تسعى دول العالم المتقدمة الى تحقيق الرفاهية لشعوبها وتحسين احوالهم المعيشية من خلال احداث طفرة نوعية وكمية في اقتصاد الدولة, وعلى الدول المتخلفة اذا ارادت النهوض باقتصادها وتحقيق تنمية اقتصادية ولتكون بمستوى يليق بما احدثته الدول المتقدمة, ان تستعين بتجارب هذه الدول ذات الخبرة الكبيرة, وان تحاول ان تقلل المحددات والمعوقات التي تعرقل القيام بتنمية اقتصادية في الدولة من خلال تقويض وتقييد ايادي الفساد سواء كان اداريا او ماليا, ومن ثم وضع الاشخاص ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في اماكنهم التي يمكنهم من خلالها صنع القرار المناسب لدفع عجلة التنمية بغية تحقيق الرفاهية للمواطنين, وعليه فيمكن تعريف التنمية من قبل نظرة الجغرافيين على انها تعنى بدراسة الظواهر الجغرافية والكشف عن الامكانات والمعوقات للتنمية ثم دراسة الظواهر التي تتحقق نتيجة لعمليات التنمية وما ينتج عنها من اعادة توزيع للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ثم دراسة العلاقة المكانية والوظيفية بين تلك الظواهر, ويشير الخبراء الى انه اذا أردت إحداث تغيير في دولة ما فابدأ بتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي؛ كونهما يعدان من اهم القطاعات التي يمكنها رفع مستوى اقتصاد الدولة وتعد تنمية القطاعين الصناعي والزراعي من الركائز الاساسية في تنمية ونمو الناتج المحلي والإجمالي لمختلف اقتصاديات دول العالم وتعد معيارا مهما لاستخدام التكنولوجيا الحديثة, كما ان القطاعين الصناعي والزراعي المتقدم يمثلان واجهة البلدان الحضارية.