المقصود بالأساس القانوني لوسائل الاثبات الحديثة هو وجود نص تشريعي يستند عليه الاعتراف بإمكانية الاستعانة بهذه الوسائل في سوح القضاء (1) ، وسنبين من خلال هذا الفرع الأساسات القانونية لاعتبار الوسائل الحديثة.
اولاً : القانون الامريكي: أسست غالبية النظم التشريعية وسائل الاثبات التي تستوجب وجود خبير مختص بمعرفة تخرج عن حدود التخصص القانوني للقاضي، في باب الخبرة، والتي تستلزم سيما الوسائل العلمية منها علاوة على تزويدها هيئة المحكمة بالمعرفة الدقيقة بالتخصص، أن يكون الخبير مؤهلاً للتعامل مع التجارب العلمية بغية الكشف عن النتائج، وتعدّ المادة (702) من قانون الأدلة الاتحادي هي الاساس القانوني لهذه الوسائل في القانون الأمريكي، التي تشير الى: يجوز للشاهد المؤهل كخبير بالمعرفة أو المهارة أو الخبرة أو التدريب أو التعليم ان يدلي بشهادته في صورة رأي أو غير ذلك، اذا: أ/ المعرفة العلمية أو التقنية أو غيرها من المعارف المتخصصة ستساعد هيئة البت في الوقائع على فهم الأدلة أو لتقرير حقيقة موضوعية؛ ب / استندت الشهادة إلى وقائع أو بيانات كافية ج الشهادة هي نتاج مبادئ وأساليب موثوقة؛ د قام الخبير بتطبيق المبادئ والطرق بصورة موثوقة على وقائع القضية، يطلق على هذه القواعد معيار (FRE) وهو معيار مغاير لمعيار (FRYE)، ينصرف معنى هذه المادة الى كافة مجالات المعرفة ولا تنظر الى الخبير بالمعنى الضيق، بل كشخص مؤهل بالمعرفة أو المهارة أو الخبرة أو التدريب أو التعليم، وبالتالي فان الخبير في نطاق هذه القاعدة لا يقتصر على الأطباء والفيزيائيين والمهندسين المعماريين، وانما يغطي حتى ما يُصطلح عليهم الشهود المهرة مثل المصرفيين أو ملاك الأراضي الذين يشهدون على قيم الأرض (2)، وقد أوضحت المحكمة العليا ذلك من خلال قرارها بشأن قضية Kumho Tire Company, Ltd. v. Carmichael، التي تعود أحداثها الى عام 1993 في الاباما، حيث انقلبت مركبة يقودها (Carmichael) نتيجة انفجار اطارها مما أفضى الى مقتل احد الركاب واصابة البقية، تقدم كل من (Carmichael) وبقية الركاب بدعوى يدينون بها شركة تصنيع الاطارات المعروفة بـ KUMH TIRE، مستندين في صحة ادعائهم الى شهادة المهندس التقني (Carlson) التي افادت بوجود اجراء غير صحيح من قبل الشركة وهو ما تسبب بالحادث استبعدت المحكمة المحلية شهادة الخبير مؤسسة ذلك على معيار (Daubert) بحجة ان أساليب خبير الإطارات ليست صالحة من الناحية العلمية (3) ، وبعد استئنافها لدى المحكمة الحادية عشر، نقضت هذه المحكمة حكم المحكمة المحلية لاعتمادها معيار (Daubert) المقتصر على شهادة الخبير العلمي اما شهادة (Carlson) فهي شهادة لمهندس تقني لا عالم، واستندت بحكمها على سابقة قضائية صادرة من قبلها القاضي بان التمييز ما بين شهادة العلمي وغير العلمي أمر بالغ الاهمية الا ان المحكمة العليا قضت بان كلا الحكمين خاطئ كونهما ضيقا نطاق معيار (Daubert) على شهادة الخبير العلمي، وان المعايير الاربعة التي اقترحتها المحكمة العليا على القضاء لإثبات موثوقية الوسائل العلمية، صدرت بمناسبة قضية تتعلق بالعلماء، بينما تشير المادة (702) صراحة على ان نطاق القاعدة يشمل جميع الخبراء سواء كان الخبير علمي ام تقني، وان التمييز الذي اعتمدته المحكمة السادسة لا اهمية له نظراً لعدم وجود حد فاصل وواضح ما بين الشهادتين (4).
اما فيما يتعلق بقبول المعلومات المخزنة إلكترونيًا ESI) electronically stored information) في قاعة المحكمة، فتمثل ال(ESI) أي نوع من المعلومات التي يتم إنشاؤها واستخدامها وتخزينها في شكل رقمي، ويتطلب الوصول اليها جهاز كمبيوتر أو أي جهاز آخر (5) ، ومن صورها السجلات التجارية المحوسبة ، البيانات (data) البيانات الوصفية (metadata)، البريد الالكتروني (e-mail)، الرسائل النصية (texting الرسائل الفورية instant messages) الإنترنت (Internet)، صفحات الويب (webpages المنشورات postings)، معلومات (GPS)، الصور الرقمية(digital photographs)، الرسوم المتحركة والمحاكاة الناتجة عن الكمبيوتر ( computer-generated animations and simulations)( (6) تعتبر الـ(ESI) من ضمن الوسائل الإلكترونية الحديثة للإثبات ويمثل المحتوى الذي تحتويه الدليل الاثباتي، اضطر القضاء نتيجة للتطورات التقنية الى التعامل مع هذه الوسائل في قاعة المحكمة معتمداً في ذلك على تطبيق القواعد العامة للمقبولية المنصوص عليها في قانون الأدلة الاتحادي، فيجب ان تكون ذات صلة وموثوقة وصالحة للإثبات(7)، وفي تعديل 2006 لقواعد الاجراءات المدنية تم تنظيم اجراءات هذه الوسائل ضمن المادة (34) التي تشير الى أ- يجوز : لأي طرف أن يرسل