نصت التشريعات والمواثيق الدولية على هذا الحق وجرمت الاعتداء عليه ، اذ نصت المادة (12) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) على (لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او في شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص حق في ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل ) ، و المادة (8/1) (لكل انسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته)، والمادة (17/1) (لا يجوز تعريض اي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني للتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته).
وتعد عملية تسجيل الاشخاص او تصويرهم او الكشف عن مراسلاتهم بمثابة الاعتداء على حياتهم الخاصة، لذا كان من الحذر الاعتداد بها كوسائل للإثبات، لم تنظم هذه الوسائل من قبل اغلب التشريعات من حيث مشروعيتها ومن حيث قيمتها القانونية وانما تُرك تحديد ذلك الى السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي ، وبالتالي فقد تردد القضاء في الاخذ بها خاصة وانها تثير بعض المشكلات القانونية والفنية، فمن الناحية القانونية تعتبر من قبيل التصرفات الصادرة عن ارادة معيبة اذ يتم انتاجها بخفية دون علم الشخص فلو كان على دراية بذلك لما أفضى بمكنون قوله (1).
اما من الناحية الفنية فمن السهولة التزوير والتلاعب في جوهر محتواها خاصة الوسائل الرقمية بوساطة ادوات تقنية تتيح ذلك، اذ اصبح بالإمكان تقليد صوت المتحدث او تركيب جملة لم يدلي بها بواسطة العديد من البرامج المتاحة مثل برنامج VOCO (2) و التقنية التي اصدرتها شركة Lyrebird (3)، تتيح امكانية تأليف تسجيل صوتي مستمد من تسجيل سابق لم يكن له وجود مع اضافة العواطف والمشاعر فيبدو حقيقي، ايضاً فمن الممكن تزوير الصور حتى تبدو انها خالية من اي تعديل بواسطة برمج تحرير الصور مثل Adobe Photoshop و Snapseed و Affinity Photo ، كأن يضاف شخص الى مكان لم يتواجد فيه من خلال قص او نسخ صورته ولصقها في صورة ذلك المكان و تختلف حجية هذه الوسائل من نظام اثباتي لآخر ، لذا سنتناول كل نظام على حِدَةٍ :
1- نظام الاثبات العراقي : يكفل الدستور العراقي حرية الافراد في مراسلاتهم الخاصة ويمنع افشاء محتوياتها لما تنطوي عليه من اعتداء على حق الحياة الخاصة (4) اذ نصت المادة 40 من الدستور العراقي (2005) على ( حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي )، فتعد وسائل التسجيل وتصوير المحادثات وسائل غير مقبولة الا اذا كانت الغاية منها قانونية او امنية ولا بد من استيفاؤها شرط (قرار القاضي) وعليه وفقاً للدستور تعدّ التسجيلات ما قبل شرط قرار القاضي عديمة القيمة .
لم ينص المشرع العراقي على هذه الوسائل لا في قانون الاثبات ولا اصول المحاكمات الجزائية وان ما ورد في نص المادة 104 على (للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية) يذهب بعض الفقهاء (5) الى ان ما ورد في (وسائل التقدم العلمي) ان المشرع قد منح مطلق الوسائل الحديثة الاجازة الضمنية، ويذهب رأي الى ان اللفظ الصريح كان مجرد توجيه للاستعانة بهذهِ الوسائل (6) ، ويذهب رأي الى ان نطاق هذه المادة محدد بالواقعة المادية والتصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته عن (5000) دينار عراقي وبالتالي فان النص لا يستوعب الوسائل الالكترونية التي تثبت التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن الـ (5000) دينار (7) .
ونلاحظ بان ما ورد في هذه الآراء الفقهية فيما يخص استيعاب نص المادة 104 مطلق الوسائل التي انبثقت من التقدم العلمي وبالتالي تضمين الوسائل التقنية، هو رأي غير دقيق لوجود الفرق البَيِّن ما بين العلم والتقنية والذي سبق وان بيناه الا اذا اراد المشرع بالمفهوم الواسع للعلم ولا نعتقد بذلك لان المشرع نفسه يفرق ما بين العلم والتقنية بدلالة المادة (132) التي نص فيها على تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وتنصرف لفظة الفنية في جانب منها الى المسائل التقنية.
