ناقش الباحث من مؤسسة إنقاذ التركمان، الدكتور مهدي سعدون جعفر، بحثًا بعنوان (القصور التشريعي في قانون الناجيات وأثره على شمول التركمانيات). جاء ذلك في أثناء مشاركته بفعاليات مؤتمر (ذاكرة الألم في العراق)، الذي يُقام بالتعاون بين كرسي اليونسكو لدراسات منع الإبادة الجماعية في كلية الآداب - جامعة بغداد، والمركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، ومؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، والهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بتاريخ 16 – 17 نيسان 2025. وتهدف الدراسة إلى استعراض القصور التشريعي في نصوص القانون وآليات تنفيذه، واقتراح تعديلات تشريعية وإجرائية تساعد الجهات المعنية في معالجة التحديات التي تواجه الناجيات التركمانيات من الوصول إلى حقوقهن وتحقيق الإنصاف، بما يسهم في ضمان تطبيق الاستحقاقات الدستورية والوطنية لجميع الضحايا من دون تمييز. واستعرض الباحث سلسلة العمليات الإرهابية الممنهجة التي تعرّض لها المكوّن التركماني بعد سقوط النظام المقبور عام 2003، التي شكّلت واحدة من أبرز صور العنف الطائفي والإثني في تاريخ العراق المعاصر، وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها مع اجتياح عصابات داعش لمناطقهم في حزيران 2014م، إذ تعرّضت النساء التركمانيات لجرائم الإبادة، والتهجير، والسبي، والعنف الجنسي والجسدي والنفسي. وأوضح أنّه على الرغم من صدور قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8 لسنة 2021)، الذي يُعد إطارًا قانونيًّا مهمًّا في مسار العدالة الانتقالية، بما يتضمنه من تعويضات وامتيازات تهدف إلى جبر ضرر الضحايا من النساء الإيزيديات وغيرهن من المختطفات على يد داعش؛ فإنّ وجود ثغرات قانونية وإجرائية حال دون تمتع الناجيات التركمانيات بهذه الحقوق بصورة عادلة.
ويهدف المؤتمر إلى تجاوز الماضي ببناء هوية وطنية عراقية مناهضة للتطرّف؛ من أجل ضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة خالٍ من الألم، وتدوين جرائم التطرّف وعرضها أمام الرأي العام الدولي؛ للمساهمة في معالجة الآثار الاجتماعية والنفسية للعنف والإبادات الجماعية والجرائم والانتهاكات.