إلى أي طرف آخر طلبًا في نطاق المادة (26 /ب) : 1/ لإنتاج والسماح للطرف الطالب أو ممثله بفحص العناصر التالية أو نسخها أو اختبارها أو أخذ عينات منها في حوزة الطرف المدعى عليه أو تحت وصايته أو سيطرته أ/ أي مستندات محددة أو معلومات مخزنة إلكترونيا - بما في ذلك الكتابات والرسومات والرسوم البيانية والمخططات والصور الفوتوغرافية والتسجيلات الصوتية والصور وغيرها من البيانات أو مجموعات البيانات - مخزنة في أي وسيط يمكن الحصول على المعلومات منه إما مباشرة أو ، إذا لزم الأمر ، بعد الترجمة من قبل الطرف المدعى عليه إلى صيغة قابلة للاستخدام بشكل معقول، تسمح المادة (26/ب) للأطراف بتحديد نطاق التحقيق بناء على معايير معينة مثل 2- دعوى مصادرة عينية ناشئة عن قانون اتحادي - التماس أمر إحضار أو أي إجراء آخر للطعن في إدانة أو عقوبة جنائية)، ولم يتم النص عليها في قانون الأدلة حتى تعديل 2017 وذلك بإدراج الفقرة (13) و (14) الى المادة (902) والتي تشير الى البنود التالية من الأدلة هي موثقة ذاتياً؛ لا تتطلب أي دليل خارجي على الأصالة حتى يتم قبولها : 13 - السجلات المعتمدة التي تم إنشاؤها بواسطة معالجة أو نظام إلكتروني: سجل تم إنشاؤه بواسطة عملية أو نظام إلكتروني ينتج عنه نتيجة دقيقة، كما هو موضح بواسطة شهادة شخص مؤهل يتوافق مع متطلبات شهادة القاعدة 902 (11) أو (12) . يجب على مقدم الطلب أيضًا تلبية متطلبات الإشعار الواردة في القاعدة 902 (11)؛ 14 بيانات معتمدة تم نسخها من جهاز إلكتروني أو وسيط تخزين أو ملف البيانات المنسوخة من جهاز إلكتروني أو وسيط تخزين أو ملف، إذا تم التصديق عليها من خلال عملية تحديد الهوية الرقمية، كما هو موضح بواسطة شهادة شخص مؤهل يتوافق مع متطلبات شهادة القاعدة 902 (11) أو (12). يجب على مقدم الطلب أيضًا تلبية متطلبات الإشعار الواردة في القاعدة 902 (11) (8).
ثانيا: القانون العراقي: منح المشرع القاضي سلطة واسعة بشأن اتخاذ أي اجراء ممكن لبلوغ الحقائق وفي (الاجراءات الممكنة ) اشارة الى الوسائل الاثباتية كونها ادوات القاضي التي تظهر له الحقائق وتثبت من وجودها، وقد ورد هذا الاطلاق في نص المادة (17) من قانون الاثبات للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصم اتخاذ أي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة ، وهذا ما يعرف بنظام الاثبات الحر ، لا تسري هذه الحرية المطلقة الا على المسائل غير المالية في الاحوال الشخصية واشار الى ذلك في نص المادة (11) من قانون الاثباتيسري هذا القانون على : ثالثاً: المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون)، وقد عزز المشرع هذا الاطلاق في قانون الاحوال الشخصية اذ ورد في نص المادة (44) من قانون الاحوال الشخصية (يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات .. ويعود تقديرها إلى المحكمة، وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها، ولا يسري هذا الاطلاق في المعاملات المدنية والتجارية التي يسري بشأنها نظام الاثبات القانوني او المقيد الذي يشترط فيه المشرع على القاضي وسائل محددة للإثبات اذ قيد المشرع القاضي بوسائل اثبات معينة كالسند الكتابي واليمين والاقرار اذا زادت قيمة التصرف عن 5000 دينار عراقي ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك(9)، ولم ينظم المشرع وسائل الاثبات الحديثة في نص قانوني يمكن اعتباره كأساس قانوني، ولكن يمكننا استخلاص عدة اساسات قانونية لها مثل ما ورد في نص المادة (44) الذي يمثل الأساس العام لمجمل الوسائل طالما يكشف الحقيقة وهذا يتسق مع هدف الوسائل الحديثة، وتعدّ الخبرة الأساس الخاص بالنسبة للوسائل التي تتطلب خبيراً مختصاً بكيفية اجرائها أو استخدامها سيما وان كثير منها اجهزة او عمليات طبية تخرج عن حدود اختصاص ومعرفة القاضي، لاستنباط دليل من واقعة ذات طبيعة علمية او تقنية او للكشف عن حقيقة الدليل ذو الطبيعة العلمية او التقنية المعروض امام المحكمة، وقد نظم المشرع العراقي الخبرة في المواد (132) - (146)، واشار في المادة (132) على (تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية)، ونلاحظ ان المشرع أطلق دور الخبير ولم يقصره في حدود تخصص معين، وتمثل المادة (104) من قانون الاثبات الأساس القانوني الخاص بالوسائل العلمية والتي تنص على (للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية)، والتي سنتولاها بشيء من التفصيل في بحثنا عن حجية وسائل الاثبات التقنية.
