3. العوامل التي أدت إلى ظهور الحاجة إلى التدقيق:  

1- فجوة البعد : Remoteness Gap

إن النقص في الموثوقية، وبالتالي الحاجة إلى طرف خارجي مستقل من أجل زيادة درجة الموثوقية في البيانات المالية ودرجة الاعتماد عليها يعود بشكل أساس إلى ما يسمى فجــوة البعد Lee, 1993) Remoteness Gap) وهي الفجوة بين الإدارة والمساهمين والأطراف الأخرى الخارجية التي تعتمد على البيانات المالية الصادرة عن الإدارة. إن هذه الفجوة تعود بشكل أساس إلى عملية توكيل فريق معين لإدارة شؤون المنشأة. إن فصل الإدارة عن الملكية وبالتالي إستحالة إطلاع المالكين على الكم الهائل من العمليـات الماليــة وغير المالية التي تحدث في منشآتهم يؤدي إلى حدوث فجوة في الاتصال بين الإدارة والمالكين. والإدارة هي المسؤولة عن توفير المعلومات الكافية لمن قام بتوكيلهم بإدارة المنشاة، وذلك من خلال التقارير المتعارف عليها.

وهذه الفجوة لها عدة أبعاد وهي المكاني والزماني والقانوني وبعد يتعلق بالتكلفة. حيث نجد أن مستخدمي البيانات المالية منتشرون في مناطق وأنحاء مختلفة متباعدة عن الإدارة التي تقوم بإعداد البيانات المالية، وكذلك فان هذه البيانات هي حصيلة عمليات محاسبية تمت على مدى سنة كاملة ستقدم إلى المستفيدين منها في فترة محددة، بالإضافة عدم إمكانية الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات المؤيدة للعمليات الاقتصادية من قبل مستخدمي البيانات المالية لأن ذلك غير عملي ويؤدي أيضا إلى إفشاء الأسرار وإلحاق الضرر بالمنشأة والمستفيدين منها. كذلك فإن إطلاع الفئات المختلفة على الدفاتر والسجلات يؤدي إلى تكاليف عالية تؤثر على كافة الفئات والشكل التالي يوضح دور المدقق في تقليص فجوة البعد بين الإدارة ومستخدمي البيانات المالية من خلال استقلاليته وكفاءته: 

2- تضارب المصالح Conflict of Interests

إن تعدد الفئات المستفيدة من القوائم المالية وتعدد الاستخدامات لهذه القوائم، وبالتالي تنوع المصالح، تجعل الفئات المختلفة بحاجة إلى جهة مستقلة ومحايدة حتى تطمئنها بأن البيانات المالية أعدت بشكل موضوعي ومحايد دون تحيز لأي جهة. ويتمثل التضارب في المصالح بشكل رئيس في التضارب بين الإدارة والمساهمين والتضارب بين الشركة والمستخدمين الآخرين للبيانات المالية سواء كانوا مستثمرين أو مقرضين أو دائنين أو جهات حكومية وغيرها.

3 ـ الأثر المتوقع Consequence

إن الهدف الأساس من عملية المحاسبة هو المساعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، حيث أن المحاسبة تتكون من ثلاثة أنشطة رئيسة وهي تحديد العمليات الاقتصادية وتسجيلها وتوصيل النتائج. وتعتبر عملية توصيل النتائج هي الهدف المقصود من عمليات التحديد والتسجيل. والغاية من توصيل النتائج للفئات ذات العلاقة أو الفئات المستفيدة من القوائم المالية هي تسهيل عملية اتخاذ القرارات. وإن من مستلزمات الاعتماد على القوائم المالية أن تتميز المعلومات التي تحتويها هذه القوائم بملاءمتها ومصداقيتها حتى يكون أثرها في الاتجاه الصحيح. وبالتالي فإنه لا بد من جهة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية لتطمين متخذي القرارات عن مدى مصداقية هذه البيانات. 

4- التعقيد Complexity

إن التطور في العمليات الاقتصادية والمعالجات المحاسبية والمتطلبات القانونية ومتطلبات المعايير المحاسبية أدخلت قدراً من التعقيد في عمل المحاسبين، وبالتالي فان المحاسبين في كثير من الأحيان يقومون بعمليات معقدة تتطلب كفاءات عالية وقد تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء، مما ينعكس على البيانات المالية، وبالتالي فان عملية التدقيق تساهم في طمأنة الفئات المختلفة عن مدى ملاءمة ودقة العمليات المحاسبية التي تمت.

مواضيع ذات صلة

تـدقيـق حـسابـات حـقـوق المـلكـيـة

حـقوق المـلكيـة والرقابـة الـداخليـة عـليـهـا

تـدقيـق الالـتزامات طـويلـة الأجـل

تدقيق أوراق الدفع والاجراءات التحليلية والاختبارات التفصيلية الخاصة بـها

تـدقيـق الالـتزامـات Audit of Liabilities (الالتزامات المتداولـة ــ الذمـم الدائـنـة)

مـنهجيـة تـدقيـق الأصـول الثـابـتـة

الأصول غير المتداولة (الثابتة) وتـدقيـق الحسابات المرتبطـة بـها

تـدقيـق المـصاريـف المـدفوعـة مـقدمـاً

تـدقيـق المـخزون 2

تـدقيـق المـخزون 1

المخـزون السلعـي Merchandizing Inventory (الرقابـة الداخليـة علـى المـخزون)

الاختبـارات التـفصيليـة للذمـم المـدينـة