لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات من تكاليف اجتماعية على أجزائه أن يحترموها فلا هم للمجتمع إلا أن يوافق بين أعمال الافراد ويقرب بعضها من بعض ، ويربط جانبا منها بجانب حتى تأتلف وتجتمع وترفع بآثارها ونتائجها حوائج الافراد بمقدار ما يستحقه كل واحد بعمله وسعيه.

وهذه التكاليف لما كانت متعلقة بأمور اختيارية يسع الانسان أخذها وتركها ، وهى بعينها لا تتم إلا مع سلب ما لحرية الانسان في إرادته وعمله لم يمتنع أن يتخلف عنها أو عن بعضها الانسان المتمائل بطبعه إلى الاسترسال وإطلاق الحرية.

والتنبه إلى هذا النقص في التكاليف والفتور في بنى القوانين هو الذي بعث الانسان الاجتماعي على أن يتمم نقصها ويحكم فتورها بأمر آخر ، وهو أن يضم إلى مخالفتها والتخلف عنها أمورا يكرهها الانسان المكلف فيدعوه ذلك إلى طاعة التكليف الذي يكلف به حذرا من أن يحل به ما يكرهه ويتضرر به.

وهذا هو جزاء السيئة وهو حق للمجتمع أو لولى الامر على المتخلف العاصي ، وله نظير في جانب طاعة التكاليف فمن الممكن أن يوضع للمطيع الممتثل بإزاء عمله بالتكليف أمر يؤثره ويحبه ليكون ذلك داعيا يدعوه إلى إتيان الواجب أو المطلوب مطلقا من التكاليف ، وهو حق للمكلف المطيع على المجتمع أ لولى الامر ، وهذا هو جزاء الحسنة ، وربما يسمى جزاء السيئة عقابا وجزاء الحسنة ثوابا.

وعلى هذه الوتيرة يجرى حكم الشريعة الإلهية ، قال تعالى : { للذين أحسنوا الحسنى } [يونس : 26] وقال تعالى : { والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها } [يونس : 27] وقال : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } [الشورى : 40].

وللعقاب والثواب عرض عريض آخذا من الاستكراه والاستحسان والذم والمدح إلى آخر ما يتعلق به القدرة من الشر والخير ، ويرتبطان في ذلك بعوامل مختلفة من خصوصيات الفعل والفاعل وولى التكليف ومقدار الضرر والنفع العائدين إلى المجتمع ، ولعله يجمع الجميع أن العمل كلما زاد الاهتمام بأمره زاد عقابا في صورة المعصية وثوابا في صورة الطاعة.

ويعتبر بين العمل وبين جزائه - كيف كان - نوع من المماثلة والمسانخة ولو تقريبا ، وعلى ذلك يجرى كلامه تعالى أيضا كما هو ظاهر أمثال قوله تعالى : { ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى } [النجم : 31] وأوضح منه قوله تعالى وقد حكاه عن صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى } [النجم : 39-41].

وهذا فيما شرعه الله في أمر القصاص أظهر ، قال تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } [البقرة : 178] وقال : { الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله } [البقرة : 194].

ولازم هذه المماثلة والمسانخة أن يعود العقاب أو الثواب إلى نفس العامل بمثل ما عمل بمعنى أنه إذا عصى حكما اجتماعيا مثلا فإنما تمتع لنفسه بما يضر المجتمع أي بما يفسد تمتعا من تمتعات المجتمع فينقص من تمتعاته في نفسه ما يعادل ذلك من نفسه أو بدنه أو ماله أو جاهه أو نحو ذلك مما يعود بوجه إليه.

وهذا هو الذي أومأنا إليه في البحث عن معنى الاستعباد أن المجتمع أو من يلي أمره يملك من المجرم نفسه أو شأنا من شؤون نفسه يعادل الجرم الذي اجترمه ونقيصة الضرر الذي أوقعه على المجتمع فيعاقب بذلك أي يتصرف المجتمع أو ولى الامر استنادا إلى هذا الملك - وهو الحق - في حياة المجرم أو شأن من شؤون حياته ، ويسلب حريته في ذلك.

فلو قتل نفسا مثلا بغير نفس أو فساد في الأرض في المجتمع الاسلامي ملك ولى الامر من المجرم نفسه حيث نقصهم نفسا محترمة ، وحده الذي هو القتل تصرف في نفسه عن الملك الذي ملكه ، ولو سرق ما يبلغ ربع دينار من حرز فقد أضر بالمجتمع بهتك ستر من أستار الامن العام الذي أسدلته يد الشريعة وحفظته يد الأمانة ، وحدها الذي هو القطع ليس حقيقته إلا أن ولى الامر ملك من السارق بإزاء ما أتى به شأنا من شؤون حياته وهو الشأن الذي تشتمل عليه اليد فيتصرف فيه بسلب ما له من الحرية ووسيلتها من هذه الجهة ، وقس على ذلك أنواع الجزاء في الشرائع والسنن المختلفة.

فيتبين من هنا ان الاجرام والمعصية الاجتماعية يستجلب نوعا من الرق والعبودية ولذلك كان العبد أظهر مصاديق المؤاخذة والعقاب قال تعالى : { إن تعذبهم فإنهم عبادك } [المائدة : 118].

ولهذا المعنى مظاهر متفرقة في سائر الشرائع والسنن المختلفة قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام إذ جعل السقاية في رحل أخيه ليأخذه إليه : { قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين } - أي في إنكاركم سرقة صواع الملك – { قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين } - أي نجزى السارق باسترقاقه – { فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف } - إلى أن قال – { قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين { - وهذا هو التبديل ونوع من الفدية – { قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون } [يوسف : 79].

وربما كان يؤخذ القاتل أسيرا مملوكا ، وربما كان يفدى بواحدة من نسائه وحرمه كبنته وأخته إلى غير ذلك ، وسنة الفدية بالتزويج كانت مرسومة إلى هذه الأيام بين القبائل والعشائر في نواحينا لان الازدواج يعد عندهم نوعا من الاسترقاق والاسارة للنساء.

ومن هنا ما ربما يعد المطيع عبدا للمطاع لأنه بإطاعته يتبع إرادته إرادة المطاع فهو مملوكه المحروم من حرية الإرادة قال تعالى : { ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ، وأن أعبدوني } [يس : 60-61] وقال : { أفرأيت من اتخذ إلهه هواه } [الجاثية : 23].

وبالعكس من تملك المجتمع أو ولى الامر المجرم المعاقب يملك المطيع المثاب من المجتمع أو ولى الامر ما يوازن طاعته من الثواب فإن المجتمع أو الولي نقص من المكلف المطيع بواسطة التكليف شيئا من حريته الموهوبة فعلية أن يتممه كما نقص.

وهذا الذي ذكرناه هو السر في ما اشتهر : أن الوفاء بالوعد واجب دون الوعيد ، وذلك أن مضمون الوعد في ظرف المولوية والعبودية هو الثواب على الطاعة كما أن مضمون الوعيد هو العقاب على المعصية ، والثواب لما كان من حق المطيع على ولى الامر وفى ذمته وجب عليه تأديته وتفريغ ذمته منه بخلاف العقاب فإنه من حق ولى الامر على المكلف المجرم ، وليس من الواجب أن يتصرف الانسان في ملكه ويستفيد من حقه إن كان له ذلك .