لم يعتد القضاء العراقي بهذه الوسائل في الوقت الماضي اذ جاء في احدى قرارات محكمة التمييز (ان التسجيل الصوتي لا يعتبر وسيلة للإثبات ) (8) وربما تكمن اسباب رفض القضاء هذه الوسائل في الاثبات لمدى صعوبة الكشف عن تزوير محتواها آنذاك، اذ لم يكن هنالك ثمة توازن ما بين ادوات التزييف التي كانت تتغلب على ادوات الكشف، اما في الوقت الحاضر فصار يُستعان بها لبلوغ الحقائق شريطة ان يتم اختبار موثوقيتها من حيث ان محتواها حقيقي غير مزور او معدل ولضمان موثوقيتها تجب الاستعانة بخبير فني، وان تكوينها قد نشأ بطرق مشروعة غير منطوية على عيوب الارادة، ايضاً فان على القاضي مراعاة الظروف والملابسات المحيطة بإنتاج محتوى هذه الوسائل (9) .
لم ينص المشرع على هذه الوسائل ومن باب أولى فانه لم يمنحها الوزن القانوني في حال الاستعانة بها، وما يؤخذ على الفقه الذي كان عليه ان يوضح مدى قيمتها القانونية من خلال حقيقتها انه اعتمد على نص المادة ( 104) ليس فقط في مدى مقبوليتها القانونية وانما اسبغ عليها توصيف القرائن القضائية ، في الحقيقة ان النصوص المتعلقة بالقرينة القضائية كانت مربكة وهذا ما ادى الى ارباك الفقه، ففي المادة 102 يعرف المشرع القرينة القضائية على انها ( عملية استنباط للدليل) وهي وفق هذا المعنى وسيلة للإثبات، اما في المادة 104 فيتعامل معها كـ ( دليل يتم استنباطه بوساطة وسائل معينة من بينها وسائل التقدم العلمي)، وعلى الرغم من الارباك التشريعي الا اننا نجد عدم انصراف ارادة المشرع الى اعتبار هذه الوسائل قرائن.
والذي نرجحه هو عدم اعتبار حجية القرائن لجميع هذه الوسائل، كونها وان كانت تندرج تحت صنف الوسائل التقنية الا ان ذلك لا يعني انها ذات وزن قانوني واحد فهي وسائل ذات وزن قانوني متباين نظراً لمحتواها فهي مختلفة من حيث جوهرها، ومن حيث ما تمنحه من حقائق فوسيلة التصوير لا تمنح حقيقة كافية كالتي تمنحها التسجيلات ، والتسجيل الصوتي لا يمنح حقائق واضحة كالتي يمنحها المرئي ، حتى ان القضاء يمنح التسجيل المرئي قوة أكبر من تلك التي يمنحها للوسائل الأخرى (10) ، وكما اوضحنا ان الوزن القانوني ينصرف الى الدليل لا الوسيلة، والمحتوى قد ينطوي على اقراراً بدين او بجريمة ، أو يتضمن معلومات تنطوي على معنى الشهادة على واقعة او تصرف قانوني ، او يحتوي على واقعة مادية يُستنبط منها دليل يضيء بعض من جوانب الواقعة التي تتطلب اثباتاً كالعثور على صورة تجمع ما بين اطراف الدعوى وكان احدهما يدعي عدم معرفته به والاستنباط لا يعني انها قرينة وانما العملية الاستنباطية للدليل من المحتوى هي القرينة ، حتى وان تم التسليم بان لها قوة القرينة بالإثبات فان قوة القرينة مسألة موضوعية متروكة للسلطة التقديرية للقاضي والذي سيتعامل معها في كل مرة بصورة مختلفة حسب نوع القضية (11) ، وهذا يعزز ما نذهب اليه من حيث منح الوزن القانوني يعتمد على محتوى الوسائل ، ومع ذلك فان حجية القرينة القضائية على اعتبارها غير ملزمة للقاضي وغير قاطعة الدلالة (12) فهي مختلفة عن حجية هذه الوسائل التي قد تمنح دليلاً قاطعاً في القضية.
وقد درج القضاء في احكامه على اعتبار الدليل اما اقرار غير قضائي اذا ما كان المحتوى ينطوي على الاقرار خاصة وان صدوره كان خارج قاعة المحكمة والقاضي هنا اما يعتبر هذا المحتوى بمثابة الدليل الكامل ام مبدأ دليل يستلزم أن يُستكمل بواسطة اليمين المتممة او القرائن ، او يعتبر الدليل قرينة قضائية (13) اي يخضع لعملية الاستنباط ويُستخرج الدليل ذي الصلة بالقضية ، ومن بين الاحكام القضائية التي منحت المحتوى وزن القرينة الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية في اربيل رقم 125 لعام 2014 ، و رقم 145 لعام 2015(14) .
اما فيما يتعلق بالوسائل الالكترونية والتي نص عليها قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية فقد نص المشرع بان لها نفس الوزن القانوني الذي لمثيلاتها ، فيحوز القانوني التوقيع الالكتروني وزن التوقيع الخطي اذا ما كان معتمداً من جهة التصديق وان يستوفي الشروط الآتية : (اولا: ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره ، ثانيا ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره ، ثالثا: ان يكون اي تعديل أو تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف، رابعا: ان ينشئ وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير) (15) و شروط النص واضحة لا تحتاج الى المزيد من التفصيل.
