الانقراض لم يترك كائنا على سطح الأرض بداية من البكتيريا والفيروسات والطحالب وانتهاء بالثدييات العملاقة مرورا بالنباتات والأسماك، وهو يغطي البيئات المختلفة من أنهار وبحيرات وبحار ومحيطات وصحاري وغابات ممطرة. ويستخدم مفهوم ( معرض للخطر) عندما تتناقص اعداد نوع ما من حيوان أو نبات بدرجة كبيرة مما يستدعي القلق من إمكانية فقدانه نهائيا في القريب العاجل. وعندما ينقرض نوع ما نفقده ونفقد جيناته الوراثية إلى الأبد، ومن أجل صحة البيئة نحتاج لتنوع كبير في الأحياء لخلق التوازن البيئي المنشود. إن فقدان نوع واحد يمكن أن يؤدي إلى فقدان أنواع أخرى لا تخطر على بال أحد، لأن الأنواع تعتمد على بعضها البعض والمثال السابق عن قندس البحر خير شاهد على ذلك. وإذا كان الإنسان غير قادر على إعادة ما انقرض من حيوانات ونباتات فما زالت أمامه فرصة ذهبية للقيام بما هو ضروري من إجراءات تمنع المزيد من الانقراض، ومن بين هذه الإجراءات نخص بالذكر ما يلي[1]

1- تخصيص مناطق معينة كبيئات للأنواع البرية وحمايتها من تدخلات الإنسان بما في ذلك المساحات الرطبة التي يعيش فيها الكثير من الأنواع النباتية والحيوانية المستوطنة وتتخذها أنواع مهاجرة كمحطات للراحة والتوالد والتزود بالغذاء.

2- حضر استخدام أنواع معينة من المبيدات خاصة الهيروكربونات المكلورة التي تم إيقاف استعمالها في الدول المتقدمة وما زالت تستعمل لحد الآن في الدول المتخلفة.

 3- تبادل المعلومات العلمية حول متطلبات الحياة الفطرية مع المسئولين عن اتخاذ القرارات الخاصة باستخدام الأراضي.

4- ضبط النمو السكاني المتوقع أن يصل بمعدله الحالي إلى 9 بلايين نسمة سنة 2050 . إن النمو السكاني معناه الحاجة إلى مزيد من الأرض والماء والغذاء والطاقة والمعادن التي تتطلب بدورها تدمير مواطن الحيوان والنبات واستفحال معدلات الانقراض.

 5- يقوم المزارعون والرعاة بالمناطق النائية بقتل الحيوانات المفترسة التي تهاجمهم أو بصيدها للاستفادة من جلودها وقرونها تجاريا. والحل يكمن في تسييج الحقول لمنع تسلل الحيوانات المفترسة إليها ووقف زحف الرعاة على موائل الأحياء البرية.

6- تنظيم حرفة الصيد بحيث تحدد الأنواع المسموح بصيدها بالإضافة إلى مواقع الصيد وأزمنته ووسائله والكميات المستهدفة بناء على دراسات تتحقق من قدرات الوسط البيئي البحري أو البري على التجديد. أما إذا بقى الصيد عشوائيا بدون رقابة وتنظيم فإنه سيؤدي إلى انخفاض أعداد الأنواع المستهدفة وربما انقراضها.

7 - تموت أعداد كبيرة من الحيوانات البرية والطيور في العروض العليا خلال العواصف الثلجية التي تتسبب في اختفاء غذائها تحت طبقات سميكة من الثلوج لذلك لا بد من تزويد مناطق تجمعها بالأعلاف ليتم إنقاذها من الموت. أما حيوانات العروض الجافة وشبه الجافة فهي تموت من ظروف الجفاف المطولة ويمكن إنقاذها بإلقاء الأعلاف من الطائرات أو نقل الأعلاف بالشاحنات إلى مناطق تجمعها حول الآبار والبرك.

