يعتبر قطاع التعليم من اهم القطاعات الرئيسة في مجال تقدم الدول, فهي تعكس الواجهة الحضارية لها, كما وان المنظومة التعليمية تعد هي الجانب الاول التي تؤسس القاعدة البشرية وتؤهلها وتصقل مواهبها, لاستثمار هذه الطاقات في خدمة مجتمعها ولأهمية التعليم في المتجمع فان هناك معايير كثيرة متفق وعليها واخرى غير متفق عليها وبشكل نسبي, وتبعا لنظام الدولة, تعتمد ويتم تطبيقها في الدولة لرفع مستوى الخدمات التعليمية فهناك العديد من المعايير التخطيطية التي من شانها ان رفع جودة الخدمات التعليمية وتيسر امور المنظومة التعليمية بالشكل الصحيح الذي من شأنه تحقيق الاهداف المرجوة, وتؤخذ المعايير وفقا للتطور التكنولوجي وبما يتناسب مع المراحل الدراسية واعدادها وها لابد من اصحاب القرار ان يراعوا هذا المعايير في بناء المدارس ومما يهيئ للطالب مساحة كافية للراحة وتراعى فيها الجوانب الصحية والنفسية, عن اهميتها في رفع المستوى التعليمي لديهم بشكل خاص, وبما يخدم المستوى التعليمي للدولة بشكل عام, ومن المعايير التخطيطية المهمة هي المعيار المساحي الذي يعني نصيب الطالب من المساحة المسقفة والمساحة الكلية للمدرسة, اما المعايير المسافية وهي المسافة بين سكن الطالب والمدرسة وهنا لابد ان يتم وضع المؤسسات التعليمة بشكل يراعي المراحل الدراسية للطالب, اما المعايير الاستيعابية فتعد من المعايير المعتمدة في تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في اي مكان كان, وهناك دول تأخذ بمعيار معدل التأطير والذي يقصد به عدد الطلاب لكل معلم ويعد هذا مؤشرا يعكس كفاءة الخدمات التعليمية, اما معيار الامان فهو من المعايير المهمة التي لابد ان تأخذ بنظر الاعتبار عن وضع المؤسسة التعليمية وتوزيعها الجغرافي, فمثلا تكون المباني بعيدة عن الشوارع الرئيسة السريع وتكون على الشوارع الثانوية او الفرعية, وبعيدة عن مواقع النفايات وبعيدة عن محطات تعبئة الوقود, وتبعد هذه المباني لحماية الطلبة وتوفير اكبر قدر من الامان لهم.