علوم اللغة العربية : موضوعات أخرى :

مسائل التصريف:

هذه المسائل التي تُسأل عنها مِنْ هذا الحد على ضربين: أحدهما: ما تكلمتُ بهِ، العربُ وكان مشكلاً فأحوج إلى أن يبحث عن أصوله وتقديراته. والضرب الثاني: ما قيس على كلامهم. ذكر النوع الأول مِنْ ذلكَ: قالت العربُ: حَاحِيتُ (1) وهَاهِيتُ (2) وعاعيتُ (3). وأجمع أصحابنا علَى أَنَّ الألف بدل مِنْ ياء، وللسائل أن يسأل فيقول: ما الدليل على أنها بدل مِنْ ياء دون أن يكون بدلاً مِنْ واو ، ؟ وإذا(4) ثبتَ أَنَهَا بَدَل مِنْ يَاءٍ فَلَهُ أَنْ يسأل فيقول : لم قُلبتْ وهي ساكنة ألفاً؟ فالجواب في ذلك يقالُ لَهُ : وجدنا كُلَّ ما جاءَ مِن الواو في هذا الباب قد ظهرت فيه الواو نحو: «قوقيتُ (5) وضوضيتُ (6)، وزوزيت»، ولَمْ نَر منه شيئاً جَاءَ بالياء، ظاهرة، واجتمع مع هذا أنا وجدنا الألف قد أبدلت في بعض المواضع من الياء الساكنة ولم نجدها مبدلة مِنَ الواوِ الساكنة وذلك قولهم في «طَبيءٍ، طائي، وإنما هُوَ: طيني»، فقلبوا الياءَ ألفاً. وقال الأخفش : إنهم يقولون في «الحيرةِ» حَارِي(7) قال أبو بكر: فلو قالوا : حَيْحَيتُ لاجتمعت الياءات(8)، ولا يكون ذلك في ذوات الواو، لأنه لا يجوز أن تقول: «قَوْقوتُ لأن الواو إذا صارت رابعة انقلبت ياءً، وإذا كانتِ الياء رابعة لم تُقلب إلى غيرها في مثل هذا، فقولك: قَوْقَيْتُ» لم يجتمع في الحرفِ واوان، ولو قلت: حيحيت لاجتمعت (9) ياء ان . قال أبو بكر (10) : وكان القياس عندي أن تظهر الياء، ولكنهم تنكبوا ذلك استثقالاً للياءين أن يتكررا مع الحاءِ في حَاحَيْتُ والعينُ في عَاعَيْتُ وخَفْ ذلك في ذواتِ الواوِ لاختلافِ اللفظ بما أوجبته العلةُ، وَمَعَ ذلكَ فَإِنْ هذا الفعل بني مِنْ صوتٍ، الألفُ فيهِ أَصل ليست منقلبة مِنْ شيء،ألا  ترى أن الحروف، والأصوات كلها مبنية على أصولها، ووجدناهم قد قلبوا الألفات في بعض الحروفِ إلى الياء نحو عَليهِ وإليه، فلما قلبت الألف إلى الياء وجب أن تقلب الياءُ إلى الألف، والدليل أيضاً على أن الألفات في الحروف غير منقلباتٍ أَنَّهُ لا تجوز ،أمالتها ولو كانت منقلبة لوجب إمالة «حتى» لأن الألف إذا كانت رابعةٌ في اسم ، أو فعل فهي منقلبة فليس لك أن تقول في ألف «لا» إنها منقلبةٌ مِنْ شيءٍ، ولا ألف «ما» ولا «يا» لأن الحروف حكمها حكم الأصوات المحكية، ولذلك بنيت. وقال الأخفش: لم يجىء مِنْ هذَا الباب مما علمنا إلا هذه الثلاثة - يعني - : حَاحِيتُ وهَاهِيتُ وعَاعيت. وقال محمد بن يزيد (11): يما يُسأل عنه فيما جاءَ على أصله من بنات الواو التي على «فَعَلَ» نحو: الخَوَنةِ والحَوكَةِ والقَوْدِ هَلْ في الياء مثل هذا، وقد استويا في : عَوِرَ وصَيدَ البعير؟ قال: والجواب في ذلك : ان عور، وصيدَ، فِعْلانِ جاءا في معنى ما لا يعتل مِنَ الأفعال فصحا ليدلا عليه نحو: اغور واضيدٌ، كما صح : اجْتَوَرُوا، واعتونوا، إذا أردت معنى : تجاوروا وتعاونوا، فأما : الخَوَنةُ والحَوَكَةُ، ونحوهما فإنّما كان ذلك في الواو لأنها تباعدت من الألف ،فَثبت، كما ثبت ما رُدَّ إلى الأصل، ولم تجىء الياء في : نَابِ وغَارٍ وَبَاعَهُ ولا في شيء منه على الأصل لشبه الياء بالألف، لأنها إليها أقرب وبها أَحقُّ أَلا ترى أنَّ بَابَ : فَوْقَيْتُ (12) وَضَوْضَيْتُ (13) يظهر فيه الواو، ولا يأتي ما كان من بناتِ الياء في هذا الباب إلا مقلوباً نحو: حَاحَيْتُ وَعَاعَيْتُ، وإِنَّما هُوَ فَعْلَلْتُ». قال أبو بكر: ولمعترض أن يعترض بقولهم: غَيب وصيد، فجوابه أَنْ يقال له: «صَيَدٌ صَحٌ كَما صَحْ فعلهُ وصَحْ عَوَرَ أَيضاً مثله، ويجوز أَنْ يكون: «غَيب» شُبه بِصَيَدَ، وإِنْ كانَ جمعُ «غائب» لأنه يجوز أَنْ يكونَ(14) ينوي به المصدر. قال: قول سيبويه في بَابٍ على وإلى ولدى، ثم انقلبت الألفُ فيهن مع المضمر (15) في قولك: عليكَ وإليكَ ولديك، وكذلك: جاءني كلا الرجلين، ورأيتُ كلا الرجلين ومررتُ بكلا الغلامين، فإذا اتصل بذلك مضمر في موضع جَرٌ أَو نَصْبٍ قلبتِ الألفُ ياء فقلت: رأيت كليهما، ومررتُ بكليهما، وفي الرفع تبقى على حالها فتقول: جاءني أخواك كلاهما، فزعم أن ذلك لأن على وإلى وَلَدى» ؛ ظروفٌ لا يَكُنَّ إلا نصباً أو جراً، سيبويه : كقولك : غَدَتْ مِنْ عليهِ (16) فشبهت كلا» مع المضمر بهنَّ في الموضع الذي يقعن فيه منقلبات، ولم تكن مما ترتفعُ فبقيت «كلا» في الرفع على حالها، وشبة «كلا» بهن لأنها لا تفرد كما لا يُفردن. قال أبو العباس (17): قِيلَ لسيبويه: أَنتَ تزعم أَنَّ الألفات في «على » ونحوها منقلباتٌ مِنْ واوِ، ويستدل على ذلك بأنَّ الألفات لا تكون فيها إمالة ولو سمي رجل بشيءٍ منهنَّ قال في تثنيته: عَلَوانِ(18)، وأَلْوانِ، فَلمَ قلبتها مع المضمر ياء، ؟ هلا تركتها على حالها فقلت: عَلاك وإلاك، كما يقولُ بعضُ (19) العرب. ؟ قال: فقال: مِنْ قِبْلِ أَنَّ هاتين يعني: على ولدى ـ اسمانِ غيرُ متمكنين و «إلى» حرف جاءَ لمعنى. ففصل بين ذلك وبين الأسماء المتمكنة فقيل له : فهلا فصلت بينها مع الظاهر أيضاً ، ؟ فقال: لأن المضمر يتصل بها. قِيلَ: فَبَين، وعِندَ، ونحو ذلك غير متمكنةٍ فلم لا (20) فصلت أيضاً بينها وبين المتمكنة، ؟ قَالَ : لأن الواو والياء والألفَ مِنَ الحَقِّ في إبدال بعضهن مِنْ بعض ما ليسَ لِسَائِرِ الحروفِ قِيلَ لَهُ : فَما بال قولك: فيكم وفينا وفي (21) بمنزلة: مسلميك ونحوها، وما علمتُ بين هذين فصلاً مقنعاً، قال: ؟ والقولُ عندي في هذا أنَّ هذهِ الحروف لما كانت لا تخلو من الإضافة، كما لا يخلو مِنَ الفاعل بنوها على المضمر على إسكان موضع اللام مِنْهَا، كَما فُعِلَ ذلكَ الفِعْلُ بالفعل مَعَ الفاعل والحجة واحدةً ، وأَما «كلا» فإنَّما أُشبهتهنَّ في الجر والنصب على ما قال سيبويه (22). قال: وهذا القول مذهب الفراء وأصحابه . قال أبو العباس (23): في هذا البابِ نظر أكثر من هذا وقد صَدَقَ. وقال: زعم أصحابُ الفراء عنه أنه كان يقول في بنات الحرفين من الأسماء نحو: أُخت، وبنت وقلةٍ وثَبَةٍ، وجميع هذا المحذوف، أَنَّ كُلِّ حذفت شيء منه الياء فأوله مكسور ليدل عليها وكُلُّ ما حذفت منه الواو فاوله مضمومٌ يدلُّ عليها، فأخت من قولك: أخوات وبنت كُسِرَ أُولُها، لأن المحذوف «ياء» وقلة المحذوف «واو» فيقالُ لَهُ أَمَّا قُلَةٌ فَمَا تنكر أن تكونَ مِنْ قَلَوْتُ» إذا طردت وقولك في بنت دعوى ويبطل ما تقوله عضة(24) لأن أولها مكسور وهي من الواو يقال في جميعها عضوات قال الشاعر(25)

 هذا طريق يآزم المآزم      وعضوات تقطع اللهازما

        وكان يزلمه أن يضم أول سنة فيمن قال سنوات لأنها من الواو وكذلك هنة هنوات(26) ينشدون فيها(27)

 أرى ابن نزار قد جفاني وملني    على هنوات شأنها متتابع

قال أبو العباس(28) الذاهب من ابن واو كما ذهب من أب وأخ.