وفي مبادرة حديثة له نظم المشرع العراقي تشريعاً خاص بتنظيم المعاملات الالكترونية أي تلك المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية واطلق عليه (قانون) التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012)، ونص على كيفية اثبات تلك المعاملات التي يتم تضمنيها المستندات الالكترونية وقد عرفها في المادة (10/1) (المستندات الالكترونية: المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونيا)، حدد نطاق هذا القانون في المادة (1/3) باقتصاره على بعض المعاملات الالكترونية (أ- المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون؛ ب - المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية؛ جـ - الاوراق المالية والتجارية الالكترونية)، وفي الفقرة الثانية استبعد عدة معاملات الكترونية من بينها مسائل الاحوال الشخصية (أ- المعاملات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية؛ ب - إنشاء الوصية والوقف وتعديل احكامهما؛ جـ - المعاملات المتعلقة بالتصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال؛ د - المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة؛ هـ - اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحضور و أوامر التفتيش وأوامر القبض والاحكام القضائية و- أي مستند يتطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدل) هذا الاستثناء ينفي على هذه المادة صفة الاساس القانوني العام لجميع وسائل الاثبات الالكترونية، من بينها مسائل الاحوال الشخصية ونجد ان هذا الانصراف بالإرادة من قبل المشرع مطلقاً غير سديد كون ان هذه المسائل باتت في صورة كبيرة منها الكترونية لذا هي بحاجة ماسة وربما اكثر من غيرها لتنظيم وسائلها التقنية.
ثالثا : القانون الانجليزي : يفصل المشرع الانجليزي ما بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية في نظام الاثبات، حيث نظم لكل منهما تشريعات خاصة بوسائل اثبات تلك المسائل فالتشريعات المنظمة لإثبات المسائل المدنية هي قانون الادلة المدنية 1995 ، وقانون الاجراءات المدنية 1998، بموجب القانون الإنكليزي المسائل التي تتطلب معرفة متخصصة والتي لن تتمكن المحكمة من التوصل إلى أي قرار بشأنها دون اية مساعدة (10)، مثل: معرفة سن الشخص فحص الدم اختبارات التنفس، قياس مستويات الكحول في الدم، التعرف الصوتي، تنميط الحمض النووي (البصمة الوراثية ) تدخل من ضمن اعمال الخبرة، التي تعد استثناء من القاعدة العامة للشهادة (لا يجوز للشاهد أن يتكلم إلا عن الحقائق التي يراها شخصيا وليس عن الاستنتاجات المستخلصة من تلك الحقائق )، ولا يتضمن رأي الخبير سوى مجموعة من الاستنتاجات حول حقائق لم يشهد رؤيتها شخصياً(11)، وفي قانون الاجراءات المدنية تم تنظيم الخبرة كوسيلة للإثبات في القسم (35) (الخبراء والمستشارين القضائيين) (12) .
اما الوسائل التقنية فقد نظمها المشرع في المادة (13) من قانون الأدلة المدنية اذ عرف المشرع (المستند: هو اي شيء يتم فيه تسجيل معلومات من اي وصف) (13)، ويبلغ هذا التعريف من السعة بحيث يشتمل في معناه على جميع الوسائل التقنية باعتبارها جزء من المستندات مثل الكتابة بخط اليد او بواسطة الآلة الطابعة التصوير الضوئي او الرقمي، التسجيل بأنواعه الذي يضم أشرطة الكاسيت، الاقراص المضغوطة، الرسوم البيانية، الصور الضوئية والرقمية، ومستخرجات الحاسوب(14) .
رابعا : القانون الفرنسي: يعتمد المشرع الفرنسي نظامين للإثبات الحر أو الأخلاقي الذي يسمح بالاستعانة بكافة الوسائل الإثباتية اللازمة (15) ، يلجأ اليه القاضي عندما يتعلق الأمر بإثبات الحقائق القانونية باستثناء الولادة والوفاة التي يتم اثباتها بالوثائق المدنية (16) ، اذ تجيز المادة (1358) من القانون المدني ذلك باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، يمكن تقديم الدليل بأي وسيلة وتدخل الوسائل الحديثة في نطاق وسائل الاثبات التي منح المشرع للقاضي حرية الاستعانة بها ان كانت لازمة لنجاح الادعاء ولم تواجه نص قانوني يمنع اللجوء اليها، وقد تم التأسيس لبعض من الوسائل الحديثة خاصة العلمية منها ذات الطبيعة المركبة التي تستوجب خبير متخصص لاستخلاص الدليل بواسطتها على اساس الخبرة التي نظمت اجراءاتها في القسم الرابع من قانون الاجراءات المدنية، وأطلق مفهوم الخبرة بحيث تشمل الخبرة العلمية و التقنية، ثم أوجب على القاضي في المادة (263) رخصة الاستعانة بخبير وخصها في حالة عدم كفاية الاستنتاجات والاستشارة لتبصير القاضي: لا ينبغي طلب الخبرة إلا في حالة أن النتائج أو الاستشارة لا يمكن أن تكون كافية لتنوير القاضي، وقد تفوق المشرع الفرنسي على الكثير من التشريعات من حيث تنظيمه لبعض الوسائل الحديثة في تشريعات متفرقة مثل تنظيمه لوسيلة التصوير الدماغي في قانون اخلاقيات البيولوجيا (17)، ووسيلة تنميط الحمض النووي (البصمة الوراثية) في القانون المدني (18)
