ساد في العصور الأولى لنشوء المجتمعات البشرية، نظام المشاعة، الذي تميز بانعدام وجود الطبقات الاجتماعية، فكانت الأرض ملكاً مشاعاً للجميع وموضوعاً لأستغلال متناوب من قبل أفراد القبائل(1). اما الصناعة فكانت بدائية، ولم تكن هنالك علاقات صناعية معقدة و لا طبقات مستغِلة أو مستغَلة، وإنما كان التنظيم الاجتماعي البدائي يقترب من النظام العائلي. وبزيادة انتاج العمل وظهور الأدوات المعدنية ونشوء المنازعات بين المجموعات البشرية، ظهرت الزعامات التي تقود تلك المجموعات، وظهر ما يسمى بنظام الرق والسيد الاقطاع وكان السيد الاقطاع يشرع القوانين ويصدر الاوامر بحق الرقيق، وعلى ذلك ظهرت حضارات بابل وبلاد النيل. فلقد أشارت شريعة حمورابي – والتي تعد من أهم الشرائع في تلك الحقبة – إلى تنظيم علاقات العمل، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتوفير الحماية اللازمة للعامل – باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة – وخاصة ما يتعلق منها باجور العمال ومنع استغلالهم، وتحديد اجور وسائط النقل وكذلك تعيين مراقبين للأشراف على سير العمل في بعض الصناعات، (2). مما يدلل على ان شريعة حمورابي تمتاز عن غيرها من الشرائع السابقة باهتمامها بتنظيم العمل وحماية العمال على الرغم من وجود حالة الرق التي كانت سائدة في المجتمع آنذاك. وعندما حلت العصور الوسطى – التي ساد فيها نظام الاقنان(3). بدلاً من نظام الرق – جرى التعويل في العمل على نظام الاقنان في مجال الزراعة، وعلى نظام الطوائف الحرفية في مجال الصناعة، حيث كان النظام الاول يحتوي على قواعد تحكم العلاقة بين رقيق الارض وسيد الاقطاعية، بينما كان النظام الثاني يضم قواعد تحكم علاقة العامل وصاحب العمل، من دون ان تكون حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة او تلك هي الهدف المبتغى(4).

_____________________

- د. عبد الواحد كرم، قانون العمل في التشريع الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمّان، 1998، ص21.

2- شعيب احمد الحمداني، قانون حمورابي، جامعة بغداد، بيت الحكمة، 1988، ص149-150.

3- نظام الاقنان يقصد به ارتباط الفلاح بالأرض وليس بصاحب الارض، فلا يكون عبداً مملوكاً للسيد بشخصه ، بل تنتقل ملكيته تبعاً لانتقال ملكية الارض إلى سيد آخر. أنظر: د. شاب توما منصور، المصدر السابق، ص22.

4- Ghestin, (J.), Droit Du Travail, Sirey, 1972, P.2.