فإن قيل: فما الدليل عليه وليس براجع في تثنية ولا جمع ما يدل على أحدهما دون الاخر؟ قلنا نستدل بالنظائر أما ابن فإنك تقول في مؤنثة ابنه وتقول بنت من حيث قلت أخت ومن حيث قلت هنت ولم نر هذه التاء تلحق مؤنثا إلا ومذكره محذوف الواو يدلك على ذلك أخوان ومن رد في هن قال هنوان قال وأما اسم فقد اختلف فيه فقال بعضهم هو فعل وقال بعضهم فعل وأسماء تكون جمعا لهذا الوزن (29)وهذا الوزن(30) تقول في جذع أجذاع كما تقول في قفل أقفال وهذا لاتدرك صيغته إلا بالسمع وأكثرهم أنشد :

في كل سورة(31) سمه فضمه وحاء به على فعل وأنشد بعضهم سمه فكسر السين وهو أقل(32) وأنشد أبو زيد  فذكر الوجهين : فَدَعْ عنكَ ذِكْرَ اللهو واعمد لمدحَةٍ لغيرِ مَعَدُّ كُلُّها حيثما انتمى لأعْظَمِهَا قَدْراً وأكرمها أباً وأَحْسَنِهَا وَجْهَا وَأَعْلَيْهَا سُمَا (33) فأَما «ابن» فتقديره فعل  (34) متحرك ، وذلك أَنَّكَ تقول في جمعه «أَبَناءُ كَمَا تقولُ : جَمَلٌ ، وأَجْمَالٌ ، وجَبَلٌ ، وأَجبَالُ، فإن قال قائل : فلعله «فعل»، أو «فعل» فإنَّ جمعها على «أَفَعال»، قيلَ لَهُ : الدليل على ذلك أَنَّكَ تقولُ : بَنُونَ في الجمع فتحرك بالفتح ، فإِنْ قَالَ : ما أَنكرتَ مِنْ أَنْ يكون على «فَعل» ساكن العين؟ قيل لأن الباب في جَمع «فعل» على «أَفْعُل » نحو: كَلْبٍ وأَكْلُبِ وكَعْبٍ وأَكْعُبِ، فَأَما دَمٌ، فَهُوَ فَعْل، لأنَّكَ تقولُ : دَمِي يَدمى فهوَ دَم ، فَهَذَا مثلُ : فَرِقَ يُفْرَقُ فَرَقاً فهو فَرِقٌ، «فَدَمٌ» مصدرٌ مثلُ بَطَرَ وحَذِرَ هَذا قول أَبي العباس(35). قال أبو بكر: وليس عندي في قولهم : دَمِي يَدْمَى دَمَاً، حجةٌ، لِمَنْ ادعى أَنَّ «دَمَاً» فَعَل لأن قولهم : دَمي يَدْمى دَماً، إِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ» ومصدرٌ اشتقا مِنَ الدم كَمَا : اشتقَّ تَرِبَ مِنَ التُرابِ وشَعرُ الجبينِ مِنَ الشَّعَرِ، فقولهم دَماً» اسمٌ للحدث، والدمُ اسمٌ للشيء الذي هُوَ جسم، وقد بينت هذا الضرب في كتاب الاشتقاق، ولكن قولهم : دَميانِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ فَعَلْ» قال الشاعر لما اضطر:

فَلَو أَنَّا عَلى حَجَرٍ ذُبِحْنَا      جَرَى الدَّمَيانِ بالخَبرِ اليَقِينِ(36)

 وأَما يَدٌ فتقديرُها «فَعلُ (37) ساكنة العين، لأنك تقولُ: أَيدٍ في الجَمْع فَهَذَا جَمْعُ «فَعل» ولو جَاءَ شَيءٌ لا يعلمُ ما أَصلُه مِنْ هذه المقوسات لكان الحكم فيه أنْ يكونَ فِعْلاً ساكن العين، لأن الحركة زيادة، والزيادة لا تثبت إلا بدليل ، وأَما أستٌ فَفَعَلُ» (38) متحركة العين، يدلك على ذلك «أَسْتَاهُ» فإن قيل فلعلها (39) فَفَعَل ، أو فعل، فإنَّ الدليل على ما قلنا قولك (40) : سه، فترد الهاء التي هي لام وتحذفُ العين وتفتح السينَ، فَأَمَّا حِرُ (41) المرأة (42)، فتقديره «فعل» (43) لقولهم : أفعال، في جمعه بمنزلة: جذع، وأجذاع، ودليله بين، لأن أوله مكسور. قال محمد بن يزيد: ما كان على حرفين ولا يدرى ما أصله الذي حذف منه فإن حكمه في التصغير والجمع أن تثبت فيه الياء لأن أكثر ما يحذف من هذا(44) الواو والياء فالياء أغلب على الواو من الواو عليها فإنما القياس على الأكثر(45) فلو سمينا رجلا بإن التي للجزاء ثم صغرنا فقلنا(46) أني وكذلك أن(47) التي تنصب الافعال فإن سمينا بإن الخفيفة من الثقيلة قلنا : أنين فاعلم(48) لأنا قد علمنا أن أصلها نون أخرى حذفت منها وكذلك لو سميناه برب الخفيفة من رب الثقيلة (49)لقلنا ربيب لأنا قد علمنا ما حذف منه وكذلك بخ المخففة(50) ترد فيهما الخاء المحذوفة لأن الاصل التثقيل(51) كما قال:

           في حسب بخ وعز أقعسا (52).

ولو سمحت رجلا ذو لقلنا ذوا(53) قد جاء (54)لانه لا يكوون اسم على حرفين أحدهما حرف لين لأن التنوين يذهب به(55) فيبقى على حرف فإنما رددت ما ذهب وأصله فعل يدلك على ذلك : {ذواتا أفنان}(56) و{ذواتي أكل خمط}(57) وإنما قلت : هذا ذو مال فجئت به على حرفين لأن الاضافة لازمة له ومانعة من التنوين كما تقول : هذا فو زيد ورأيت فإذا أفردت قلت : هذا فم فاعلم لأن الاسم قد يكون على حرفين إذا لم يكن أحدهما حرف لين كما تقدم(58) من نحو: يد ودم وما أشبهه . قال(59): فإذا سميت رجلا بهو فإن الصواب أن تقول: هذا هو كما ترى فتثقل(60) وإن سميته بفي من قولك في الدار زيد زدت على الياء ياء فقلت هذا في فاعلم(61) وإن سميته بلا زدت على الالف ألفا ثم همزت(62) لأنك تحرك الثانية والالف إذا حركت كانت همزة فتقول : هذا لاء فاعلم وإنما كان القياس أن تزيد على كل حرف من حروف اللين ما هو مثله لأن هذه حروف(63) لا دليل على تواليها(64) لأنها لم تكن أسماء فيعلم ما سقط منها وهو وهي اسمان مضمران مجراهما مجرى الحروف في جميع محالهما(65) وكذلك قالت العرب : في لو حيث جعلته اسما . قال الشاعر : ليت شعري وأين مني ليت      إن ليتا وإن لوا عناء(66) فزاد على الواو واوا ليحلق الاسماء وان سميت رجلا كي قلت : هذا كي فاعلم(67) وكذلك كل ما كان على حرفين ثانيه ياء أو واو أو ألف(68) .

      وقال أبو الحسن الاخفش ما كان على حرفين فلم تدر من الواو هو أم من الياء  فالذي تحمله عليه الواو لأن الواو أكثر فيما عرفنا أصله من الحرفين فيما يعلم أنه من الواو أب لأنك تقول أبوان وأخ لأنك تقول أخوان وهن لأنك تقول : هنوان(69) وغد(70) لأنهم قد قالوا : وغدوا بلاقع(71).

