لمّا كان علم الرجال كسائر العلوم، فقد عرّف بعدّة تعاريف منها:
أنّه العلم الموضوع لتشخيص الرواة، ذاتا أو وصفا، مدحا أو قدحا (1).
ومنها: أنّه العلم بأحوال رواة خبر الواحد، ذاتا أو وصفا، مدحا، أو قدحا، أو ما في حكمه (2).
ومنها: أنّه العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره (3).
ومنها: أنّه العلم الباحث عن الراوي، من حيث اتصافه بشرائط قبول خبره، وعدمه(4).
ومنها: أنّه العلم الباحث عن احوال الرواة، الدخيلة في تشخيص ذواتهم، أو أحوال رواياتهم (5) وغيرها من التعاريف.
ولسنا في صدد تقييم هذه التعاريف ومناقشتها إلّا أنّنا قد ذكرنا في أبحاثنا الاصولية ـ مفصلا ـ أنّ أقرب التعاريف الى الواقع، ما يبيّن حقيقة الشّيء، المعبّر عنه في الاصطلاح بالحدّ، وهو المشتمل على الجنس والفصل القريبين، لا ما يكون من لوازم الشيء وآثاره.
ومن المعلوم أنّ حقيقة العلم عبارة عن موضوعاته، ومحمولاته، والنسب بينها فلا بد في التعريف من بيان هذه الامور الثلاثة.
ولمّا كان موضوع علم الرجال هو الرواة ومحموله أوصافهم واحوالهم، ناسب أن يعرّف بأنّه: العلم الباحث عن أحوال الرواة وأوصافهم من حيث الرواية، والحيثيّة المذكورة لبيان أنّ علم الرجال إنّما يبحث عن الأحوال الدخيلة في اعتبار الرواية وعدمه لا مطلقا. ومنه تبيّن ما هو الحق في الموضوع.
__________________
(1) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ص 4.
(2) ن. ص 4.
(3) ن. ص 5.
(4) ن. ص 5.
(5) ن. ص 5.