وتحوز الكتابة الالكترونية والسند الالكتروني الوزن القانوني للكتابة والسند الورقيين اذا ما استوفت الشروط الآتية (أ) ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت،ب: امكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها او تسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لا يقبل التعديل بالإضافة او الحذف، ج ان تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشئها او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمها) (16).
2- نظام الاثبات الامريكي : تحكم هذه الوسائل في نظام الاثبات الامريكي قاعدة الدليل الأفضل the Best Evidence Rule والتي نصت عليها المادة (1001) ( د - اصلي : للكتابة او التسجيل تعني الكتابة او التسجيل نفسه او اي نظير له نفس التأثير من قبل الشخص الذي اصدره او نفذه ، بالنسبة للمعلومات المخزنة الكترونياً تعني مفردة) (اصلي) اي نسخة مطبوعة او اي مخرجات اخرى يمكن قراءتها عن طريق البصر اذا كانت تعكس بدقة المعلومات ، (اصلي) للتصوير يتضمن السالبة او المطبوعة ، هـ - نسخ : يقصد به نظير يُنتج من عملية أو تقنية ميكانيكية او ضوئية او الكترونية او غيرها من العمليات المماثلة التي تعيد انتاج الاصل بدقة).
قاعدة الدليل الافضل كانت تتعلق بالمستندات وكان مفادها ان على الاطراف تقديم المستندات الأصلية لإثبات ما تحتويه وكان الغرض منها تعزيز الموثوقية للمستندات الخطية في وقت كان يتم فيه نسخ النسخ باليد ، اما في الوقت الحالي فان مفاد هذه القاعدة يجب على الاطراف في حالة اثباتهم للحقائق بوسائل الكتابة أو التسجيل أو التصوير ان يقدموا المحتوى الأصلي ما لم يتم فقد الأصل أو إتلافه أو تعذر الحصول عليه بطريقة أخرى ، وتعدّ القاعدة بمفهومها الحالي وسيلة لضمان الدقة، و مع وجود التقنيات الحديثة لعمليات النسخ يُعتقد بان لم تعد هناك حاجة للقاعدة لأن التقنية تضمن دقة اي نسخة من المستند الأصلي الا ان ذلك غير صحيح فمن الناحية العملية يكون من الصعوبة بين الاصل والنسخة ، ومن ناحية أخرى فان ذات التقنية قادرة على انشاء نسخ مزيفة ومزورة قد يكون من الصعب اكتشافها، ويُستثنى من هذهِ القاعدة تقديم نسخة من المحتوى ليس الأصلي وهذا لا يعني ان ترفض المحكمة هذه الوسائل وانما على مقدمها ان يدعم محتواها بوسائل ثانوية كرأي خبير يُثبت بان النسخة حقيقية ولم يتم تزويرها (17) ، اما بالنسبة للمحتوى الرقمي فتعد النسخ بموجب هذه المادة بمثابة الأصل .
لا تُقبل هذه الوسائل في القضاء الامريكي دون اية ضوابط وانما يجب عليها ان تستوفي شروط خاصة يقررها القضاء بين الحين والآخر، كتلك التي جيء بها في قضية United States v. McKeever التي حكمت بقبول التسجيلات الصوتية اذا ما استوفت الشروط الآتية: يجب ان يكون جهاز التسجيل قادر على تسجيل المحادثة المقدمة كدليل، يجب ان يكون الشخص المختص بتشغيل التسجيل هو خبير مختص بتشغيل الجهاز، يجب ان يكون التسجيل اصلي وصحيح ، لم يتم اجراء اي تغييرات او اضافات او عمليات حذف على التسجيل ان يتم حفظه بطريقة بالإمكان عرضها في قاعة المحكمة فيما بعد، يجب ان يتم تحديد هوية المتحدثين في التسجيل ، وان يكون الحديث قد تم بطواعية وحسن نية دون اي نوع من الاغراء(18)
اما بالنسبة للوسائل الرقمية فيُشترط ان يتم تخزين محتواها وان تكون قابلة للاسترداد من قبل خبير شرعي مختص لأجل معالجتها بعد ذلك (19) ، وهنالك الكثير من الخيارات المتاحة لتخزين البيانات الرقمية مثل الهواتف المحمولة واجهزة الحاسوب ومن الممكن ايضاً التخزين على شبكة الانترنيت Cloud storage وهو نموذج للتخزين على شبكة الانترنت حيث توفر خدمة طرف ثالث مساحة على القرص الصلب على الانترنت للأشخاص والشركات لتخزين بياناتهم ، وتقدم الشركات هذهِ البرامج كخدمة مجانية مثل MEGA, Google Drive OneDrive (20) .
ويُفحص المحتوى الرقمي من قبل لجنة من خبراء الطب الشرعي الرقمي المتخصصين في ذلك بواسطة برامج تكشف عن زيف الدليل وحقيقته ، قد تكون هذه البرامج تجارية متاحه لجميع الافراد و قد تكون مُعدة لإنفاذ القانون فقط مثل برنامج iLook الذي طوره Elliot Spencer، وقد تكون على هيئة مجموعة متكاملة من البرامج مصممة للقيام بكل شيء كالحصول على الدليل والتحقق من صحته وتحليله وحفظه في مكان واحد، فهي قادرة على التعامل مع جميع البيانات مزودة ببرامج خاصة بخبراء الطب الشرعي الرقمي قادرة على التعامل مع الدليل الرقمي بصورة سليمة ، او برنامج مخصص لمهمة واحدة كتلك المخصصة للتعامل مع مخرجات البريد الالكتروني Mall Analyzer ، او مع تطبيقات الدردشة المعروفة بـ Messenger, Yahoo, Hello, Skype, Miranda)) بواسطة برنامج Forensic IM Analyzer ، ويتم اختبار موثوقية هذه البرامج من قبل المعهد الوطني للمعاييروالتكنلوجيا من خلال اختبار Gftt ، لكي يكون البرنامج موثوق يجب ان يكون محدد ومضمون وقابل للتكرار وقادر على الاثبات (21).
