المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التفحم السائب على القمح والشعير
2024-02-21
الإجراءات الإدارية للتضمين
2024-02-21
معبد الهرم اللبرنت.
2024-02-21
اللبرنت معبد «أمنحوتب الثالث» كما وصفه هرودوت.
2024-02-21
اللبرنت كما وصفه استرابون.
2024-02-21
بقايا اللبرنت.
2024-02-21

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


فقد الجنسية بتغييرها  
  
4201   10:46 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص168-169
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أساسه :

يتأسس فقد الجنسية على مبدأ حق الفرد في تغيير جنسيته، الذي ظهر نتيجة لهجر مبدأ الولاء الدائم، ولكن يحد من مبدأ حق الفرد في تغيير جنسيته حق الدولة المطلق في تنظيم جنسيتها كسباً وفقداً. وتختلف اتجاهات التشريعات في هذا الصدد، فبعضها يقضي بفقد الجنسية كأثر مباشر للدخول في جنسية أخرى، وفي هذه التشريعات يتم الفقد بإرادة الفرد وحده دون حاجة لموافقة الدولة المفقودة جنسيتها. وقد تكون إرادة الفرد في الفقد صريحة إذا ما تنازل الفرد صراحة عن جنسيته قبل الدخول في الجنسية الجديدة، وقد تكون إرادة الفقد ضمنية حينما يكتفي الفرد بالدخول في الجنسية الجديدة. ويقضي بعض التشريعات، بفقد الجنسية بإجراء يتم بإرادة الفرد والدولة المفقودة جنسيتها معاً، وتلزم هذه التشريعات الفرد بالحصول على إذن من دولته

في اكتساب جنسية جديدة. ويعتبر رفض منح الإذن رفضاً لفقد الجنسية.ومجرد إصدار الإذن لا يؤدي إلى فقد الجنسية في معظم التشريعات، بل لابد أن يدخل الفرد في الجنسية الجديدة.

أسبابه :

يقترن فقد الجنسية بالدخول في جنسية أجنبية. ولذلك فإن أسباب الفقد هي بذاتها أسباب كسب الجنسية الطارئة.  التجنس، التبعية للمتجنس، الزواج المختلط، تغيير السيادة بانفصال الأقاليم أو ضمها. ويجدر الملاحظة أن تباين التشريعات في خصوص أثر الزواج في كسب الزوجة لجنسية زوجها يجري هنا أيضاً، فبعضها يجعل للزواج المختلط أثراً مباشراً في فقد الزوجة لجنسيتها الأصلية، وبعضها الآخر لا يجعل له هذا الأثر المباشر، وبعضها الآخر يتوسط بين الاتجاهين.

شروطه :

أن فقد الجنسية عمل إرادي، ومن ثم يجب توافر الأهلية في التشريعات التي لا تحدد سناً معينة لفقد الجنسية، أو بلوغ السن المحدد لفقد الجنسية في التشريعات التي تحدد سناً لذلك، والعبرة في شرط توافر الأهلية وغيره من الشروط بقانون الدولة المفقودة جنسيتها.

آثاره :

يترتب على فقد الجنسية بتغييرها، أن يصبح الشخص أجنبياً في مواجهة الدولة التي فقد جنسيتها، ولا يقتصر آثار فقد الجنسية على من فقدها بالدخول في جنسية جديدة، بل تمتد في معظم التشريعات إلى التابعين له، وهم الزوجة والأولاد القصر. وتنص هذه التشريعات عادة على تعليق فقد الجنسية بالنسبة للتابعين على دخولهم بالتبعية في الجنسية الجديدة، مع منحهم حق استرداد جنسيتهم الأصلية، وقليل من التشريعات تقضي بعدم الاعتراف بأي أثر لفقد الجنسية من جانب الزوج أو الأب على جنسية الزوجة والأولاد القصر، ويؤدي الفقد للدخول في جنسية أخرى إلى تناقص حالات تعدد الجنسية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يشارك في المؤتمر العلمي السابع لحملة الشهادات العليا
قسم المعارف يبحث مع معهد النور للمكفوفين سبل تعزيز التعاون المشترك
شركة الكفيل تشارك في معرض ميسان الدولي التاسع للطاقة والإعمار
المجمع العلمي يطلق الاختبارات النهائية للدورات القرآنية في بغداد