 قال: وأما ذو ففي القياس أن يكون الذاهب اللام وأن يكون ياء لأن ما عيه واو ولامه ياء أكثر مما عينه واوان وأما دم فقد استبان أنه من الياء لقول بعض العرب(72) إذا ثناه دميان وقال بعضهم دموان فما علمت أنه من الواو أكثر لأنهم قد قالوا: هنوان وأخوان وأبوان فقد عرفت أن أصل دم : فعل وغد قد  استبان لك أنه فعل بقولهم وغدوا بلاقع(73) وإنما يحمل الباب على الأكثر وذكر الاخفش سنين ومئين  فقال فيها قولين أختار أحدهما وهو الصحيح عندنا(74) فقال وأما سنين ومئين في قول من رفع النون فهو فعيل ولكن كسر الفاء لكسرة ما بعدها وأجمعوا كلهم على كسرها وصارت النون في آخر سنين بدلا من الواو لأن أصلها من الواو وفي مئين النون بدل من الياء لأن أصلها من الياء كأنها كانت مئي مثل معي(75) وقد قالوها في بعض الشعر ساكنة ولا أراهم أرادوا إلا التثقيل ثم اضطروا فخففوا لانهم لو أرادوا غير التفخيخ لصار الاسم على فعل وهذا بناء قليل قال الشاعر :

حَيْدَة خالي ولقيط وعلي وحاتم الطائي وَهَّابُ المئي (76)

مثل «المعي» وأَما قولهم : ثلاث مني، فاعلم(77). فإنه أَراد بمني» جماعة المائةِ كَتَمْرٍ وتَمْرَةٍ، وتقولُ فيهِ : رأيتُ مِنياً، مثل: معياً، وقولهم : رأيتُ مِناً مثلُ : مِعَى خطاً، لأن المئي إنما جاءت في الشعر، فتقول: ليسَ لكَ أَنْ تدعي أن هذه الياءَ للإطلاق وأنتَ لا تجد ما هُوَ على حرفين يكون جماعةٌ ويكون واحده بالهاء نحو: تمرةٍ وتمرٍ. قال أبو الحسن وهو مذهبُ وَهوَ قول يونس يعني «الياءَ» قَالَ: والقياس الجيد عندنا أَنْ يكونَ سنين، فعلين، مثل غسلين محذوفة، ويكون قول الشاعر : سني والمئي مرخماً. فإن قلت: فإنَّ «فعلين» لم يجيء في الجمع ، وقد جاءَ «فعيل نحو كَليب، وعبيد، وقَدْ جَاءَ فيه ما لزمه «فَعيل مكسور الفَاءِ نحو: متين) ( من الجمع أشياء لم يجيء مثلها إلا بغیر اطراد نحو . «سَفْرٍ» وقد جَاءَ منه ما ليسَ لَهُ نظير نحو: «عدى ) وأنت إذا جعلت «سنين» فَعِيلا، جعلت النونَ بـدلاً والبدل لا يقاس ولا يطرد، ومخالفة الجمع للواحد قد كثر ، فإن تحمله على ما لابدل فيه أولى، وليس يجوز أن تقول: إن الياءَ في سنينَ أصلية، وقد وجدتها زائدة في هذا البناء بعينه لما قلت: «فِعْلِينَ» وفعلونَ يعني أنك تقولُ: سِنينَ يَا هَذا وسنون، وقال: اعلم أنَّ قولَ العرب: «اَوَّه» لا يجوز أن تكون فاعلة والدليلُ عَلَى أن الهاء للتأنيث قولُ العرب: «أوتاه» وإِنَّما هَذا شاذ لأَنَّهُ حرف بني هكذا لم يسمع فيهِ فِعل» قط، العين واللام مِنَ الواو، فلما بنوه كأنه لم يكن لَهُ فِعْلُ» بنوهُ على الأصل، كما قالوا : مِذْرَوَانِ فبنوهُ علَى الأصل إذ لم يكن له واحد يقلبُ (78) فيهِ الواو إلى الياء، وكما قالوا : ثنايان فلم يهمزوا إذا لم يكن لهذا ،واحد تكون الياء آخره، قَالَ: وأما قولُ الشاعر (79) : فَأَو لِذِكْرَاهَا إِذَا مَا ذَكَرْتُها ومِنْ بَعْدِ أَرْضِ دونَها وسَماء فإنه من قولهم أَوتاه ولكن جعله مثل : سَبحَ وهَلَّل، وقوله : أو يريدُ : افعل ورأيتُ بخط بعض أصحابنا مما قُرِى على بعض مَشَايخنا مِنْ كلام الأخفش . اعلَمْ : أَنَّ قولَ العرب «أَوَّه» لا يجوز أَنْ يكونَ إلا «فاعلة» ورأيتُ إلا ملحقة في الكتاب (80).

قال أبو بكر: جميع الأصوات التي تُحكى مخالفة للأسماء والأفعال في تقديرها، فليس لنا أن نقول في «قد» أن أصلها «فَعلُ» كما تقول في «يد» ولا ندعي أنه حذفَ مِنْ قَدْ» شيءٌ، كَما حذف من «يَدٍ» ولا لنا أن نقول: إن الألف في ما ولا منقلبةٌ مِنْ شَيءٍ، وكذلك صَهْ ومَهُ، وأَلفُ غَاقٍ»، لا تقول: إنها منقلبة، وإنما تقدرُ الأسماء والأفعال بالفاء والعين واللام لتبين الزوائد من غيرها والحروف والأصوات أصول لا تكاد تجد فيها زائداً، ولا تحتاج إلى تقديرها بالفاء والعين واللام، لأنها لا تتصرف تصرف الأسماء ولا تصرف الأفعال، لأنها لا تصغر، ولا تثنى، ولا تجمع، ولا يبنى منها فعل ماض ولا مستقبل وإنما جعلت الفاء والعين واللام في التمثيل ليعتبر بهنَّ الزائد مِنَ الأصل والأبنية المختلفة. فما لا تدخله الزيادة ولا تختلف أبنيته فلا حاجة إلى تمثيله وتقديرهِ، فَأَما قولهم : «تَأَوّة» فإنما هو ، مشتق من قولهم (81)]: اَوَّهَ يرادُ بِهِ أَنهُ قَالَ أَواهُ، كما قالوا : سَبِّح إِذَا قَالَ سبحان الله ، وهلل إذَا قَالَ : لا إلهَ إلا الله ، فهَللَ فَعَلَ، أخذتِ الهاء واللام من بعض الكلام الذي تكلم به وجازَ تقديم الهاء، لأنه غير مشتقٍ مِنْ مصدر، وإنما يصير للكلمة تقدير إذا كانت اسماً أو فعلا، فما عدا ذلك، فلا تقدير لَه وقول الشاعر: مِنْ أَعقاب السُّمِي(82) فالسمي مخففٌ مِنْ السُّمِي، ويدلك على ذلكَ أَنَّ فُعِلَ» ليسَ مِنْ بناء الأسماء: وإنما أَرادَ السُّمِي، فخفف وهي «فَعُولُ» مثل عُصِي فلما خَفَف صار: سُمِي. قال الأخفش ولو سُمّى به لانصرف لأنه «فُعُول محذوسف، وهو ينصرف إذا كان اسم رجل، ألا ترى أَن عُنُوقَ جَماعةُ العَنَاقِ»، لو كانت اسم رجل فرخمتهُ فيمَنْ قالَ(83) : يَاحَارِ، لقلتُ: بَاعُني، تحذف القاف وتقلب الوا ظو. قَالَ : ولو سميت به لصرفته، لأنه ليسَ «بِفْعِلُ» ونظير التخفيف في سمى قول الشاعر : حيدة خالي ولقيط وعلي وحاتم الطائي وَهَّابُ المثي(84) فخفف (85) الياءَ مِنْ «علي» وقال في بيت آخر: يأكلُ أَزمانَ الهُزال والسني (86) فهذا إما أنْ يكونَ رخمَ «سنين» ومِنينَ، وإما أن يكون بني : سنة ومائة، على : سني ومني، وكانَ أصلهما (87) : سُنو، ومِنْو فلما حذف النون ورخم بقي الاسم آخرهُ واو قبلها ضمةً، فلما أراد أن يجعله اسماً كالأسماء التي لم يحذف منها شيء (88) قلب الواو ياء، وكسر ما قبلها، لأنه ليس في الاسماء اسم آخره واو قبلها ضمة فمتى وقع شيء من هذا قبلت الواو فيه ياء وقد بين هذا فيما تقدم . قال أبو بكر(89) : ويجوز عندي أن يكون تقدير قول الشاعر: سمي(90) أنه فعل قصره من فعول فلما وقعت الواو بعد ضمة وهي طرف قبلها(91) ياء وهذا التأويل عندي أحسن من حذف اللام لأن حذف الزائد في الضرورة أوجب من حذف الاصل وسماء مثل عناق(92) في البناء والتأنيث وكذلك جمعهما سواء تقول سمي وعنوق فسمي(93) فعول وعنوق(94) فعول(95) وقد حكوا : ثلاث أسمية بنوها على أفعلة وهي مؤنثة وإنما هذا  البناء للمذكر وإنما فعلو ذلك لأنه تأنيث غير حقيقي وليس كعناق لان عناقا تأنيثها حقيقي .