منح الوسائل الوزن القانوني هو ضرب من الخيال لان الوزن ينصرف الى المحتوى اي الدليل لا الى الوسيلة التي تحتويه ، فقد تُمنح القضاء حجية الشهادة ، فقد تعتبر بمثابة الشهادة وهذا ما ذهب اليه القضاء الامريكي في العديد من احكامه من بينها حكمه الصادر في عام 1906 بشأن التسجيل الصوتي الذي قدمه صاحب فندق للدلالة على الضوضاء التي تسببها حركة القطارات المارة من جانب فندقه مطالباً بالتعويض فاعتبرت المحكمة هذا التسجيل بمثابة الشاهد الميكانيكي (22) ، وفي دعوى لإصابات شخصية لحقت بالمدعي بسبب رصيف معيب Kelly spokane كان على المدعي اثبات الضرر المادي و رفضت المحكمة الدعوى بحجة عدم كفاية الشهود فسعى إلى تقديم صورة فوتوغرافية تم رفضها من هيئة المحكمة بحجة ان الصورة لم تحدد الحفرة بشكل صحيح فيما يتعلق بقربها من المبنى المجاور ، وبعد الطعن في قرار المحكمة امام هيئة المحلفين التي رأت من المناسب قبول الصور والنماذج في الأدلة في جميع الحالات المناسبة وعادة ما يوضح هذا الدليل بعض القضايا ويعطي هيئة المحلفين والمحكمة فهما أوضح للوقائع المادية مما يمكن الحصول عليه من شهادة الشهود (23) ، ايضاً في قضية United States ... McKeever اذ تم تسجيل مقطع صوتي للشاهد الذي أدلى في قاعة المحكمة بشهادة مغايرة لما ورد في التسجيل واعتبرت المحكمة التسجيل بمثابة تحديث ذاكرة الشاهد الذي اقر بان ما ورد في التسجيل هو الحقيقة (24) وفي حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية LOPEZ v. UNITED STATES التي تتعلق برشوة وكيل الضرائب وقد سجل الوكيل الاتفاق الذي وعده به المتهم على شريط تسجيل وقدم المحادثة للمحكمة التي اعتبرته بمثابة إثبات شهادة الوكيل (25) .
وقد تعتبر وسائل مستقلة لها حجيتها القطعية وهذا ما ذهبت اليه المحكمة العليا في قضية . On Lee. United States التي أدين بها تاجر المخدرات On Lee بسبب تسجيل صوتي تسلح به Chin Poy وهو موظف خاص لدى الحكومة وعد On Lee بتزويد Chinoy بالأفيون كان محتوى التسجيل والذي يعدّ شهادة Chin Poy دليلاً كافياً لإدانة Lee ، اعتمدت المحكمة المحتوى كدليل كافي للإدانة (26) ، ايضاً ما ذهبت اليه المحكمة العليا في قضية Michelle Carter التي أدينت بتهمة القتل غير العمد لصديقها Conrad Roy بناءً على الرسائل القصيرة التي بعثت بها الى صديقها وبينت الرسائل كيف انها تغلبت على ارادته وكان محتوى الرسائل دليلاً كافياً على الادانة (27)، وقد تحوز الأدلة المستخرجة من هذه الوسائل قوة القرينة القضائية كما حدث في قضية john Kennedy اذ استعانت السلطات التحقيقية في مقتل الرئيس Kennedy بتركيب التسجيل الصوتي الذي سجلته الاذاعة التي كانت تبث مرور موكب الرئيس على التسجيل المرئي الذي سجله مواطن ، ومن خلال تحليل الصوت تم استنباط قرينة ان هناك رصاصة رابعة انطلقت من مكان آخر وشكل ذلك دليلاً على وجود مؤامرة ، رغم ان تم تفنيد هذا التركيب وقت عرضه على شاشة التلفزيون الا ان ذلك لا ينفي التعامل معه كقرينة (28).
3- نظام الاثبات الانجليزي : يعتمد القضاء الانجليزي هذه الوسائل في الاثبات على اساس قبول الأدلة التي نشأت بواسطة الاجهزة الميكانيكية والكيميائية كالتلسكوب او المجهر و التي تلتقط صورة الأشياء الدقيقة التي لا تُرى بالعين المجردة في قاعة المحكمة ، فما الذي يمنع من قبول الوسائل التقنية وهي تتفق مع هذه الوسائل من حيث المبدأ في التقاطها للمحادثات او صورة للوقائع، ذلك لا يعني بان هذه الوسائل مقبولة مهما كانت الظروف بل لا بد من اعتبار الحيطة والحذر وتقييم محتوى هذه الوسائل في كل قضية ، وتعدّ المحكمة مخطئة في انكارها لمزايا هذه الوسائل(29).