اما الثاني فيعرف بنظام الإثبات القانوني، الذي يعتمد بشكل أساسي على الكتابة كوسيلة للإثبات (19) ويعتمده القاضي عندما يتعلق الأمر بإثبات التصرفات القانونية كالعقود والوصايا التي تزيد قيمتها على مبلغ 1500 يورو(20) يسري هذا النظام على المعاملات المدنية دون التجارية اذ تشير المادة (109) من القانون التجاري الى فيما يتعلق بالتجار، يمكن إثبات الأعمال التجارية بأي وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (21) ، الكتابة كوسيلة للإثبات بشكلها التقليدي عباره عن توقيع مكتوب بخط اليد ويتم تجسيده في مستند ورقي، لكن مع التطور التقني الذي أوجد صورة حديثة للكتابة (الكتابة الالكترونية والرقمية) ثبت اعتماد هذه الصور الحديثة كوسائل تدخل في حيز مفهوم الكتابة في السوابق القضائية كما في قضية Creedicas حيث اعترفت محكمة النقض بصحة اتفاقيات الإثبات المتعلقة بالدفع وبطاقات الائتمان المغناطيسية ذات الرقم السري (22) ، وبعد ان اتخذ الاتحاد الأوربي خطوة كبيرة مع نشر التوجيه الصادر في 13 ديسمبر 1999 الذي يضمن الاعتراف بالقيمة القانونية للتوقيع الإلكتروني في جميع دول الاتحاد (23) ، على اثره اعتمد مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون (تكييف قانون الإثبات مع تكنولوجيا المعلومات والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني) الذي عمل على تعديل مواد قواعد الاثبات في القانون المدني ومن ضمن ما ورد فيه الاعتراف بالكتابة الالكترونية واعتبارها بمثابة المستندات، وتشير المادة 1316-1 من القانون المدني الى يتم قبول الكتابة في شكل إلكتروني كدليل بنفس الطريقة التي يتم بها قبول الكتابة على الورق، شريطة أن يتم تحديد هوية الشخص الذي صدرت منه وأن يتم تأسيسها والمحافظة عليها في ظل ظروف تضمن سلامتها (24) .
___________
1- هلدير أسعد أحمد، نظرية الغش في العقد، دار الكتب العلمية، 2011، 29
2-United States Code, 2012, by the Office of the Law Revision Counsel of the House of Representatives, US, p1053.
3-Kumho Tire Company, Ltd. v. Carmichael, Accessed on 20/11/2019, Available online : https://www.oyez.org/cases/1998/97-1709.
4- David E. Newton, Op Cit,p76.
5- Electronically Stored Information (ESI) Laws, Accessed on 22/11/2019, Available online https://www.legalmatch.com/law-library/article/electronically-stored-information-esi-laws.html.
6- Thomas A. Mauet and Warren D. Wolfson, Trial Evidence, Sixth Edition, Wolters Kluwer, New York, 2016, p 382.
7- Ibid.
8- Rule 902. Evidence
9 - المادة (77) قانون الاثبات العراقي رائد أحمد خليل القرة غولي، عقد الوساطة التجارية: دراسة مقارنة ، ط1 المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2014 ، ص 82؛ محمد وحيد دحام، الإثبات بشهادة الشهود ، طا1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015 ، ص 45 .
10- Erica Beecher-Monas, Evaluating Scientific Evidence, An Interdisciplinary Framework for Intellectual Due Process, Cambridge University Press, UK, 2007, p11.
11- Adrian Keane and Paul McKeown, Op Cit, p 527:528.
12-PART (35) EXPERTS AND ASSESSORS, The Civil Procedure Rules, 1998.
13-Sect. 13, Civil Evidence Act 1995, (document" means anything in which information of any description is recorded).
14- Adrian Keane and Paul McKeown, Op Cit, p255.
15- Bruno Martinelli and Jacky Bouju ; Collectif, Sorcellerie et violence en Afrique, karthala . France, 2012, p143.
16- LES NOTES PRATIQUES L'état civil, Date de visite 15/5/2020, Un livre publié sur le site: https://www.gisti.org/spip.php?article2262
17- Article 45 16-14, LOI no 2011-814 du 2011 relative à la bioéthique.
18- Article 16-11, alinéa 5, du code civil
19- Bruno Martinelli, Op Cit, p143.
20-Article 56, le Décret n°2004-836 du 20 août 2004
21-Article 109, Code de commerce,
22- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 86-16.196, Publié au https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007023679&dateTexte=
23- Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
24- Article 1316-1, Code civil.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