واعلم: أن قولهم يهريق الهاء مفتوحة في مكان الهمزة(96) وكان الاصل يؤريق لأن أصله أفعل مثل أكرم فأكرم مثل دحرج ملحق به وكان القياس أن يقول في مضارع أكرم يؤكرم مثل يدحرج فاستثقلوا ذلك لأنه كان يلزم منه أن يقول : أنا أكرم مثل أدحرج أأكرم فحذفوا الهمزة استثقالا لاجتماع الهمزتين ثم أتبعوا باقي حروف المضارعة الهمزة، وكذلك يفعلونَ، أَلا تراهم حذفوا الواو من «يعده استثقالاً لوقوعها بين يَاءٍ وكسرة، ثُمَّ أسقطوها مع التاء والألف والنون، فقالوا : أعد ونعد وتعد، فتبعت الياءُ أخواتها التي تأتي للمضارعة، فالذي أبدل الهاء من الهمزةِ فَعَلَ ذلكَ استثقالاً، لئلا يلزمه أن يجمع بين همزتين في أنا أفعل، وأبدلَ فَلَم يحذف شيئاً، فإنْ قَالَ قَائل: فَمَا تقديرهُ مِنَ الفعل ؟ قلت : يُفْعِلُ لأن الهاءَ زائدة، وحَقٌّ كُلِّ زائد أن ننطق بهِ بعينه وكذلك لو قال الشاعر: «يؤكرم» (97) ، كما قالوا: يُؤَثْفِينَ (98)، لكان تقديره ووزنه مِنَ الفعل «يُؤفعلُ» وتقولُ في قَول مَنْ قالَ يُهْرِيقُ»، فأسكن الهاء وجعلها عوضاً مِنْ ذَهَابِ الحركةِ إن قيل : ما تقديرهُ مِنَ الفعل لم يجز أَن تنطق بهِ على الأصل ، لأنَّكَ إِذَا قيلَ لكَ ما وَزِنُ يُريقُ؟ قلت: يُفْعِلُ، وكذا عادةً النحويين، والفاء ساكنة، والهاء ساكنةً فلا يجوز أن تنطق بهما إذا كان تقديرُ يُريقُ يُفْعِلُ. وأنا أبينُ لك ذلك بياناً أكشفه به(99) فإن الحاجة إلى ذلك في هذه الصناعة شديدة فأقول إني قد بينت ما دعا النحويين إلى أن يزنوا بالفاء والعين واللام. وأنهم قصدوا أن يفصلوا بين الزائد والأصل، فالقياس في كُلّ لفظ مقدرٍ إذا كانَ فيه زائد أن تحكي الزائد بعينه، فتقولُ في «أكرم» إنَّهُ «أَفعلُ» وفي «كَرامةٍ) أَنها «فَعَالَةً» وفي كريم أَنَّهُ «فَعيل). ومُكرم مُفْعَلٌ، لأن ذلكَ كُلَّهُ مِنَ الكَرم ، فالأصل الذي هُوَ الكاف والراء والميم موجود في جميعها، فالكافُ فاءً والراءُ عَيْن والجيم لام فَعَلى هَذا يجري جميع الكلام في كُل أصلي وزائد، فإذا جئنا إلى الأصول التي تعتل وتحذف فإن النحويين يقولونَ، إذا سئلوا: ما وزن «قَامَ» قالوا: «فَعَلَ فيذكرون الأصل؛ لأنه عندهم مثلُ ضَرَبَ» وإِنما كانَ الأَصلُ «قَومَ ثُمَّ قلبت الواو ألفاً ساكنة، وإذا قيلَ لَهم ما وزنُ يَقولُ: قالوا: «يَفْعُلُ» لأن الأصل «كَانَ يَقُولُ» فحولتِ الحركةُ التي كانت في الواو إلى القاف، وإذا قيل لهم ما وزنُ مَقول؟ قالوا مقول، لإن الأصل: مقوول، فحولت الضمة إلى القاف فاجتمع ساكنان فحذف أحدهُما فهذا الذي قالوه صحيح، وإنما يريدون بذلك المحافظة على الأصول التعلم، وأن ما يغيرُ مِنَ اللفظ فلعلة، إلا أنه يجب أن تمثل الكلمة المعتلة بما هي عليهِ مِنَ اللفظ، كما يمثل الأصل، فيقولُ: مِثَالها المسموعُ كَذا: والأصل كذا، كما قالوا في رُسُل» فيمَن خففَ (100) إِنَّ الأَصلَ (فعل) وإن الذينَ خَففوا قالوا: «فعل» فيجب على مَنْ أَرادَ أَن يمثل الكلمةَ مِنَ الفعل بما هي عليه ولم يقصد الأصل إذا قيلَ لَهُ : ما وزن «قَالَ بَعدَ العلةِ؟ قَالَ «فَعْلَ» وإن قيلَ لَهُ : ما وزن، قُلْتُ ؟ قال : فلتُ فإن قيل : ما الأصلُ؟ قَالَ : فَعَلْتُ، وإِنْ قِيلَ لَهُ : ما وَزَنُ قِيلَ؟ قالَ : فِعْلَ، فإنْ أُريدَ الأصل، قالَ: فُعِلَ، فَإِنْ قِيلَ لَهُ : ما وَزِنُ مَقول فإن كان ممن يقدرُ حذف واوِ مفعول (101)، وذاك مذهبهُ، قَالَ: «مفعل». وإن كان ممن يذهب إلى أنَّ العين الذاهبة قالَ: مَفولٌ، فَإِنْ سُئِلَ عن الأصل ، قال : مفعولٌ ، وكذلك إذا سُئلَ عَنْ «يَدٍ» قَالَ «فَع » فَإِنْ سُئِلَ عن الأصل قالَ فَعْلُ» كما بينا فيما تقدم، وإِن سُئل عَنْ مُذْ قالَ: «فَلْ»، فَإِنْ سُئِلَ عَنِ الأصل قالَ: فُعْل لأَنَّ أَصلَ «مد»: مُنْذُ، فالعين هي الساقطة، وكذلك «سَهُ) إِنْ قالَ: ما وزنها في النطق؟ «قلت» «فَلْ» فإن قال: ما الأصل؟ قلتُ: «فَعلُ» كما ذكرنا، ويلزم عندي مِنْ مثل قَالَ: يَفْعَلُ، ومقول: بِمَفْعُولٌ أَن يمثلَ يُكْرِمُ، بيؤفعل(102)، فيذكرُ الأصل، فأما أمهات فوزنها فُعْلَهاتٌ» يدلُّكَ عَلَى ذلك أَنهم يقولونَ: أُمّ وأُمهات (103)، فيجيئون(104) في الجمع بما لم يكن في الواحد. وقد حكى الأخفش على جهة الشذوذ أنَّ مِنَ العربِ مَنْ يقولُ: «أُمَّهَةٌ» فإنْ كانَ هذا صحيحاً فَإِنَّهُ جَعَلها فعلة، وألحقها بِجُخْدَبٍ (105) ومَنْ لم يعترف بِجُخْدَبٍ ولَم يثبت عندَهُ أَنَّ كلام العرب فُعْلَلاً وَجَبَ [عليهِ (106) أَنْ يقول «أُمُّهَةٌ» فُعْلَهَةٌ كَمَا قَالَ: إِنَّ جُنْدَباً، فنعل ولم يقل: فُعْلُلّ، وإِذَا قيلَ لكَ ما وَزَنُ «يَغْفُر» فإن قالَ السائل  (107) ما أصلهُ؟ فقل (108) : يَفْعَلُ ، ولكن أتبعوا الضم (109) الضم، وإنْ كانَ سُئِلَ عَنِ اللفظِ فَقُلْ يُفْعُلُ» وكذلكَ مِنتِنٌ إنْ قَالَ ما وزنهُ قَلتَ: الأصل مُفْعِل ولكن أتبعوا الكسر الكسر ، واللفظ «مفعِلُ» وتقولُ في «عِصِي» ! بي، إنَّها فعول» في الأصل، وفَعيل، في اللفظ والتمثيل باللفظ غير مألوف، فلا تلتفت إلى مَنْ يستوحش منه ممن يطلب العربية فإِنَّ مَنْ عرفَ أَلفَ ، ومَنْ جهل استوحش، وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش، وتقول في «قسي» أَصله : فعُول، وكان حقهُ «قُووُس» ولكن قدموا اللام على العين، وصيروه «فلُوع» وكان حقهُ أَنْ يكونَ قِسُو» فصنعوا به ما صنعوا، بعصي قلبوا الواو ياء وكسروا القاف، كما كسروا عين «عصي» فالمسموع مِنْ «قسي» «فليع» وأصل «فليع» فُلُوعٌ ، وفُلُوعٌ مقلوبٌ مِنْ فُعُول. وقالوا في «أَيْنُق» إِنْ أَصلها «أَنْوَق» فاستثقلوا الضمة في الواوِ فحذفت الواو، وعوضت الياء فيقولون إذا سئلوا عَنْ وزنها أَنها «أَفْعُلّ» واللفظ على هذا التأويل هو «أَيْفُل، ولقائل أن يقول : إنهم قلبوا، فَصارَ «أونقاً» ثُمَّ أبدلوا مِنَ الواو ياء والياء قَدْ تبدلُ مِنَ الواو لغير علة استخفافاً، فعلى هذا القول يكون وزن «أيني» «أعفُل»، كما قال الخليل في أشياء: إنها «لَفْعَاء» لأن الواحد شَيء، فاللام همزة فلما وجدها مقدمة قال هي : لَفْعاء (110) ، وقد قال غيره: إِنَّهَا فَعْلَاءُ»، كان الأصل عندَهُ شَيئًاءُ فحذفت الهمزة. قال المازني (111) : قال الخليلُ : أَشياءُ فَعْلَاءُ»، مقلوبة، وكانَ أَصلها شيئاء مثل: حمراء، فقلب، فجعلت الهمزة التي هي لام أولاً، فَقَالَ: أَشياءُ، كأَنها لَفْعَاءُ، ثُمَّ جَمَعَ فَقالَ : أَشاوى مثل: صَحارى، وأبدل الياء واواً، كما قالَ: جَبَيْتُ الخراج جِبَاوَةٌ ، وهَذا شَاذْ، وإنما احتلنا لأشاوى حيث جاءت هكذا لتعلم أنها مقلوبة عن وجهها. قال : وأخبرني الأصمعي : قَالَ سمعت رجلًا مِنْ أَفصح العرب يقول لخلف الأحمر (112) : إن عندك لأشَاوِي ، قال : ولو جاءت الهمزة في أشياء» في موضعها مؤخرةً بعد الياء كنت تقولُ: شَيئاء .                                     