وثقبل هذه الوسائل وفق شروط معينة ، و قد ينطوي محتوى هذه الوسائل على بيانات تمثل ادلة استماع Hearsay ، وهي عباره عن بيان ادلى به غير الشخص اثناء تقديمه للدليل الشفوي في المحاكمة كدليل على القضية المذكورة (30) ، والدليل الشفوي يقصد به الدليل الذي يتم تقديمه بصورة خطية او اشارات بسبب عيب في النطق او السمع (31) فتشترط الشروط العامة لأدلة الاستماع وهي :
1 - ان يكون الشخص اهلاً للشهادة ، بان يكون بالغ عاقل ، وعليه فإن شهادة التي تصدر من شخص يعاني من مرض عقلي او يكون قليل الادراك او الفهم لا تقبل شهادته ، واستثناء من ذلك ما جاء في المادة (96/2) من قانون الاطفال لعام 1989 والتي نصت على( للمحكمة ان تستمع الى الادلة التي يقدمها الطفل اذا استأنست فيه : أ- يفهم ان من واجبه قول الحقيقة ، و ب - لديه من الفهم الكافي لتبرير ما يدعو لسماع شهادته )(32)
2 - شرط الاجازة : اذ لا يُسمح للشخص بأن يُدلي شهادته التي سبق وان ادلى بها في قاعة المحكمة ، يعمل هذا الشرط على منع انتشار الأدلة الزائدة التي من شأنها ان تطيل أمد النزاع دون داعٍ وتزيد في النفقات ، واستثناء من ذلك ما جاء في نص المادة (2/6) من قانون الاثبات 1995 (أ - ان تأذن المحكمة في ذلك ، ب - لغرض دحض الاقتراح الذي يدعي ان دليله كان ملفقاً ) (33) .
ايضاً فان هنالك شروط خاصة بهذه الوسائل وهي :
1- اثبات المحتوى : وفقاً لما ورد في قانون الادلة المدنية 1995 يتم اثبات المحتوى اما من خلال تقديم الاصل او تقديم نسخة منه او جزء مادي منه مصادق عليه بطريقة قد توافق عليها المحكمة (34) .
2 - اثبات التنفيذ الصحيح للمحتوى في بعض الحالات يستوجب تقديم دليل ثانوي لأثبات صحة المحتوى ، كأن يتم تقديم شاهد على صحة التوقيع (35).
مع وجود هذه الشروط فقد نص القضاء الانجليزي على بعض الشروط الخاصة ببعض الوسائل التقنية كالتسجيل الصوتي الذي يتطلب اثبات محتوى التسجيل بأدلة مقبولة وامكانية تحديد الاصوات الواردة في محتواه بصورة صحيحة (36).
يمنح المشرع الانجليزي هذه الوسائل حجية السند الكتابي وفقاً للمادة (13) من قانون الأدلة المدنية و التي تولت تبيان معنى المستند بانه اي شيء يتم فيه تسجيل معلومات من اي وصف (37) ، ويعد هذا النص واسع يشتمل في معناه على الكتابة بخط اليد او بواسطة الآلة الطابعة ، التصوير الضوئي او الرقمي ، التسجيل بأنواعه ، وبذا فهو شامل لأشرطة الكاسيت الاقراص المضغوطة، الرسوم البيانية، الصور الضوئية والرقمية ، ومستخرجات الحاسوب (38).
تحكم قاعدة الدليل الأفضل المستندات، فتوجب هذه القاعدة على الاطراف تقديم افضل دليل لأثبات الحقائق على أن تسمح طبيعة القضية بذلك وان اي دليل دون ذلك (الأضعف) يُستبعد، وفق قاعدة الدليل الأفضل تستبعد الأدلة الظرفية (القرائن) وتعدّ غير مقبولة مادام الأصل موجود ، مثل ذلك عدم قبول ادلة الاستماع كاستبعاد شهادة ص والتي تتضمن ما ادلی به س الى ص خارج قاعة المحكمة مادام س متاحا للإدلاء بهذه الشهادة مباشرة ، هذه القاعدة قديمة والمثال الوحيد عليها هو يجب تقديم المستند الاصلي ولا يمكن للأطراف تقديم أدلة ثانوية متمثلة بنسخة من الأصل ، القاعدة القديمة محدودة وتقتصر على الوثائق المكتوبة فقط وليس لها أي صلة بالوسائل التقنية كالتسجيلات، ففي الوقت الآني يُعترف بجميع الأدلة ذات الصلة الجيدة أو الضعيفة ، اذ يتعلق الأمر بالقوة القانونية للدليل وليس إلى مقبوليته(39).
وقد تعامل القضاء مع هذه الوسائل كسند كتابي كما في قضية Regina V Maqsud Ali اذ سئلت المحكمة عما إذا كانت التسجيلات الشريطية للكلام هي مستندات في قانون الأدلة وفي رأيها بينت ان لا اختلاف ما بين التسجيل الصوتي والصورة التي تعتبر مستندات شريطة امكانية اثبات التسجيل ، وامكانية تحديد الاصوات المسجلة فيه بصورة صحيحة فضلاً عن ان يكون المحتوى ذا صلة مستوفياً شروط المقبولية (40).
وقد يتعامل القضاء مع محتواها كدليل مادي اذا كان الهدف من تقديمها هو ليس لإثبات المحتوى كتقديم رسالة عليها بقع من الدم فقط لإظهار أن المدعى عليه طعن مؤلف الرسالة من الخلف أثناء كتابتها ،او عرض تسجيل صوتي للكشف عن الطريقة التي تحدث بها الشخص المعني ولهجته وتأكيده ، فيعد دليلاً مادياً تُستخلص منه قرينة للإثبات ، وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قضية Rv Spiby حول النسخة المطبوعة من تسجيلات جهاز يقوم برصد المكالمات الهاتفية وتسجيل الأرقام التي أجريت عليها المكالمات ومدتها، رأت المحكمة أن النسخة المطبوعة كانت عبارة عن دليل مادي لأن التسجيل كان تلقائيا بالكامل ولم يعتمد على أي شيء مرّ بعقل بشري (41) ، ايضاً كان ذلك في قضية SAPPORO STATUE OF LIBERTY MARU V The كان هناك تصادم و اثبت وجود حادث التصادم بواسطة مقطع مرئي سجل صدى الرادار في محطة راديو ساحلية وجادل المدعي بان التسجيلات المسجلة بصورة آلية دون تدخل بشري هي وسائل غير مقبولة وقررت المحكمة قبول هكذا وسائل واعتبار محتواها دليل مادي (42) وتحوز هذه الوسائل حجية الأدلة المادية في القضايا الجنائية غالباً .
