طالما اعتبرت الفترة التي يمارس خلالها المكلف نشاطه الاعتيادي وحدة واحدة لا تتجزأ فإن المحافظة على هذه الوحدة أي وحدة حياة المنشأة أو المشروع يكون بترحيل الخسائر وخصمها من أرباح سنوات أخرى ، وبخلاف ذلك لا تكون هناك وحدة لحياة المنشأة أو المشروع وبالتالي ظهور نقص في رأس المال المستثمر في النشاط الاقتصادي وهذا ما يتنافى مع قواعد المحاسبة التي تقتضي المحافظة على رأس المال وبقاءه سليماً من دون نقص باعتباره يمثل الضمان العام للمكلف(1). وفي هذا الصدد يثور التساؤل التالي :

إذا كانت حياة المنشأة تعتبر وحدة واحدة قائمة بذاتها فما هو سبب تقسيم حياة المنشأة إلى سنوات أو وحدات زمنية قد تتفق مع السنة الميلادية أو تختلف عنها ؟. الجواب على ذلك هو إن تقسيم حياة المنشأة أو المشروع إلى وحدات أو فترات زمنية يعد إجراءً إدارياً، الغرض منه معرفة المركز المالي للمكلف ، أي معرفة ما للمكلف من التزامات تجاه الغير وما عليه من حقوق لصالحه من جانب المدينين وكذلك للتعرف على مراكز الضعف والقوة عند نهاية كل سنة مالية وما في ذلك من مساعدة للمكلف للاستمرار في مزاولة نشاطه الاقتصادي مع تجنب مواطن الضعف والتمسك بمراكز القوة في ممارسة النشاط مما يساعد ذلك في رسم حياة المشروع أو المنشأة حاضراً ومستقبلاً(2). وبعبارة ثانية (إن الأطراف الأخرى المختلفة يهمها معرفة نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي من وقت لآخر لذا استدعى الأمر تقسيم حياة المشروع إلى فترات دورية منتظمة يحدد في نهايتها مركز الأموال عن تلك الفترة ومراكز الأموال كما في نهايتها)(3). إضافة إلى ذلك فإن تحمل المكلف للأعباء العامة في المجتمع يقتضي المحافظة على رأسماله سليماً مع إتاحة الفرصة للمكلف بزيادته، وطالما كانت الخسائر هي نقص في رأس المال المستثمر العائد للمكلف فإن ذلك يؤدي إلى التقليل من قدرة المكلف على تحمل الأعباء العامة، وبالتالي فإن الضرورة تدعو إلى عدم فرض الضريبة على دخل المكلف ما لم يعوض عن النقص في رأسماله (4).

___________________

1- محمد حمدي النشار، نفس المصدر السابق، ص53.

2- محمد حمدي النشار، نفس المصدر السابق.

3-صادق الحسني، ضريبة الدخل، الطبعة الثانية، مصدر سابق، ص254.

4- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص65.