قال : وكان أبو الحسن الاخفش(113) يقول أشيئاء أفعلاء وجمع شيء عليه كما جمعوا شاعرا على شعراء ولكنهم حذفوا الهمزة التي هي لام استخفافا وكان الاصل : أشيئاء  أشيعاع(114) فثقل ذلك فحذفوا فسألته(115) عن تصغيرها فقال : العرب تقول أشياء فاعلم فيدعونها على لفظها فقلت : لم لا ردت الى واحدها(116) كما ردت شعراء الى واحدها ؟ فلم يأت بمقتنع .

 وقال(117): قال الخليل : أشياء مقلوبة كما قلبوا قسي(118) وكان أصلها قووس لأن ثاني قوس واو فقدم السين في الجمع وهم مما يغيرون الاكثر في كلامهم قال الشاعر:

مروان مروان أخو اليوم اليمي(119).. يريد اليوم فأخر الواو وقدم الميم ثم قلب الواو حيث صارت طرفا كما قال: أدل في جمع دلو ومما ألزم حذف الهمزة لكثرة استعمالهم ملك إنما هو ملاك فما جمعوه وردوه الى أصله قالوا : ملائكة وملائك وقد قال الشاعر ف ظرد(120) الواحد الى أصله حين(121) احتاج :

 فلست لانسي ولكن لملاك     تنزل من جو السماء يصوب(122)

 قال: ومن القلب : طأمن واطمأن(123) قال وأما جذب وجبذ فليس واحد منهما مقلوبا  عن صاحبه(124) لانهما يتصرفان وأما طأمن فليس أحد يقول فيه طمأن ومما يسأل عنه أول إن قال قائل هذه همزة أبدل منها واو واحتج بأنه لم ير الفاء والعين من جني واحد قيل له : قد قالوا: الدَّدَنُ (124) ، وكَوْكَبٌ، ويقالُ لِمَن اعترض بهذا - أي : الواوين - مِنْ أَوَّل تجعلها بدلاً من الهمزة؟ فإنْ قالَ : الأولى، قيلَ لَهُ : لو كانت همزة لوجبَ أَنْ تبدل الفاء كما قالوا : آمِنٌ وإِنْ قالَ الثانيةُ قيلَ لَهُ : لو كانت الثانية همزة لوجب حذفها في التخفيف، وكنت تقولُ : أَوَّلُ فَعلُ (125) كما تقولُ في تخفيف «مَؤلَةٍ مَوَلَةٌ، فإنْ قالَ: وَلَم قالوا أوائل، ولم يقولوا: أواول؟ قيل: هذا كان الأصل، ولكنهم تجنبوا اجتماع الواوين وبينهما ألف الجمع، ومما يغير في الجمع الهمزتان إذا اكتنفتا الألف نحو: ذُؤابة إذا جمعتها قلت: ذوائب، وكان الأصل: «ذأ آئب» لأن الألف التي في «ذُؤابة» كالألف التي في «رسالة» حقها أن تبدل منها همزةً في الجمع ولكنهم استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين، كما استثقلوا أن تقع بين واوين، فأبدلوا الأولى التي هي أصل، وتنكبوا إبدال الثانية التي هي بَدلُّ مِنْ حرف زائد، وهذه الزوائد أصلها السكون وإنما أبدلت لما أرادوا حركتها، واضطرهم إلى ذلك الفرار من الجمع بين ساكنين، وكان ملازمة الهمزة تدل على أن المبدل زائد، فأمَّا خَطايا وأَدَاوَى، فإنهم جعلوا موضع الهمزة(126) ياءً وواواً، وأزالوا البناء عَنْ وزنِ «فَعَائل» إلى «فَعّال » ثم نقلوها إلى «فَعَائِلَ» وعاول، فجاءوا ببناء آخر، وَلمْ ينطقوا بالهمزة مع هذا البناء وإنما هو شيء يقدره النحويون، ألا ترى أن الشاعر إذا اضطر فقال (127) :

