تحتل المرتبة السابعة من حيث القيمة الإنتاجية للفرد الواحد، والخامسة من حيثُ قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد اقتصادها على صيد الأسماك والحيتان، وأدى النمو الاقتصادي فيها إلى احتلالها المرتبة الأولى بالنسبة لمؤشر التنمية البشريّة للأمم المتحدة، وأكثر ما يميزها هو نسبة الضرائب القليلة التي تفرضها الدولة على الأفراد. إلاّ أن الاقتصاد الأيسلندي في عام 2008-2010 قد واجه أزمة اقتصادية بسبب فشل النظام المصرفي فيها، حيثُ أعلنت الدولة قانون الطوارئ للحد من تأثير الأزمة، فقد زادت من نسبة الفوائد البنكية في خطوة للحصول على قرض من البنك الدولي لحل هذه الأزمة.