4- نظام الاثبات الفرنسي : يتعامل القضاء الفرنسي مع الوسائل التقنية بصورة مختلفة في القضايا الجنائية عنها في القضايا المدنية ، وعلى الرغم من النص 226 في قانون العقوبات الذي يجرم اي انتهاك لحق الخصوصية ( يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 45000 يورو من انتهك عمداً خصوصية الآخرين أ - عن طريق التقاط أو تسجيل او ارسال دون موافقة قائلها الاقوال المنطوقة بصفة خاصة أو سرية ، ب - عن طريق وضع او تسجيل او ارسال دون موافقة الاخير ، صورته في مكان خاص ) (43) القضاء الجنائي الذي يؤثر مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد وحماية خصوصيته يعترف بمشروعية هذه الوسائل دون قيد أو شرط خاصة وان احتوت على دليل دامغ في اثبات الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامه اذ جاء في قرار محكمة النقض (التسجيلات السرية للمحادثات الخاصة تعد وسيلة اثبات مقبولة منذ اللحظة التي تم انشاؤها من قبل احد الافراد)(44).
اذا كان من الممكن قبول الادلة التي تنشأ بأساليب غير مشروعة امام القضائي الجنائي الا ان ذلك لا يستوي امام القضاء المدني الذي يقبل الأدلة بشكل عام فقط طالما حصل عليها بوسائل قانونية وصحيحة ، فهذه الوسائل يُعطلها مبدأ الولاء الذي جاءت به محكمة النقض في قرارها ( اذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة ورصد نشاط موظفيه اثناء وقت العمل فان اي تسجيل - مهما كانت الاسباب للصور او الكلمات دون علمهم يُشكل وسيلة اثبات غير مشروعة ) (45) ، واستمدت محكمة النقض هذا المبدأ من المادة 4 من القانون المدني لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة ) (46) ، والمادة 9 من قانون الاجراءات المدنية ( الامر متروك لكل طرف ان يثبت وفق القانون الحقائق اللازمة لنجاح ادعائه) (47) ، وفي قضية قررت المحكمة ( يعد تسجيل محادثة هاتفية خاصة يتم اجراؤها دون منشئ الملاحظات التي تم الاحتجاج بها عملية غير عادلة تجعل الأدلة التي حصل عليها غير مقبولة في المحكمة ) (48) .
ويُشترط لقبول هذه الوسائل في القضاء المدني ان يتم اجراؤها بعلم صاحبها ، وان يُستعان بها في حالة عدم وجود دليل كتابي ، اما في قضايا الطلاق فتعدّ هذه الوسائل مقبولة وان كانت دون علم صاحبها طالما حصل عليها باي طريق الا العنف والاحتيال ، وقد جاء في قرار محكمة بشأن قبول الرسائل النصية كوسيلة لإثبات زنا الزوجية ) بينما يتعلق الأمر بالطلاق يتم الاثبات بكافة الوسائل، وان القاضي لا يستطيع استبعاد الادلة من الجلسة الا اذا تم الحصول عليها عن طريق العنف او الاحتيال ) (49) ، استندت المحكمة في قرارها هذا على المادة (259/1) من القانون المدني والتي تنص على ( لا يمكن للزوج ان يقدم ادلة اثبات حصل عليها عن طريق العنف او الاحتيال) (50) .
اما عن مدى قوتها القانونية فتخضع للسلطة التقديرية للقاضي والذي عليه ان يراعي في ذلك ظروف تقديمها ، وهي في ذلك اما اقرار غير قضائي وهذا ما ذهبت اليه محكمة ديجون (ان المحادثات المسجلة بواسطة آلات تسجيل الصوت تتساوى مع الاقرارات الشفهية اثناء الاستجواب)(51)، وقد يتعامل معها كسند كتابي كما تعاملت معها محكمة ديجون في عام 1955 واعتبرت محتوى المحادثات المسجلة على شريط كاسيت دليل كتابي وأمرت بان يتم تشغيل شريط الكاسيت بحضور الاطراف لمنحهم فرصة مناقشة محتواه (52) ، وفي احيان يكون محتوى هذه الوسائل بمثابة القرائن القضائية وهذا ما ذهبت اليه محكمة السين التي اعتبرت التسجيل على شريط الكاسيت يقوم مقام القرائن(53)، وفي حكم لمحكمة النقض / الدائرة الجنائية لم تعتبر بصمة التسجيل الصوتي الذي قام به شخص دون علم المتهم كسند كتابي او وثيقة اجرائية وانما تعاملت معه كوسيلة اثبات مستقلة كاي وسيلة اخرى (54).