سَماءُ الإِلَهِ فَوقَ سَبعَ سَمَائِيَا لما رد البناء إلى «فَعَائل» وكسر رَدَّ الهمزة، فحروف المد إذا أبدلت للضرورة قبحَ أن تبدل بدلاً بعد بدل، فتشبه الأصول، ألا ترى أن ألف سائر لما أبدلت في «سُوَير» واواً لم تُدعم فتقديرُ خَطيئةٍ : فَعَيلة، وتقدير إدَاوةٍ فعالة، وخَطيئَةٌ مثلُ : صَحيفةٍ كانَ القِياسُ عَلَى ذلك أنْ يقال(128) فيها : خطائي [خَطَاعي] (129) مثل صحائف فكان يجتمع همزتان فتنكبوا «فَعَائِلَ» إلى «فَعَاتَلَ» كما قالوا في مَدَارِي : مَدَارَى، وَكَانَ مَدَارِي : مَفَاعِلُ، فجعلوه «مَفَاعَلَ». والنحويون يقولون : إنَّه لما نقل وقعت الهمزة بين ألفين فأبدلت يَاءً. قالوا : وإنما فُعِلَ ذلكَ بها (130) لأَنَّكَ جمعت بين ثلاثة ألفاتٍ، وهذا المعنى إنما يقعُ إذَا كانتِ الهمزة عارضة في الجمع، وهذا تقدير قدروهُ لا أَنَّ هَذا الأَصل سُمعَ من العرب، كما قد تأتي بعض الأشياء على الأصول مثل: حوكة واستحوذ، فخطايا وبابها لم يُسمع فيها إلا الياءُ، وأما «إداوةً» فهي «فِعالةً» مثل رسالة»، وكانَ القياسُ فيها أدائيء (131) مثلُ «رسائل » تثبت الهمزة التي هي بدل مِنْ أَلفِ «إداوةٍ كما تثبتُ الهمزة التي هي بَدلُّ مِنْ أَلْفِ رِسَالَةٍ» فتنكبوا «أداي» كما تنكبوا «خطاي»، فجعلوا فَعَائِلَ : فَعَائل، وأبدلوا منها (132) الواو ليدلوا على أنه قد كانتْ في الواحدِ واو ظاهرةً، فقالوا : أَداوي، فهذه الواو بَدلُ مِنَ الألف الزائدة في «إِدَاوةٍ» والألفُ التي هي لام بَدَل مِنَ الواو التي هي لام في «إِدَاوةٍ». ومما يُسألُ عَنهُ «سُرِيَّةٌ» ما تقديرها مِنَ الفعل، وهَلْ هِيَ «فَعَليَّةٌ» أو «فَعِيلَةٌ وممَّ هي مشتقةُ؟ والذي عندي فيها أَنَّها فُعْليَّةً، مشتقةً مِنَ «السر» لأنَّ الإنسان كثيراً ما يُسرها ويسترُ أَمْرَها عن حُرَّتِهِ . وكان الأخفش يقولُ: إِنّها فُعِيلَةٌ مشتقةُ مِنَ «السرور» لأَنها يُسَرُّ بها، وإنما (133) حكمنا (134) بأنها «فَعْلِيَّةٌ»، ولم نقل: إنها «فعِيلة» لضربين: لان مثال «فَعليّة» كثير نحو: قمرية، وفعيلة قليل نحو: مُرِيقَةٍ. والضرب الآخرُ : الاشتقاق، وما يدلُّ عليه المعنى لأنَّ الذي يقولُ: إنها «فعيلة»، يُقالُ لَهُ : مِمَّ اشتققت ذلك؟ فإن قال: أردتُ : ركبت سراتها، وسراة كُلِّ شيء أعلاه، فقد ردَّ هذا أبو الحسن الأخفش فقال: ذا لا يشبه، لأن الموضع الذي تؤتى المرأة منه ليسَ هُوَ سراتُها، وإنما سَرَاةُ الشيء ظهره أَوْ مقدمه، لأن أول النهارِ سَرَاتُه، وظهرُ الدابة سَرَاتها، فهذا عندي بعيد، كما قال أبو الحسن، فإن قيلَ : إِنَّهُ من «سَرَيْتُ» فهوَ أَقربُ مِنْ أَن يكون من «السَّرَاةِ» والصواب عندي ما بدأتُ بهِ، وأَمَّا عُلِيَّةٌ» فهي «فعِيلة» ولو كانت «فعليّة» لقلتَ عُلويّةٌ» وهي من «عَلَوتُ لأنَّ هذه الواو إذا سكن ما قبلها صحت، كما تنسب إلى «دَلو» دَلَوِيّ، ولكنها قلبت في «علية» لما كانت فُعِيلَةٌ» مثل «مُرِيقةٍ» وكانَ الأَصلُ «عُليوة، فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء فيها، وكذلك كُل ياء ساكنة بعدها وأو تقلبُ لَهَا ياء وتدعم فيها، وقد مضى ذكر هذا في الكتاب. ومن ذلك قولهم : (135) لا أدر، ولم يك، ولم أبل، وجميع هذه إنما حذفت لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم، وإنما كثر استعمالهم لهذه الأحرف للحاجة إلى معانيها كثيراً(136)، لأن: لا أدري أصل في الجهالات، ويكون عبارةٌ عن الزمانِ ، ولَم أبل مستعملة فيما لا يكترث وهذه أحوال تكثر فيجب أن تكثر الألفاظ التي يعبر بهنَّ عنها، وليس كُلُّ ما كثر (137) استعماله حُذِفُ، فَأَصلُ لا أدر لا أدري، وكانَ حَقٌّ هَذهِ الياءِ أَنْ لا تحذف إلا الجزم (138) ، فحذفت لكثرة الاستعمال، وحَقُّ لم يك: لم يكن، وكان أصل الكلمة قبل الجزم يكونُ» فلما دخلت عليها «لم» فجزمتها سكنت النون فالتقى ساكنان، لأنَّ الواو ساكنة فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، فوجب أن تقولُ : لم يكن ، فلما كثر استعمالها وكانت النون قد تكون زائدة وإعراباً في بعض المواضع شبهت هذه بها، وحذفت هنا كما تحذف في غير هذا الموضع ؛ وأَما : لم أبل، فحقهُ أَنْ تقول: لم أبال، كما تقول لم ارام يا هذَا، فحذفتِ الألف لغير شيءٍ أَوجب ذلكَ إِلَّا ما يؤثرونَهُ مِنَ الحذفِ في بعض ما يكثر استعماله، وليس هذا مما يُقاس عليه. وزعم الخليلُ : أَنَّ نَاساً مِنَ العرب يقولون: لم أبله، لا يزيدون على حذف الألف، كما حذفوا عُلْبِطٍ، وكذلك يفعلون(139) في المصدر فيقولون :

بالة والأصل بالية كما قيل في عافى : عافية ولم يقولوا : لا أبل لأن هذا موضوع رفع كما لم يحذفوا حين قالوا : لم يكن الرجل لأن هذا موضع تحرك فيه النون ومما يشكل قولهم : مت تموت وكان القياس أن يقول من قال مت : تمات مثل : خفت ومن قال : تموت وجب(140) أن يقول : مت كما قلت قمت تقوم فهذا إنما جاء شاذا كما قالوا في الصحيح : فضل يفضل.

 قال المازني (141): وأخبرني الاصمعي قال : سمعت عيسى بن عمر ينشد لأبي الأسود(142).

ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر    وما مر من عيشي ذكرت وما فضل(143)

قال: ومثل مت تموت دمت تدوم وهذا من الشاذ ومثله في الشذوذ(144) كدت أكاد.

وزعم الاصمعي : أنه سمع من العرب من يقول : لا أفعل ذلك ولا كودا(145) فجعلها من الواو(146).

وقال أصحابنا(147) إن ليس أصلها ليس نحو : صيد(148) البعير ولم يقلبوا الياء ألفا لأنهم لم يريدوا أن يصرفوها فيستعملوا منها يفعل ولا فاعل ولاشيئا من أمثلة الفعل فأسكنوا الياء وتركوها على حالها بمنزلة ليت ومن ذلك همرش (149).

 قال الاخفش: الميم الاولى عندنا نون لتكون من بنات الخمسة حتى تصير في مثال جحمرش(150) لأنه لم يجىء من بنات الاربعة على هذا البناء وأما همقع(151) فهما ميمان لأنا لم نجد هذا البناء في بنات الخمسة وكذلك شمخر(152) ندعه على حاله ونجعله من بنات الاربعة لأن الاربعة قد جاءت على هذا البناء نحو دبخس(153) وكذلك غطمش مثل : عدبس(154) وهو من بنات الاربعة .

قال : لو كانت من بنات الخمسة وكانت الاولى نونا لأظهرت النون لئلا تلبس بمثل عدبس . وقال: إن صغرت همرش فالقياس أن تقول هنيمر لأن الاولى كانت نونا وان شئت قلت :هميرش وقلت مثل هذا يجوزأن يكون جمعه همارش لان النون والميم من الحروف الزوائد وان لم تكن في هذا المكان زائدة فإنها تشبه ماهو زائد فتلقى ها هنا . قال: فإن قلت ما لك لم تبين النون في همرش فلأنه ليس لها مثال تلتبس به فتفصل بينهما . وقال الأخفش كلمون(155) مثل زرجون (156)وهو العنب تقول : هذه كلمونك لان هذه النون من الاصل وهذا من بنات الاربعة مثل : قربوس(157) ولم تزد فيه هذه الواو والنون كزيادة نون الجميع . وحكي عن(158) الفراء في قولهم ضرب عليهم ساية أن معناه طريق قال :وهي فعلة من سويت قلبوا الياء ألفا استثقال لسية فقلبوا الياء لأن قبلها فتحة كما قالوا : دوية وداوية وهذا الذي قاله الفراء يجوز أن يكون كما قال والقياس أن يكون وزن ساية فعلة لأن الالف [لا](159) تبدل إبدالا مطردا إلا من حرف متحرك وقد مضى ذكر هذا في الكتاب.

وقال محمد بن يزيد(160): قول سيبويه في ضَيْوَن (161)، إذا جمعهُ قالَ: ضياون، فيصححه في الجمع ، كما جاء في الواحد على أصله. وزعم أَنه لو جمع «أَلبَبَ» في قوله (162) : قَدْ عَلِمتُ ذاك بناتُ أَلبيه لقال الألب (163)، فَاعِلَةٌ، قَالَ : فيقالُ لَهُ : هَلا صححته في الجمع كما صح في الواحد، أو أعللتَ ضَيْوَنَ» في الجمع كما أعللته، وقلت: صححته الواحد شذوذاً فأردهُ في الجمع إلى القياس، كما فَعَلْتَ بالبب (164) ولم فرقت بينهما، وقد استويا في مجيء الواحد على الأصل . وزعم أَنَّهُ إِذَا صِغَرٌ أَلْبَب وحَيْوَةٌ (165) وضَيْوَنَ، أَعلَهُنَّ وسَوَّى بينهن في التصغير، فقال: «أُليب، وضين، وحُيِّبةً». فيقالُ لَهُ: لم استوين في التصغير، وخالفت بين البَب» وبينهما في الجمع، ولم خالف بين جمع «حيوة» وبين تصغيرها فصححت «ضَيْوَنَ» في الجمع ، وأعللتها في التصغير وزعم أن الواو لا تصح بعد ياء ساكنة، وقد صحتا في الواحد في «حَيوة وضيون» على - الأصل شاذتين، فهلا أتبعتهما التصغير أو رددتَ إلى القياس في الجمع كما فعلت في التصغير، كما سويت بين جمع البَب» وتصغيره في الرد إلى القياس ؟