8- التدخل الموجه في حالة تجاوز أعداد نوع من الحيوانات القدرات الاستيعابية للوسط الذي تعيش فيه. إذ لا بد من مراقبة القدرات الاستيعابية للمراعي والغابات وتحديد الأنواع التي تتكاثر بسرعة والأخرى التي تتباطأ ومعرفة أسباب هذا التسارع أو التباطؤ والاطمئنان من جهة الأنواع المستقرة. الأنواع التي تتكاثر فوق القدرات الحملية سوف تتسبب في مشكلة الرعي الجائر وتدهور الوسط البيئي الذي تعيش فيه لذلك لا بد من العمل على تقليل أعدادها إما بتشجيع أعدائها

الطبيعيين أو بنقل أعداد منها إلى بيئات أخرى مناسبة أو بصيدها والاستفادة من لحومها وجلودها. فعلى سبيل المثال، تبث أن اجتياز الكثافة العددية للفيلة لرقم معين في الغابة يؤدي إلى مشكلة الرعي الجائر حيث تستهلك الفيلة كميات كبيرة من الأغصان وتقوم باقتلاع الشجيرات الصغيرة بالكامل الأمر الذي سينتهي بتدمير المستوطن وحصول مجاعات تقتل الفيلة فيما بعد. لذلك يجب على إدارة الغابات مراقبة أعداد الفيلة وعدم السماح لها بتجاوز القدرات الاستيعابية للغابة تجنبا لمشكلة الرعي الجائر.

9- دراسة أسباب تناقص أعداد بعض الأنواع وإشرافها على حافة الانقراض، وعلى ضوء ذلك توضع الحلول المناسبة لحمايتها إما بمنع صيدها أو بتوفير الغذاء لها أو بحجزها في محميات خاصة توفر خلالها أنسب الظروف لتكاثرها من غذاء وحماية ورعاية بيطرية إلى أن تتكاثر ثم ترجع أعداد منها إلى بيئاتها الأصلية وفق برنامج علمي مع ضرورة منع صيدها هناك.

 10- العناية بالموائل الحيوانية وذلك بتوفير أحواض الشرب، ومقاومة حرائق الغابات والأحراج، ومقاومة الآفات النباتية والحيوانية والمحافظة على البحيرات والمستنقعات التي تشكل منتجعات للطيور المقيمة والمهاجرة وتنظيم قطع الغابات وتعويضها بشتول جديدة أكثر مقاومة للأمراض والجفاف والحرائق.

11- توجد تجارة غير شرعية في أعضاء الحيوانات الميتة وفي الحيوانات الحية أيضا تقدر ببلايين الدولارات سنويا، لذلك لا بد من إصدار القوانين الرادعة التي تمنع الاتجار في منتجات الحيوانات المهددة بالانقراض.

12- تصغير أحجام القرون من وحيد القرن والأفيال الحية حتى لا يجد الصيادون ذريعة لقتلها.

 13- إنشاء مصارف للجينات تحفظ بها عينات مجمدة من الدم أو الخلايا أو في بعض الأحيان البدور والأعضاء الحية لاستخدامها في تهجين الأنواع المستأنسة لزيادة قدراتها على مقاومة الأمراض وتغيرات المناخ في المستقبل، ولحفظ التنوع الحيوي المحلى من الانقراض.

 14- إنشاء مزارع لإكثار الأنواع المهددة بالانقراض والاستفادة من منتجاتها وهي حية بدلا من قتلها.

15- حفظ التوازن العددي بين الحيوانات : الحيوانات في البراري إما فريسة أو مفترس، وزيادة أعداد المفترسين يؤدي إلى مشكلة الصيد الجائر وتناقص أعداد الفرائس ربما إلى حد الانقراض. كما أن خوف الإنسان من الحيوانات الضارية يؤدي به إلى قتلها مما يتسبب في اختفاء دورها في الحفاظ على التوازن العددي بين الحيوانات فتزداد أعداد الحيوانات العاشبة التي تؤدي بالتالي إلى الرعي الجائر وتدمير المستوطن. ولمزيد من التوضيح نسرد الأمثلة التالية:

أ - في اندونيسيا تسببت حشرة نطاط النبات البني في جفاف نباتات الأرز وسقوطها على الأرض وتخمرها في الحقول فشجعت الحكومة المزارعين على استعمال المبيدات الكيماوية للقضاء على الحشرة. إلا أن المبيد لم يقتل النطاط فحسب بل قتل أيضا الحشرات المفيدة الأخرى المتطفلة على النطاط البني مثل العناكب والخنافس . وبعد فترة تكاثرت أعداد النطاط من جديد وزادت أضراره لمحصول الأرز نتيجة لاكتسابه مناعة ضد المبيدات واختفاء أعدائه الطبيعيين .[2]