____________

1-Muriel Parquet, Droit de la famille, 2e édition, Bréal, Paris, 2007, p.130 .
2- فيديو يبين كيف يتم نسخ وتركيب الصوت بواسطة برنامج Voco
https://www.youtube.com/watch?v=1314XLZ59iw
3- فيديو يبين كيف يتم نسخ وتركيب الصوت من خلال واجهة Lyrebird
https://www.youtube.com/watch?v=VnFC-s2nOtl
4- محمد حسن كاظم الحسيناوي ، ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة التحري وجمع الأدلة ، ط 1 ، المركز العربي ، مصر ، 2018 ،ص 246
5- آدم وهيب النداوي ، الموجز في قانون الاثبات ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2009 ، ص 170 : عباس العبودي ، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني، دار الثقافة 2002 ، ص 42
6 - عواد حسين ياسين العبيدي ، تفسير النصوص القانونية بإتباع الحكمة التشريعية من النصوص ، ط1 ، المركز العربي ، مصر 2019 ، ص 285
7- عصمت عبد المجيد بكر، دور التقنيات العلمية في تطور العقد ، دار الكتب العلمية، بيروت ، 2015 ، ص328
8- محكمة التمييز العراقية ، س 16 ع 3 رقم 158 ،1965/11/9 ، منشور في كتاب الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني، لـ عباس العبودي ، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني، دار الثقافة 2002 ، ص 42.
9 - آياد أحمد سعيد الساري ، الواضح في قانون الاثبات ، ط1 ، العاتك ، بيروت ، 2020 ، ص317
10- دعاء آزاد ، الفيديوهات لا تكفي لرصد الجرائم.. والجنايات إدانة المتهم بحاجة لأدلة تدعمها ، مقالة منشورة في موقع مجلس القضاء الاعلى ، في تاريخ 2014/11/2 ، تاريخ الزيارة 2020/2/24 ، على الموقع الالكتروني :
https://www.hic.iq/view.2587/
11- نواف ممدوح الرقاد ، سلطة القاضي التقديرية في الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط 1 ، الدار العلمية الدولية ، عمان ، 2019 ، ص199
12- اياد أحمد سعيد الساري ، مصدر سابق ، ص311
13- المصدر نفسه، ص 317
14- دلشاد خليل شواني ، حجية الصوت والصورة في الاثبات الجنائي ، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، 2017 ، ص 122
15 - المادة (5) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012
16 - المادة (13) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012
17- David A. Schlueter Jonathan D. Schlueter, Texas Rules of Evidence Manual, Tenth Edition, Juris Publishing, Inc, US, 2018, p1050:1051.
18-US District Court for the Southern District of New York - 169 F. Supp. 426 1958) (S.D.N.Y.1958 November 1958 17, date of visited22 /2/2020 published in
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/169/426/1409636/
19- Larry E. Daniel Lars E. Daniel, Digital Forensics for Legal Professionals: Understanding Digital Evidence from the Warrant to the Courtroom, 1st Edition, 2012, Elsevier Inc, Canada, p4.
20- Khalid Abdulrahman : Abdulghani Ali Ahmed ; Muamer N. Mohammed Investigation Model for Locating Data Remnants on Cloud Storage, in book المحررون Pandian Vasant Ivan Zelinka Gerhard-Wilhelm Weber, Intelligent Computing & Optimization, p246, 2019, spring,
21-Larry E. Daniel ;Lars E. Daniel, p36:35.
22 - حسن مكي مشيري، أثر وسائل التطور العلمي في الإثبات المدني، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، ط1 ، 2019
، ص 65
23-Kelly v. Spokane, 83 Wash. 55, 145 Pac. 57 (1914), [1966] 1 QB 688, [1965] 2 All 464 ER http://courts.mrsc.org/washreports/083Wash Report/083Wash Report0055.htm
24-Robert C. Maher , Modern Acoustics and Signal Processing , Springer Switzerland, 2018,p29
25- United States Supreme Court LOPEZ v. UNITED STATES(1963) No. 236 Argued: January 14, 1963 Decided: May 27, 1963, date of visited 22/2/2020, published in https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/373/427.html
26-U.S. Supreme Court On Lee v. United States, 343 U.S. 747 (1952) On Lee v. United States No. 543 Argued April 24, 1952 Decided June 2, 1952 343 U.S. 747, date of visited 22/2/2020, published in https://supreme.justia.com/cases/federal/us/343/747/
27- Commonwealth v. Carter - 481 Mass. 352, 115 N.E.3d 559 (2019), date of visited 23/2/2020, published In https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-commonwealth-v-carter
28-Robert C. Maher, Op Cit, p34
29- Christopher Allen, PRACTICAL GUIDE TO EVIDENCE Fourth edition Routledge-Cavendish, Great Britain, 2008, p 64.
30- sec 1/ (2)In this Act- (a)"hearsay" means a statement made otherwise than by a person while giving oral evidence in the proceedings which is tendered as evidence of the matters stated; and
31- ADRIAN KEANE, Paul McKeown, op,p382
32- The child's evidence may be heard by the court if, in its opinion— (a)he understands that it is his duty to speak the truth; and (b)he has sufficient understanding to justify his evidence being heard.
33- (2)A party who has called or intends to call a person as a witness in civil proceedings may not in those proceedings adduce evidence of a previous statement made by that person, except- (a) with the leave of the court, or (b)for the purpose of rebutting a suggestion that his evidence has been fabricated.
34- 8/2 of Civil Evidence Act 1995 (Proof of statements contained in documents. (1) Where a statement contained in a document is admissible as evidence in civil proceedings, it may be proved (a)by the production of that document, or (b)whether or not that document is still in existence, by the production of a copy of that document or of the material part of it, authenticated in such manner as the court may approve).
35- ADRIAN KEANE, Paul McKeown, p 264
36- Christopher Allen,p64
37- Sect. 13, Civil Evidence Act 1995 , (document" means anything in which information of any description is recorded)
38- ADRIAN KEANE, Paul McKeown, Op Cit, 255
39- Ibid, op,p29
40- Christopher Allen,p64; Regina V Maqsud Ali [1966] 1 QB 688, [1965] 2 All ER 464, date of visited 25/2/2020, published in https://swarb.co.uk/reqina-v-maqsud-ali- 1965/
41- REGINA V SPIBY , (1990) 91 Cr App R 186 CA, date of visited 25/2/2020 published in https://swarb.co.uk/regina-v-spiby-1990/
42- ADRIAN KEANE, Paul McKeown, op,p269; SAPPORO MARU (OWNERS) V STATUE OF LIBERTY (OWNERS); THE STATUE OF LIBERTY, [1968] 1 WLR 739, [1971] 2 Lloyd's Rep 277, [1968] 2 All ER 195,, date of visited 25/2/2020, published in https://swarb.co.uk/sapporo-maru-owners-v-statue-of-liberty-owners-the-statue-of-liberty-hl-1968/
43-Article 226-1 (Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.)
44- Cour de cassation, chambre criminelle, N° de pourvoi: 11-85464, 31 janvier visite de date 2012 25/2/2020,publiéeauhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJ uriJudi&idTexte=JURITEXT000025293872&fastReald=257771467&fastPos=1
45- Cour de cassation, chambre sociale, N° de pourvoi: 88-43120, 20 novembre 1991 date de visite 25/2/2020, publiée au
https://www.leqifrance.gouv.fr/affichJuri Judi.do?idTexte=JURITEXT000007027512
46- Article 9, Code civil: (Chacun a droit au respect de sa vie privée.)
47- Article 9, Code de procédure civile (Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.)
48- Cour de cassation, chambre civile 2, N° de pourvoi: 03-12653, 7 octobre 2004 date de visite 25/2/2020 , publiée au
https://www.leqifrance.gouv.fr/affich JuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007049162
49-Cour de cassation, chambre civile 1, N° de pourvoi: 07-21796, 17 juin 2009, date de visite 25/2/2020, publiée au
https://www.leqifrance.gouv.fr/affich JuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020767832
50- Article 259-1, Code civil: (Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.)
51- حسن مكي مشيري، أثر وسائل التطور العلمي في الإثبات المدني، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، ط1 ، 2019 ، ص 75
52- United States. National Commission for the Review of Federal and State Laws Relating to Wiretapping and Electronic Surveillance, Electronic surveillance: Report of the National Commission for the Review of Federal and State Laws Relating to Wiretapping and Electronic Surveillance, us, 1976, p102
53- حسن مكي مشيري، أثر وسائل التطور العلمي في الإثبات المدني، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، ط1 ، 2019 ، ص72
54- Cour de cassation/chambre criminelle , N° de pourvoi: 11-88118 , 7 mars 2012 date de visite 25/2/2020, publiée au
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025470795