قال : والجواب عندي في ذلك أن الباب مختلف، فأَما ضَيْوَنَ» فَقَد جعل في الواحد بمنزلة غير المعتل ، فالوجه أن يجري على ذلك في الجمع، فيصيرُ: ضَيَاونُ» بمنزلةِ جَدَاول وأساودٍ، وتقول في التصغير : ضين على ما قاله سيبويه(166)؛ لأن ياءَ التصغير قبل الواو، فيصير بمنزلة «أسيد، ولا يكون أمثل منه حالاً مع ما فيه قبل التصغير، ويكون جمعه بمنزلة «أساودٍ» ومَنْ قالَ في التحقير: «أُسَيود، فلا أرى باساً بأن يقول : ضيون» لأنها عين مثلها، ولا يكون إلا ذلك لصحتها. وأما «ألْبَبُ) فيجب أن يكون في الجمع والتحقيرِ مُبيناً جارياً على الأصل فتقول: «الابب وأُليبَبٌ فتجري جمعَهُ على واحده كما فعلت «بِضَيْون» لا فرق بينهما، وكذلك تصغيره، لأن ياءَ التصغير ليس لها فيه عمل، كما ان لها في تصغير ضيون» فكذلك خالفه وكان تصغيره كجمعه، وأَما حَيْوَةً فَمِنْ بنات الثلاثة، والواو في موضع اللام، فلا سبيل إلى تصحيحها، لأن أقصى حالاتها أن تجعل «كَغَزُوةٍ» في التصغير، فتقول: «حُبَية» وجمعها كجمع فَرْوَةٍ حَياء، تقولُ: فِرَاءٌ وأَمَّا مَعِيشَةٌ» فكانَ الخليلُ يقولُ : يصلح أن تكونَ مَفْعَلةٌ» ويصلح أن يكون «مَفْعِلَةٌ». وكان أبو الحسن الأخفش يخالفه ويقول في «مَفْعُلَةٍ مِنَ العيش مَعُوةٌ) وفي «فُعل» مِنَ البيع والعيش «بوع وعُوس»، ويقول في أبيض، وبيض»: هُوَ فِعل» ولكنهُ جَمع والواحد ليس على مذهب الجمع (167).

قال أبو عثمان المازني: قول الأخفش في «معيشة»، «مَعُوشةً» ترك لقوله في مبيع ومكيل»، وقياسه على مكيل ومبيع»، «مَعِيشَةً» لأنه زعم أنه حين ألقى حركةَ عَينٍ (مفعول) على الغاء انضمت الفاءُ ثُمَّ أبدلت مكان الضمة كسرة لأن بعدها ياء ساكنة، وكذلك يلزمه في «معيشة»، وإلا رجع إلى قول الخليل في مبيع» (168) وذكر لي عَن الفراء أَنه كان يقولُ: «مَؤونة مِنَ الأينِ، وَهوَ التعب والشدة، فكان المعنى : أنه عظيم التعب في الإنفاق علَى مَنْ يَعُولُ (169) . قال أبو بكر : وهَذا على مذهب الخليل لا يجوز أن يكونَ: «مَوْوْنَةٌ مِنَ الأين» لأنها «مَفْعُلَةٌ» ولو بنى «مَفْعُلَة مِنَ الأين لقالَ: «مَنِينَةٌ» كما قالَ: مَعِيشة وعلى مذهب الأخفش يجوز أن تكونَ «مؤونةٌ مِنَ الاين، إلا أن أبا عثمان قد ألزمه المناقضة في هذا المذهب (170)، وَمَوْؤُنَةٌ عندي - وَهُوَ القياسُ - «مَفْعُلَةٌ» مأخوذ مِنَ «الأون» يقال للأتان» إذا أقربت (171)، وعظم بطنها : قد أَوَّنَتْ» وإذا أكل الإنسانُ وشَربَ، وامتلأ بطنه وانتفخت خاصرتاه ، يقال : قد «أَوَّنَ» تأويناً . قال رؤبة : سراً وَقَدْ أَوَّنَ تَأْوِينَ الْعُقُق (172) وقال أيضاً: «الأَوْتَانِ» (173) جانبا الخرج، فينبغي أن يكونَ مَوؤُنَةٌ» مأخوذة من «الأون» لأنها ثقل على الإنسان، فتككون «مَوؤُنَةٌ مَفْعُلَةٌ، فَإِنْ قَالَ قائل : إِنَّ مَوؤُنَةٌ، مَفْعُولةٌ ، قيلَ لَهُ : فَقُلْ فِي مَعِيشَةٍ، إِنَّهَا مَفْعُولةً مثلُ: «مَبِيعةٍ»، ومفعول ومفعولةً لا يكاد يجيء إلا على ما كان مبنياً على «فعل، تقول: «بيع» فهوَ مَبِيعٌ ، وبعتُ فهِيَ مَبِيعَةً، وقِيلَتْ فهيَ مَقُولةٌ وليس حق المصادر أن تجيء على «مَفْعُولة» وقد اختلف أصحابنا(174) في «معقول» فقال بعضُهم : هو مصدر (175)، وقال بعضُهم : صفةٌ ولو كانَ «معقول» مصدراً لا خلاف فيه ما وجَبَ أن يرد إليه شيءٌ، ولا يقاس عليه إذا وجد عنه مذهب لقلته. ومِنْ هَذا الباب أسطوانة». قال الأخفش : تَقولُ في «أسطوانة» إِنَّهُ فَعلُوانة، لأنك تقول: أساطين، فأساطين فعالين ولو كانتْ أفْعُلانةٌ» لم يجز أساطين، لأنه لا : يكون في الكلام «أفاعينُ». وقد قال بعض العرب في ترخيم «أسطوانة : سطينةٌ، فَهَذا قولُ مَنْ لغتهُ حَذْفُ بعض الهمز كما قالوا : ويلمه يريدونَ : وَيْلٌ لأمه .

وقد قال قوم على قول من قال : سطينة أنها أفعلانة وغير الجمع فجعل النون كأنها من الاصل كما قالوا : مسيل ومسلان وهذا مذهب وهو قليل والقياس في نحو هذا أن تكون الهمزة هي الزيادة . وقد قال بعض العرب متسط فهذا يدل على أن أسطوانة أفعوالة وأشباهها نحو: أرجوانة وأقحوانة الهمزة فيها زائدة لأن الالف والنون كأنهما  زيدا على أفعل ولا يجيء في الكلام فعلو ومع ذا إن الواو لو جعلها زائدة لكانت الى جنب زائدتين وهذا لا يكاد يكون . قال : وأما موسى فالميم هي الزائدة لأن مفعل أكثر من فعلى مفعل يبنى من كل أفعلت ويدلك على أنه مفعل أنه يصرف في النكرة وفعلى لا تنصرف على حال.

 

 

 

_______________

 (1) حاحيت إذا قلت حاي وهو التصويت بالغنم .

 (2) هاهیت صوت، وهو الهيهاء .

 (3) عاعیت صوت إذا قلت عاي.

 (4) في «ب» إذا .

 (5) قوقيت القوقاة صوت الدجاجة عند البيض. وقوقيت صحت .

 (6) ضرضیت صحت يقال : فوضى القوم، إذا ضجوا وصاحوا .

(7) النسب إلى الحيرة: حاري، لأنهم استثقلوا اجتماع الكسرتين مع الياءات فأبدلوا من كسرة الحاء فتحة، ومن الياء ألفاً. وانظر الحجة في القراءات 1/62 وابن يعيش 10/18

 (8) لأنه من مضاعف الياء ونظيره قوقيتُ من مضاعف الواو، وإنما قلبوا الواو ألفاً لشبهها بها، ولأن العرب كرهوا تكرر الياءين وليس بينهما إلا حرف واحد فقلبوا الياء ألفاً، ولم يقولوا في «قوقيت ،قاقيت لأن الواو التي هي لام قد انقلبت ياء. وانظر: المنصف 2/170

 (9) في (ب) لاجتمع .

 (10) زيادة من ب

(11) انظر : المقتضب 1/200و1/114و1/171و2/220والكتاب2/399.

(12) قوقيت من قوقى الديك إذا صاح.

 (13) ضوضيت من الضوضاء وهو الصياح وقيل : إن أصل ضوضيت وتوقيت : ضوضوت ،وقوقوت قلبت الواو فيهما ياء لوقوعها رابعة.

(14) يكون ساقط في «ب».

(15) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(16) يشير إلى قول مزاحم العقيلي في وصف القطاة. وقد مر شرحه ص / 492. من هذا الجزء .

 (17) أبو العباس: محمد بن يزيد المشهور بالمبرد أستاذ ابن السراج، وانظر: المقتضب 3/53

(18) انظر : شرح الرماني 4/41 . وقد منع الرماني الاشتقاق من الحروف، ولكنه جوزه مع ذلك على أنه خارج عن الأصل لشبهه الاسم لأنه على ثلاثة أحرف.

(19) انظر: الكتاب 2/104 والحجة لأبي علي 1/32

(20) في (ب) فهلا .

 (21) وفي: ساقط من «ب».

(22) انظر: الكتاب 2/83

 (23) أبو العباس: ساقط من «ب».

(24) أنظر الكامل / 470 .

