بالرجوع الى قانون ضريبة الدخل المرقم 113 لسنة 1982 المعدل يلاحظ أن المشرع العراقي لم يعط تعريفاَ دقيقاً وواضحاً لمعنى الدخل ، غير أنهُ أورد في المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون المذكور مفهوم الدخل بأنه "الإيراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر الآتية:-

  (أرباح الأعمال التجارية أو الفوائد والعمولة أو من بدلات إيجار الأراضي الزراعية أو من الأرباح الناجمة عن ملكية العقار أو حصل عليه من الرواتب ورواتب التقاعد والمكافآت والاجور والمخصصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وأي مصدر غير خاضع لأي ضريبة في العراق)(1). من خلال النص السابق يتضح أن المشرع العراقي أخذ بنظرية الاثراء في تحديد مفهوم الدخل الخاضع للضريبة وان لم يقطع صلته أحياناً بنظرية المصدر في بعض الحالات القليلة كما هو الحال في عدم إخضاعه الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل وكذلك تطلب الاحتراف لإخضاع بعض الأرباح للضريبة . ومما تجدر الإشارة اليه أن المشرع العراقي أستمر على أخذه بالمفهوم الواسع حتى بعد التعديل الأخير(2).وحسناً فعل المشرع العراقي في عدم صياغة تعريف للدخل وذلك لاختلاف مفهوم الدخل وتشعبه ومن ثم فإنه يؤدي الى اختلاف بالتفسير وهذا الموقف قد سارت عليه معظم الدول المتقدمة(3) .

________________________

[1]- المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدل .

2- إلغاء الفقرة (4) من المادة الثانية لتحل محلها المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) لسنة 2002 والصادر في 27/6/2002 والتي تنص على أن (تفرض ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير  قيمة العقار ومنافعه المرقم بـ (85) لسنة  1978 أو البدل أيهما أكثر ، على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه ، عند نقل الملكية أو حق التصرف بأية وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله ،…الخ ) .

3- المشرع الضريبي الانكليزي :- لم يعرف الدخل تعريفاَ فنياً وقسم وعاء ضريبة الدخل الى مجموعة جداول حسب مصدر الإيرادات المختلفة ، وإن هذه الجداول مستقلة عن بعضها بحيث لا يدخل إيراد معين في أكثر من واحد منها أما الجداول فهي :-

(1):- يضم الدخول الناشئة عن ملكية الأراضي والأبنية مع بعض الاستثناءات .

(2):- يضم الدخول الناتجة عن أراضي لاتستعمل للزراعة أو الاستغلال التجاري كالأراضي المعدة للرياضة والحدائق العامة .                                                                        

(3):- ويضم الفوائد والتوزيعات الناتجة من إيرادات الحكومات والهيئات المحلية خارج انجلترا .

(4):- إن الجدول العام لكل إيراد لا ينطوي تحت أحد الجداول الأخرى وهو يشمل الإيرادات الآتية.

-الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن والحرف .

- الفوائد والإيرادات السنوية وفوائد السندات .

- أرباح الأوراق المالية الناتجة من خارج انكلترا .

(5):- ويضم الدخول الناتجة عن العمل أو التوظيف كالمرتبات والأجور والمكافآت يتضح أن المشرع الانكليزي قد أخذ بالمفهوم الضيق أي تبني نظرية المصدر .

- د. عبد المنعم فوزي وآخرون (النظم الضريبية) مصدر سابق ، ص398 ومابعدها .

أما المشرع الضريبي الفرنسي :- فقد أخذ في تقنينه بالمدلول الواسع بحيث يشمل الأرباح الرأسمالية كقاعدة عامة طبقاً لنظرية الميزانية إذ تفرض الضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال ويطلق عليها عادةً الزيادة في قيمة الأصول الثابتة فالمقصود بذلك ليست العقارات فقط ولكن أيضاً المعدات وبعض المساهمات المالية ، وكذلك لم يتضمن القانون المالي تعريفاً عاماً للدخل مما يفسح المجال أمام الكثير من التردد حول المفهوم فهل أنه مفهوم مدني (الدخل = الثمرة) أم أنه مفهوم اقتصادي الأكثر اتساعاً وشمولية (الدخل = مجموع الموارد أو الاثراء) .

-Jean-Yves Mercieret Bernard plagnet : Les impotsen france Traitede  fiscalite 1997-1998, francis Lefbvre , paris 1997 , p. 49 .

أما المشرع الأمريكي :- فقد تأثر الى حد كبير بأفكار الاستاذ (Seligman) في الأخذ بمفهوم توسعي للدخل وأصبح المكلفون مقتنعين بأن الأرباح المستمدة من المبيعات سواء كانت عادية أم عرضية أم فرعية أم رأسمالية تعتبر كلها صالحة للخضوع للضريبة . أي أنهُ اتخذ موقفاً وسطاً بين النظريتين .

- د. سعيد عبد العزيز عثمان (النظم الضريبية) مصدر سابق ، ص226 .