المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفسير سورة القدر من آية ( 1-5)
2024-02-28
تفسير سورة العلق من آية ( 2-18)
2024-02-28
تفسير سورة التين من آية ( 1-7)
2024-02-28
تفسير سورة الانشراح من آية ( 1-8)
2024-02-28
تفسير سورة الضحى من آية (1-11)
2024-02-28
تفسير سورة الليل من آية ( 4-14)
2024-02-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدلول فكرة الجنسية  
  
2489   11:27 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص6-8
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ثار مفهوم فكرة الجنسية وطبيعتها جدلاً في الفقه، واكبه حركة تشريعية مستمرة انعكست أفكارها على تشريعات الجنسية القائمة، فعدلتها ونقحتها بما يتفق مع مصالحها المتجددة، وبما يعالج ما يكتنفه من مثالب أو قصور. فاتجه جانب من الفقه في تعريف الجنسية إلى القول، بأنها انتساب الفرد قانوناً للشعب المكون للدولة. ويركز هذا التعريف على كون الجنسية من نظم القانون الخاص. كما يهتم بالوجهة الشخصية فيها، يحث يبرز صفة الانتساب القانوني لفرد بدولة، بما ينعكس ذلك على قدرته على كسب الحقوق بدولة معينة، بصورة تميزه عن الأجنبي. وإن كان هاذ التعريف يحمل في طياته وجود علاقة اجتماعية بين الفرد والدولة، إلا أنه يظل يتجرد من المعنى السياسي للجنسية. بينما ركز جانب آخر من الفقه على كون الجنسية "رابطة سياسية تربط الفرد بدولة معينة". وبذلك ضبطت هذه الفكرة على إبراز الجانب السياسي فقط، وكونها من نظم القانون العام، كما تعلي سلطة الدولة في مسألة الجنسية. ونميل إلى الفقه السائد، الذي لا يغلب وصف على آخر، فلا يعلي وصف )السياسية( على وصف )القانونية( أو العكس، إنما ينظر إلى الجنسية بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة. وإن كنا لا نستطيع أن نغفل وصف )الاجتماعية( في رابطة الجنسية. ذلك أن انتماء الفرد إلى دولة معينة وإضفاء الدولة لجنسيتها على الفرد، إنما هو يرتكز على الرابطة الاجتماعية، ويترجم وحدة الشعور الوطني بين الفرد والجماعة السياسية. ويتجلى الجانب السياسي للجنسية، في كونها رابطة بين الفرد والدولة باعتبارها وحدة سياسية. حيث توجب سيادة الدولة تحديد واحد من أهم أركانها وهو ركن الشعب، فيعبر الجانب السياسي عن مدى سلطة الدولة في شأن الجنسية على الصعيدين الداخلي والدولي. فعلى الصعيد الدولي، تعد الجنسية أداة توزيع الأفراد على الدول، وتحدد ركن الشعب في كل منهما، وبالتالي نطاق سيادتها الشخصية، كما أنها تقدم الوسيلة لحماية الفرد في المجال الدولي، إذ لا يستطيع الفرد حماية حقوقه دولياً والدفاع عنها إلا من خلال الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته  أما عل الصعيد الداخلي، فتقدم الجنسية معيار للتمييز بين شعب الدولة وسكانها، فتميز بني الوطني والأجنبي، وما يستتبع ذلك من تباين في الحقوق والالتزامات التي تمنحها أو تفرضها الدولة. وعلى ذلك يبرز الجانب السياسي للجنسية، وطبيعتها الماسة بكيان الدولة، وسلطتها في إنشائها وتنظيمها، وتضاءل دور الفرد في ذلك. ويتجلى الجانب القانوني للجنسية، في كونها تعبير عما يترتب عليها من آثار قانونية تتعلق باكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. ومن ثم يبرز الجانب القانوني للجنسية طبيعتها باعتبارها عنصر من عناصر الحالة المدنية للفرد، كما يفسح المجال لإرادة الفرد في تغيير جنسيته إلى جانب إرادة الدولة. وإذا كان هذا حال الجنسية من كونها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، فإنها أيضاً ليست رابطة وليدة الصدفة، أو نتاج تحكم من الدولة، أو اختيار اعتباطي من الفرد، إنما هي ترجمة لرابطة اجتماعية بين الفرد والدولة توجب منحها عند تعاظمها أو الكشف عنها، وتوجب منعها أو التجريد منها عند اختفائها أو الإخلال بها فتتميز رابطة الجنسية بأنها تقوم على الشعور الوطني، بين الفرد والدولة، وهو شعور يتولد من الاشتراك في عناصر موضوعية مثل وحدة اللغة والتاريخ والمصالح المصيرية، والاشتراك في هذه العناصر ينجم بدوره عن الانتماء إلى الأصل العائلي والتربية العائلية، كما قد يتولد هذا الشعور عن الإقامة الدائمة على إقليم الدولة ومعايشة شعبها والرغبة في العيش المشترك معهم. وعندما يتوافر هذا الشعور لدى الأفراد، تمنح الدولة جنسيتها استجابة له. ومن ثم، فإن هذه الجوانب جلها لا ينفرد جانب منها وحده كأساس للجنسية، إنما تتضافر جميعاً لتحديد مفهوم الجنسية، وغاية الأمر أن إحداها قد يبرز قليلاً على ما عداه. ويكشف تعريف الجنسية من كونها رابطة بين فرد ودولة، ضرورة تحديد مدلول طرفا تلك الرابطة، وهما الفرد والدولة، والوقوف على طبيعة تلك الرابطة، وهو ما سوف نعرض له في ثلاثة مطالب متتالية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي: محطات تعليم القراءة الصحيحة شهدت إقبالًا كبيرًا من زائري الشعبانية
وفد العتبة العباسية النسوي يزور الراقدات في مدينة الإمام الحسين (عليه السلام) الطبية
بالفيديو: طلبة جامعة الموصل عند زيارتهم العتبة الحسينية: نبذ الطائفية وتقريب الاخر هذا ما افرزته فتوى الدفاع الكفائي بين ابناء الشعب العراقي
خلال (10) سنوات فقط.. قسم تابع للعتبة الحسينية انفق قرابة (15) مليار دينار لتقديم خدمات نوعية للجرحى وعوائل شهداء القوات الامنية والملبين لفتوى الدفاع الكفائي