إذا حسبنا الزيادة التي تحققت في التوسع الأفقي للأراضي الزراعية منذ بداية القرن العشرين، وحتى الآن، سنجد أنها لا تتعدى 20%، بينما زادت أعداد السكان بنسبة تزيد على 600%، فالفجوة واسعة بين النمو السكاني ونمو الأرض القابلة للزراعة، ويكفي أن نقول إن الفجوة الغذائية تكلف مصر نحو اثني عشر مليوناً من الدولارات كل يوم. وعلى الرغم من وضوح هذا الخلل، فإنه قد حدث غزو مدمر للأرض الزراعية فقد استغلت مساحات مهمة من أجود الأراضي في إقامة منشآت صناعية، وتعليمية، ومساكن شعبية، وأبنية إدارية، وبوجه خاص فيما جاور المدن الحواضر، بل إن عمليات تجريف الأرض، وظهور عشرات ومئات من مصانع الطوب الأحمر، قد أضر بعشرات ألوف الأفدنة ضرراً بالغاً، ومنذ بداية تسعينيات القرن العشرين خفت وطأة هذا التجريف، لكنه لم يتلاش تماماً.

واستصلاح الأراض، وإضافة أراضي زراعية جديدة قائم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين على قدم وساق، ويرجى عن طريق تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي في شرق الدلتا، وفي وسط الدلتا، وفي غرب الدلتا، وفي مصرا لوسطى، وفي مصر العليا، والوصول بالمساحة الزراعية الى نحو تسعة ملايين فدان، مع حلول هذا العام (2001)، هذا بالإضافة الى مساحات متزايدة في سيناء، وفي صحراء مصر الغربية، وكلها مشاريع مستقبلية يرجى لها النجاح، سترقى بالكاد لحصة الفرد من المساحة الزراعية الى ما كانت عليه في بداية القرن العشرين، مع افتراض توقف النمو السكاني عند حد الستين مليوناً (سكان مصر 1996)، وهذا ما يستحيل تصوره، فقد أعلن أن عدد سكان مصر في يناير 2001 قد بلغ نحو 66,552 مليوناً، بمعدل نمو سنرى مقداره (2,1%) لعام 2000.