العَوامِلُ القانونِيَّةُ عَلى مُستَوى القانونِ الدَّولي وتأثيرها على الانفاق العام
المؤلف:
اديب عدنان إبراهيم
المصدر:
ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق
الجزء والصفحة:
ص52-54
2025-09-29
155
لا تَقْتَصِرُ العَوامِلُ القانونِيَّةُ المُؤَثَرَةُ في ازديادِ التَّفَقاتِ العَامَّةِ عَلَى مُستَوى القوانين الدّاخِلِيَّةِ، وَإِنَّما يَتَعَدّى الأمْرُ ذلِكَ إلى مُسْتَوى القانونِ الدُّولِي، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخالَفَةِ قَواعِدِهِ مِن تَرَتِّبِ المَسؤوليَّةِ الدُّولِيَّةِ.
وَالْمَسؤولِيَّةُ الدَّولِيَّةُ هِي ( نظام قانونِي تَلتَزِمُ بِمُقتَضاهُ الدُّولَةُ الَّتِي تَأْتِي عَمَلاً غَيرَ مَشروعٍ، طبقاً للقانونِ الدَّولي العام بتعويض الدَّولَةِ التي لَحِقَها ضَرَرٌ مِن جَرَّاءِ هذا العمل) (1).
ويُرادُ بالعَمَلِ غَير المشروع، كُلُّ مُخالفة لالتزام دولي تَقْرِضُهُ قاعِدَةٌ مِن قَواعِدِ القانون الدولي، فإذا ما أخلَّت دَولَةً مِنَ الدُّوَلِ بِأحكام مُعاهَدَةِ سَبَقَ لَهَا أَن تَقَيَّدَت بِها، فَإِنَّها تَتَحَمَّلُ المَسؤولية الدوليَّة النَّاشِئةَ عَن هذا الإخلالِ، وَتَلتَزِمُ بَعدَ ذلِكَ بِتَعويض الدُّولَةِ الَّتِي لَحِقَهَا الضَّرَرُ مِن جَرَّاءِ هَذَا العَمَلِ(2).
وَمِمَّا سَبَق يتَبَيَّنُ لَنا بِأَنَّ تَقرير المسؤولية الدوليَّةِ عَلى دَولَةٍ مَا، يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ ازدياد النفقات العامَّةِ في سَبيلِ تعويض ما يُحكَمُ بِهِ عَلى الدُّولَةِ الَّتِي قَامَت بِفِعلٍ غَيرِ مشروع.
وَتَجدُرُ الإِشَارَةُ إِلى أَنَّ التَّعويض في القانونِ الدَّولي العام عن الفِعل غيـر المشروع يُشكّلُ نَظرِيَّة قائمة بذاتها، لها أُسُسُها وضوابطها، وقد ارتبط تاريخ ظهورها بالحروب والنّزاعاتِ المُسَلَّحة وبقضايا حُقوقِ الإنسانِ، وَلَعَلَّ مِن بَينِ الْأَمْثِلَةِ التَّقْلِيدِيَّةِ الَّتي أُخِذَ فيها بِالتَّعويض المالي في الحُروب على سبيل المثال: الحَربُ بَينَ نابليون وَدُولُ الحُلفاء التي انتهت سَنَةَ (1815) وَحَرْبُ الإنفصال الأمريكِيَّةِ بَينَ قُوّاتِ الشَّمَالِ وَقُوّاتِ الجنوب المعروفة بقضيَّة (ألباما) لِسَنَةِ (1872) إذ فَرَضَ التَّحكيمُ الدُّولِيُّ عَلَى بريطانيا تقديم مبلغ مالي كتعويض عَن خَرقها لِقَواعِدِ الحيادِ وَتَدَخُلِها في الأطرافِ المُتَنازِعَةِ، وأيضاً الحرب بين إسرائيل وفلسطينَ بِمُناسبة تشييد جدار الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ قضت محكمة العدل الدولية، عِندَ نَظرِها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني لهذه الحرب في (2004/7/9) عَلى التِزامِ إسرائيل بتعويض جميع الأشخاص الَّذِينَ مَسَّهُمُ الضَّرَرُ (3).
وَتَكتَسِبُ حالة التعويضات المفروضة على العراق، بموجب قرارات مجلس الأمـنِ الصَّادِرَةِ بَعـد أحــداث الكُوَيتِ سَنة (1990)، أهمية خاصة في موضوعِ المَسؤولية الدَّولِيَّةِ عَن إنتهاكات القانون الدولي (4).
فَبَعدَ أكثر من (30) عاماً على بَدءِ دفع العِراقِ لِتعويضات حرب الكويت، صادق مجلس الأمن الدولي (يوم 22 فبراير شباط (2022) على إنهاء عَمَلٍ لِجنـة التعويضاتِ التَّابِعَةِ لَهُ بَعدَما سَدَّدَ العِراق كامل المُستَحَقَّاتِ البالغة (5204) مليار دولار (5).
وتأسيساً عَلى ما تَقَدَّمَ يَتَبَيَّنُ لَنا حَجمَ النَّفَقاتِ العامَّةِ التي استنزفت موارد العِراقِ في سَبِيلِ تَعْطِيَةِ التَّعويضاتِ النَّاجِمَةِ عَنِ المَسؤولية الدولية من جراء انتهاك العراق لقواعد القانون الدولي.
___________
1- عصام العطية: القانون الدولي العام، ط 2 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2012، ص: 269.
2- عصام العطية: القانون الدولي العام، ط 2 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2012، ص: 269.
3- د. باية فتحية: التعويض في القانون الدولي بحث منشور في مجلة القانون والتنمية المحلية، أدرار، الجزائر، المجلد 1، ع2، حزيران/ 2019، ص: 3 - 4.
4- علي زعلان نعمة ود محمود خليل جعفر ود حيدر كاظم عبد علي القانون الدولي الإنساني، ط1، دار السنهوري ومكتبة ،السيسبان ،بيروت، 2018، ص: 334.
5- أحمد الدباغ: لجنة تعويضات غزو الكويت من وجهة نظر عراقية مقال منشور بتاريخ 2022/2/27، في شبكة الجزيرة الإعلامية على الرابط : 2022/2/27/https://www.aljazeera.net/politics
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
