يعاني قطاع الصناعة في العراق مابعد عام 2003 واقعاً متردياً في جميع مفاصله وفي اغلب معامله ومصانعه, ولجميع المنشآت الصناعية والمصانع الكبيرة والمعامل الصغيرة للقطاعين الحكومي والخاص والتعاوني، بعد أن كانت صناعتنا الوطنية مزدهرة ومتطورة تسير بركب التطورات التكنلوجية, على الرغم من الحصار الإقتصادي الذي تم فرضه على العراق, ولسنوات طويلة والحروب المتوالية لعقود عديدة، ولكن مع كل هذه الظروف الصعبة وغيرها والتي مرّت على العراق كانت عجلة الصناعة العراقية تدور, وآلات مصانع القطاع الحكومي والخاص تعمل وتنتج السلع والبضائع التي تحمل اسم الصناعة العراقية بجودة كبيرة وضمن المواصفات التي وضعت من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

ولعل سائلا يسأل ماسبب تردي القطاع الصناعي, وتسريح اعداد كبيرة من العمال والموظفين بسبب هذا الواقع المتردي ؟ وعند البحث الحيادي والمتجرد من التماهي مع هذه الاوضاع الاقتصادية والسياسية, نجد ان هذا التراجع الصناعي يعود الى تبوء القيادات غير الكفوءة على رأس القرار في القطاع الصناعي وذلك بسبب مبدأ المحاصصة الطائفية, واستهداف الكفاءات العلمية والتي تتمتع بالخبرات العلمية وخاصة في مجال الصناعة بين قتل وتهجير وتهديد وطرد وإحالة على التقاعد,و عدم الإهتمام بمجال البحث العلمي الذي يعتبر من أهم العوامل للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره .

نجد من اسباب تردي الواقع الصناعي الجديرة بالذكر , انتشار الفساد وبشكل كبير جداً وفي جميع مؤسسات الدولة ومنها وزارة الصناعة وغياب الرادع القانوني والإجراءات الصارمة لمحاربة المفسدين والمتورطين, و إهمال إعادة تأهيل المنشآت الصناعية الكبيرة والمصانع والمعامل والتي دمرت اونهبت, و عدم حماية الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية من المنافسة مع مثيلاتها المستوردة وفتح أبواب الحدود للبضاعة الاجنبية الوافدة من كل الدول بما فيها دول الجوار خصوصا انها لاتحترم ارادة المستهلك العراقي اذا تصل اليه اسوء المنتجات الاجنبية في اغلب الاحيان, وهناك اسياب عديدة اخرى قد يطول المقال بشرحها .

اليوم نقف على مشارف اربعين يوما من الاستحقاق الانتخابي في 12 ايارالقادم, وبأمكان الاصابع البنفسجية التي تشرفت باطلاق النار على المحتل الداعشي وطرده, ان تساهم باطلاق تصويتها للكفوئين من ابناء الشعب العراقي, والذين ينتمون للعراق وحده ويحملون هموم ابناء العراق, من الذين لديهم خطط طموحة لانتشال واقع الصناعة العراقية واعادة الحياة الى مكائن العمل وخطوط الانتاج في كل معامل العراق ومصانعه المعطلة, اذ وصلت في احصائية اخيرة الى (10000) عشرة الاف معمل متوقف عن العمل, ولو افترضنا ان كل معمل كان يضم تحت سقفه ( 3000) الاف عامل مضروبا بـ ( 5 ) افراد لكل عائلة من عوائل هؤلاء العمال فاننا امام جماهير غفيرة من الناخبين الذين سيصوتون لمن ينادي بأعادة وهج الحياة لهذه المعامل, وتوفير فرص للعيش الكريم لالاف العوائل العراقية الفقيرة والمتضررة, وتبقى بوصلة التغيير بيد الناخب العراقي .