ب - تقوم طيور البجعة بالتغذي على كميات كبيرة من الأسماك من بحيرات دلتا الدانوب مما أثار استياء الصيادين الذين يعتمدون عليها في كسب قوت يومهم، فقامت حكومتا بلغاريا ورومانيا بحملات إفناء للبجعة ضنا منهما بأن هذا الإجراء سوف يزيد من كميات الأسماك التي يمكن الاستفادة منها. لكن سرعان ما تبين أن محصول الصيد لم يزداد بل تناقص بالرغم من اختفاء طائر البجعة، والسبب هو انتشار الأمراض بين الأسماك وموتها والسر في ذلك يرجع إلى أن طيور البجعة كانت تصطاد الأسماك الهرمة أو المريضة التي تسبح قريبا من السطح وتقلل من أعدادها ومن فرص الاتصال بينها وبين الأسماك السليمة، ولما قضي على البجعة زادت فرص انتشار العدوى بين الأسماك فتناقصت أعدادها وخسر الصيادون.

ج- قامت إدارة الأحياء البرية والغابات في إحدى الولايات الأمريكية بالتخلص من أعداد كبيرة من الذئاب التي تتغذى على الغزلان مما أدى إلى تكاثر الغزلان بأعداد كبيرة لدرجة تسببت في مشكلة الرعي الجائر وأخذت تتسكع على نواصي الطرقات السريعة والتسبب في حوادث تصادم مرورية أليمة، زد على ذلك غزوها لحقول المواطنين وإلحاق أضرار بها. كما تكاثرت القوارض والأرانب والسناجب مما تسبب في مشكلة الرعي الجائر وانجراف التربة وتعرض الأبقار في المراعي إلى كسور بليغة جراء تعثرها في حفر الأرانب المخفية عن أنظارها ولتصحيح الوضع قامت إدارة الغابات بتشجيع الأهالي على صيد الغزلان من جهة وعملت على إعادة أعداد الذئاب إلى الوضع الذي كانت عليه من جهة أخرى. وهناك مثال آخر من الولايات المتحدة حيث اشتكى مزارعو إحدى الولايات من فتك الصقور والبوم بصغار دواجنهم فاستجابت الحكومة لهذه الشكوى وشجعت الأهالي على صيد الصقور والبوم مقابل مكافأة مالية، فتم التخلص من 125 ألف طائر في غضون 18 شهرا مما أحدث خلالا في توازن البيئة ظهرت ملامحه في تكاثر الفئران التي أخذت تفتك بالمزروعات فكانت الخسائر أكبر فأعادت الحكومة تحريم صيد الصقور والبوم لكي تحد من تكاثر الفئران وتحافظ على التوازن البيئي.[3]

د - في البراري تتغذى الفهود على الغزلان والأرانب والقرود لكن نتيجة لزحف السكان على مستوطناتها وتحويلها إلى مزارع ومراعي قلت فرص الفهود في العثور على فرائسها فاضطرت بين الحين والآخر للإغارة على قطعان الرعاة والمزارعين. ففي كينيا اشتكى المزارعون والرعاة للحكومة من الأضرار التي تلحقها الفهود بحيواناتهم ، فلجأت السلطات إلى إبادتها، ونتيجة لذلك تكاثرت القرود وأخذت تغزو بساتين الفاكهة وتسبب أضرارا فادحة بها فاقت الأضرار المادية التي كانت تلحقها الفهود وعلى ذلك لم يكن قتل الفهود في صالح بساتين الفاكهة، فهي كانت تتغذى على القرود وتحد من تكاثرها.

مواضيع ذات صلة

فوائد التنوع الحيوي

مظاهر الانقراض

العوامل البشرية المتسببة في الانقراض

العوامل الطبيعية المتسببة في الانقراض

العوامل المتسببة في ظواهر الانقراض

تعريف التنوع الحيوي

مشكلة تكرير مياه البحر

مشكلة المد الأحمر

المبيدات الهيدروكربونية

التلوث بالرصاص

التلوث بالزئبق (مرض مينا ماتا)

أضرار التلوث النفطي