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

أهالي كربلاء يحيون اليوم السابع لذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام)

مشروع أمير القراء الوطني يشهد مشاركة أكثر من 100 طالبٍ في مرحلته الثالثة

قسم الشؤون الفكرية يصدر دليلًا يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يعلن عن توفير عددٍ من المكتبات الإلكترونية المتخصّصة للمؤسّسات الدينية والمكتبات العامّة

المزيد

الآخبار الصحية

نصائح عملية للحد من التعرق المفرط في الصيف

أطباء يحذرون: مكمل غذائي شائع قد يدمر الجهاز العصبي

تحذير طبي من تأثير جانبي "غير متوقع" لحقن التخسيس

حمامات الثلج قد تكون خطيرة وأحيانا مميتة.. ما السبب؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أكبر جدارية شمسية في العالم تدخل موسوعة غينيس.. مشروع ضخم

تسارع دوران الأرض يثير القلق.. وتحذيرات من "كوارث محتملة" ؟

"سوذبيز" تطرح أكبر قطعة من المريخ على الأرض في مزاد علني

أوبن أيه آي تعتزم إطلاق متصفح إنترنت يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

الاساس القانوني لوسائل الاثبات الحديثة

الاساس الفلسفي لوسائل الاثبات الحديثة

الحجية الشرعية لوسائل الاثبات الحديثة

الاساس الشرعي لوسائل الاثبات الحديثة

وسائل الاثبات التقنية

نطاق المعاينة

شروط توجيه اليمين المتممة

خصائص المعاينة

خصائص القرائن القضائية

خصائص استجواب الخصوم

حرية القاضي في استنباط الواقعة المراد إثباتها

حرية القاضي في اختياره للواقعة أساس الاستنباط