تناولت العديد من القوانين تنظيم احكام الاسرة بمختلف جوانبها ومن هذه القوانين قانون حق الزوجة المطلقة في السكن ، وقانون الاحوال الشخصية للاجانب ، وابرز واهم هذه القوانين على الاطلاق هو قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) النافذ ، اضافة الى مشروع قانون العنف الاسري الذي لا يزال ينتظر البت في مصيره الى الان .
وفي يوم (1959/12/30) حمل العدد (280) من مجلة الوقائع العراقية قانونا قدّر له ان يستمر مع العراقيين لعقود من الزمن وينظم مسائلهم الشخصية من الزواج ونتائجه وآثاره والامور المتعلقة بالوصية والارث.
ومنذ ان صدر هذا القانون الحاوي على (94) مادة ، والذي توالت عليه (17) تعديلا ابتدائا من (1961/3/12) الى (1999/8/2) الى مشاريع تعديلات عام (2017) .
ورغم ذلك فقد جاءت هذه التعديلات لظروف وحالات معينة ولم يكن من اهدافها انهاء الخلاف بين مضمون هذا القانون والشريعة الاسلامية او على الاقل تخفيفه .
لذلك كان هذا القانون ولا يزال يحتوي على العديد من المخالفات لمسائل الاسرة وثوابتها في الشريعة الاسلامية .
ولابد من القول ان الشريعة الاسلامية نزلت كاملة مستمرة الى يوم القيام قد بين فيها الله ما يحتاجه العباد في جميع شؤون حياتهم وعلى مر العصور والزم الانسان بالسير على نهجها اقتضاءا لحق الخالقية والالوهية واستنادا الى الحكمة الالهية ، وعلى ذلك فلا يجوز التلاعب بأحكامها زيادة او نقصانا او تعديلا او تشديدا او تخفيفا او اطلاقا او تقييدا او اجمالا او تفصيلا او تعميما او تخصيصا او ... الا بالقدر الذي سمحت به ذات الشريعة وبالطريق الذي رسمته لذلك .