبعة العراق ، بغداد، 1979، ص149-150.

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مضيف الإمامين العسكريين (عليهما السلام) يوزع أكثر من 300 ألف وجبة طعام خلال ايام شهر محرم الحرام
بهتافات العزاء للمولى صاحب الزمان ... العتبة العسكرية المقدسة تقيم المسيرة السنوية لمناسبة ذكرى استشهاد...
العتبة العسكرية المقدسة تشهد إقامة مراسيم تبديل راية قبة الإمامين العسكريين (عليهما السلام)
الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل رئيس ديوان الوقف الشيعي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة