أجمعت الدساتير الوراثية على الإشارة للصلاحيات التي يتمتع بها نائب الرئيس عند غيابه فقط . باعتبار أن عجز الرئيس الدائم أو شغور منصبه أمر يبرر حلول ولي العهد محله بصفة دائمة . وأشار الدستور الكويتي (1) والبحريني (2) والقطري (3) إلى أن للملك أو الأمير عند تغيبه خارج البلاد تعيين نائب له إذا تعذرت نيابة ولي العهد ، ما يعني أن الملك ملزم دستورياً في حالة غيابه بإنابة ولي العهد ، وعليه تعيين نائب مؤقت إذا تعذرت نيابة ولي العهد . أما الدستور  الأردني (4) فخير الملك بين تعيين نائب أو هيئة نيابية قبل مغادرته البلاد دون أن، يلزمه بإنابة ولي العهد . والملاحظ أن الدستور الكويتي والبحريني والأردني أشار صراحة إلى أن الأصل تخويل الملك أو الأمير كامل صلاحياته عند غيابه لنائبه إلا إذا اشتملت الإرادة على ما يخالف ذلك أو تضمنت تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات . في حين أشار الدستور القطري في المادة ( ١٣ ) منه إلى أن الأمير يخول عند غيابه نائبه بعض صلاحياته وليس جميعها . وعلى النائب إذا كان يشغل منصباً أو يتولى عملاً التوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير .

_______________

1- انظر د.جمیل عبد الله القائي – سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف الاستثنائیة وفقاً لأحكام الدستور الیمني والرقابة القضائیة علیھا – دراسة مقارنة – الدار الجامعیة الجدیدة للنشر - ٢٠٠٦ –ص ٥٥

2-  م ( ٦١ ). من الدستور الكويتي

3- م (34/1) من الدستور البحریني .

4- م ( ١٣ ). من الدستور القطري