أهالي كربلاء يحيون اليوم السابع لذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام)

مشروع أمير القراء الوطني يشهد مشاركة أكثر من 100 طالبٍ في مرحلته الثالثة

قسم الشؤون الفكرية يصدر دليلًا يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يعلن عن توفير عددٍ من المكتبات الإلكترونية المتخصّصة للمؤسّسات الدينية والمكتبات العامّة

المزيد

الآخبار الصحية

نصائح عملية للحد من التعرق المفرط في الصيف

أطباء يحذرون: مكمل غذائي شائع قد يدمر الجهاز العصبي

تحذير طبي من تأثير جانبي "غير متوقع" لحقن التخسيس

حمامات الثلج قد تكون خطيرة وأحيانا مميتة.. ما السبب؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أكبر جدارية شمسية في العالم تدخل موسوعة غينيس.. مشروع ضخم

تسارع دوران الأرض يثير القلق.. وتحذيرات من "كوارث محتملة" ؟

"سوذبيز" تطرح أكبر قطعة من المريخ على الأرض في مزاد علني

أوبن أيه آي تعتزم إطلاق متصفح إنترنت يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

حجية وسائل الاثبات التقنية

الاساس الفلسفي لوسائل الاثبات الحديثة

الحجية الشرعية لوسائل الاثبات الحديثة

الاساس الشرعي لوسائل الاثبات الحديثة

وسائل الاثبات التقنية

نطاق المعاينة

شروط توجيه اليمين المتممة

خصائص المعاينة

خصائص القرائن القضائية

خصائص استجواب الخصوم

حرية القاضي في استنباط الواقعة المراد إثباتها

حرية القاضي في اختياره للواقعة أساس الاستنباط