x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التسويق

جغرافية التعدين

جغرافية الاتصالات

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

نظريات في التخطيط الإقليمي والتنمية الإقليمية - نظرية التنمية الدائرية المتراكمة ل Goner MYRDAL

المؤلف:  فؤاد بن غضبان

المصدر:  مدخل الى التخطيط الاقليمي والحضري

الجزء والصفحة:  ص 149- 151

2023-03-16

983

نظرية التنمية الدائرية المتراكمة ل Goner MYRDAL:

(النموذج للحد من الفوارق الإقليمية بين المركز والهامش) ظهرت هذه النظرية سنة 1957 من طرف الاقتصادي السويدي "جونر میردال Goner MYRDAL" وتقوم هذه النظرية على أن التنمية الدائرية المتراكمة في دولة ما ترتبط بالظروف والخصائص الطبيعية والتاريخية لهذه الدولة وأقاليمها، كما أن التنمية لا يمكن أن تظهر في كل مكان بل في نقاط أو مراكز محددة وهي "المدن" والتي حتمًا سيحصل فيها تركز تنموي يعزى إلى ما اسماها بالتراكم النسبي وتؤدي الحركة الحرة للقوى الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة الفوارق الإقليمية بأنواعها المختلفة بين المركز والذي تمثله المدن والهامش.

ومن خلال هذه الحركة فإن تلك المدن سوف يبرز فيها التوسع جراء التوسع التراكمي للاقتصاد الخارجي الذي يتمثل في قلة التكاليف التي ستحصل في المشاريع الصناعية بذلك المركز نتيجة لنمو مجمل الصناعة التي هي جزء منها ، وإن هذا المفهوم أي) التراكم الاقتصادي الخارجي الذي يعني في دراسات التنمية كل حدث خارجي يقلل من التكاليف في المشروع يقابله مكانيًا بأن التركز التنموي في المراكز الحضرية بفعل التراكم الاقتصادي الخارجي سيكون على حساب المناطق الأخرى أولها المناطق المحيطة بدافع ما اسماها G Myrdal. بالعوامل الخلفية أو العكسية وعوامل الآثار الانتشارية حيث تلعب العوامل العكسية أو الخلفية أي تلك التي تشير إلى الآثار السلبية) على نمو الأقاليم المزدهرة على حساب الأقاليم الأقل ازدهارا جراء هجرة الأيدي العاملة والمشاريع الاقتصادية ورأس المال من الأقاليم (الثانية) الفقيرة إلى (الأولى) الغنية مما يؤثر على العملية الإنتاجية في الأقاليم الأقل ازدهارا (الفقيرة) وعلى التركيب المهني لسكانها، فيظهر المركز الحضري الأول متخماً بالتركز الصناعي والسكاني الذي يمكن أن يرافقه ارتفاع في مستوى المعيشة ونفقاتها ، وتظهر مشاكل الاستيطان الحضري المتمثلة في نقص الأراضي الحضرية ومشاكل الازدحام والسكن المكتظ ، فتدفع هذه العوامل على ظهور تسربات اقتصادية واجتماعية إلى المناطق المجاورة.

أما أثر العوامل الانتشارية الأمامية التي تشير إلى الآثار الإيجابية فتظهر عندما تؤثر الأقاليم النامية أو المزدهرة في الأقاليم الأخرى الأقل ازدهارا فتكون آثارها إيجابية وتتمثل في زيادة الطلب على السلع والخدمات وزيادة الاستثمار وانتشار أفكار التقنية).

وبشكل آخر تحدث التنمية المتراكمة عندما تتوطن الصناعات القائدة أو المفتاحية في منطقة معينة (المدن) لتوفرها على بعض الايجابيات الاقتصادية، فيؤدي ذلك إلى توفر فرص عمل جديدة ومن ثم دخول إضافية، مما يزيد الطلب على البضائع والخدمات العامة، وتستفيد من ذلك المؤسسات والشركات المحلية الأخرى القائمة والتي تعمل على تحقيق أرباح إضافية وتلبية الطلب المتنامي على خدماتها منتجاتها وبالتالي بزيادة طاقتها الإنتاجية مما يدفع بها إلى فتح فروع جديدة لها ، وهذا يعني خلق فرص عمل جديدة ودخول إضافية جديدة وطلب جديد على البضائع وبالتالي زيادة السوق... وهكذا تعود العملية من البداية.

وتستمر عملية التراكم في المركز (المدن) ويستمر تدفق الأيدي العاملة ورؤوس الأموال والمواد الأولية من الهوامش، وبالتالي تزايد نمو المركز واتساع أسواقه على حساب الهوامش ومن ثم زيادة الفوارق الإقليمية بين المركز والهوامش وتظهر ازدواجية اقتصادية واجتماعية بينهما، وهو ما يتطلب عملية تخطيط لتسريع عملية الآثار الانتشارية الموجبة من المركز نحو الأطراف.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+