 (25) هذان بيتان من مشطور الرجز وهما من شواهد سيبويه 81/2 على جمع عضة على عضوات فدل هذا على أنها محذوفة اللام وأنها من ذوات الاعتلال. والعضوات جمع عضة والعضة من شجر الطلح وهي ذات شوك، ويأزم: يعض، واللهازم جمع ،لهزمة وهي مضغة في أصل الحنك . والمآزم: جمع المازم. وهو المضيق بين جبلين يريد أن المضايق بالنسبة إلى ضيقه لا تذكر، ويروى تمشق بدلاً من «تقطع» وتمشق : تضرب. وروى الأصمعي هذين البيتين عن أبي ،مهدية وانظر التصريف 59/1، والكامل للمبرد / 470 واللسان «أزم) ، وعضة» والبغداديات لأبي علي /8.

(26) أضفت كلمة «هنوات» لإيضاح المعنى .

(27) من شواهد الكتاب ،2/81 على أن من العرب من يقول في جمع هنت: هنوات أن مجيئه في الجمع بالواو يدل على أنها من ذوات الاعتلال، ولهذا فإن النسبة إليها عند من يرد المحذوف أن يقول: «هنوي) ومن جعل المحذوف هاء ردها في النصب والهنوات الأفعال القبيحة، أي أنه قد جفاني وقطعني بعد تتابع إساءتي . ويروى متتابع، بالياء. ولم ينسب البيت لقائل معين. وانظر: المنصف 3/139 . والمقتضب 2/270، وسر صناعة الإعراب1/167. وأمالي ابن الشجري 2/38والتذييل والتكميل .1/201 وشرح السيرافي 4/91.

 (28) انظر: المقتضب2/92و2/270. و «أبو العباس ساقط من «ب).

(29) انظر: المنصف 1/60 والمقتضب1/229.

 (30) يريد وزن «فعل» بكسر الفاء ووزن فعل» بضم الفاء.

 (31) يشير إلى قول الشاعر: باسم الذي في كُلِّ سَورَةِ سُمه  والشاهد من مشطور الرجز. رواه أبو زيد في النوادر وقبله : أرسل فيها بازلاً يقرمه وهو بها ينحو طريقاً يعلمه باسم الذي في كُلّ يريد: أرسل الراعي في الإبل للضراب بعيراً في

التاسعة من عمره محجوزاً عن العمل ليقوى على الضراب أَرْسَلَهُ باسم الله الذي يُذكر اسمه في كل سورة. والضمير في «أرسل للراعي. ويقدمه : يتركه عن الاستعمال ليتقوى للفحلة. والرجز لرجل من كلب ونسب إلى رؤبة. ولكنه غير موجود في ديوانه . وانظر: المقتضب 1/229والمنصف 1/60 . والإنصاف / 10 والنوادر / 166 و شواهد الشافية / 176 .

 (32) وهو أقل : ساقط من «ب».

(33) هذان البيتان أنشدهما أبو زيد في نوادره والشاهد فيه أن الاسم يجيء على وزن «فعل» وكذلك فعل بضم الفاء». وإنشاد البيتين على الوجهين - كسر الفاء وضمها - وانظر: المقتضب 1/230 . والمنصف 1/60 والنوادر / 166، والمخصص 13/ 192 . وأمالي ابن الشجري 2/66  

 (34)في المقتضب :1/130: فأما ابن فتقديره «فعل» وذلك أنك تقول في جمعه أبناء كما تقول: جمل وأجمال، وجبل وأجبال. وانظر: الكتاب 2/82 والمنصف 1 /58 

(35) انظر المقتضب ،1/231، وأمالي ابن الشجري 2/34، والخزانة 3/349

(36)الشاهد فيه دم» ووزنه «فَعَلّ». أراد بالخبر اليقين ما اشتهر عند العرب من أنه لا يخرج دم المتباغضين. وقد اضطرب في نسبة هذا الشاهد فمنهم من نسبه إلى الفرزدق وإلى الأخطل وإلى مرداس بن عمر أو إلى علي بن بدال، وإلى المثقب العبدي . وانظر: المقتضب 231/1 والبيان والتبيين للجاحظ 3/60. وأمالي ابن الشجري 2/34والمنصف 2/148. والمخصص6/92. والوحشيات لأبي تمام / 84، والخزانة 3/349 . والجمهرة لابن دريد 2/303 وشرح السيرافي 5/6 

 (37) انطر : المقتضب 1/232 والكتاب 2/ 190 وأمالي ابن الشجري 2/34 

(38) انظر: الكتاب 2/82 والمنصف 1/61-62 والمقتضب 1/232 ومجالس ثعلب / 471 .  

(39) في (ب) لعل فعلها . 

(40) في (ب) قولهم .   

(41) حر المرأة : ما بدا من وجنتها.  

(42) المرأة : ساقط من (ب). 

(43) انظر المقتضب ،1/233والكتاب 2/122

(44) في الأصل «هذه» .

(45) انظر المقتضب 1/233

(46) فقلنا: ساقط من «ب».

 (47) أضفت أن لإيضاح المعنى .

(48) فاعلم : ساقط في «ب».

 (49) زيادة من (ب).

 (50)انظر: المقتضب 1/233-234

 (51) في سيبويه 123/2 ولو حقرت (رُبُ) مخففة لقلت ربيب، لأنها من التضعيف يدلك على ذلك «رب» الثقيلة. وكذلك بخ الخفيفة، وانظر: المقتضب1/234.

 (52) من شواهد الكتاب 2/123على تشديد (بخ) والاستدلال به على أن بخ المخففة محذوفة من المضاعفة المشددة .. ومعنى: بخ: التعجب والتفخيم والعز الأقعس الثابت المنتصب الذي لا يتضعضع، ولا يذل واصل القعس دخول الظهر

وخروج الصدر، ومن كان كذا كان منتصب الرأس غير مطأطئه فجعل ذلك في العز حتى قيل: عزة قعساء. وعز أقعس . والرجز للعجاج، وبين الروايتين بعض الخلاف وانظر: المقتضب 1/234، والديوان 31 وأمالي ابن الشجري 1/390

53- انظر: الكتاب 2/33ولو سميت رجلا ذو لقلت: هذا ذوا لأن أصله فعل.

54- في ب أقبل.

 55- في ب يذهبه.

 56- الرحمان: 48.

 57- سبأ: 16 والاية غير مذكورة في ب.

 58- كما تقدم: ساقط في ب.

  59-أبو العباس المبرد انظر : المقتضب 1/234

60-انظر : الكتاب 2/33

  61-فاعلم : ساقط في ب .

   62-انظر : الكتاب 2/33

63-في ب الحروف .

 64-في الاصل ثوانيها .

65-انظر : المقتضب 2/235 والكتاب 2/32 

   66-من شواهد سيبويه 2/32 على تضعيف لو لما جعلها اسما على لفظها وأخبر عنها والبيت لأبي  زبيد الطائي وانظر : المقتضب 1/235والمنصف2/153 والشعر والشعراء 1/304واللسان أوا والخزانة 3/282وشرح السيرافي 4/111 والجمهرة لابن دريد 2/29والاغاني 4/ 181 والمقاييس لابن فارس 5/199

 67- وكذلك ساقط من ب

  68-انظر : المقتضب 1/ 236 

 69-في ب  هذا  هنوك 

70-انظر : المنصف 1/64 وأبو الحسن يذهب الى حذف ما وجب الحذف عند رد المحذوف فيقول في النسب الى غد : غدوى .

 71- يشير الى قول الشاعر : وما الناس الا كالديار وأهلها  بها يوم حلوها وغدوا بلاقع .

وغدوا : معنى غد يقول بيناهم أحياء إذ ماتوا وكذلك الديار بنيا هي عامرة إذا أقفرت من أهلها فصارت بلاقع أي : قفارا . والبيت للبيد بن ربيعة العامري .وانظر المنصف 1/64والشعر والشعراء 1/178  والاغاني 4/95وأمالي المرتضى 2/107 واللسان 19/ 352ومقاييس اللغة 4/415والموشح للمرزباني /97 والديوان / 21 طبعة أوربا . 

72-انظر : الخزانة 3/349. 2-يشير الى قول الشاعر الذي مر قبل قليل .

73-انظر : الخزانة 3/304

74-في ب  فصارت 

75-زيادة من ب ..

(76) هذا رجز رواه أبو زيد في النوادر في موضعين الأول قال فيه : هما لامرأة من بني عامر، والموضع الثاني : قال فيه : هما لامرأة من بني عقيل تفخر بأخوالها من اليمن. وقد خففت ياءات النسب للقافية . فأما المئى والسنى، فإنما جمع على «فعول ثم قلبت الواوات ياءات فصارت مثى وسنى ثم خفف بأن حذف إحدى الياءين كما فعل في على فبقي المئى والسني، وبعد الشاهد: يأكل أزمان الهزال والسنى .

والهزال : بضم الهاء - الضعف من الجوع والسنى مرخم سنين جمع سنة بمعنى الجدب والقحط وانظر المنصف 2/68وأمالي ابن الشجري1/383 واللسان حيد والنوادر / 167. والخزانة 3/304والموشح للمرزباني / 95. وشرح السيرافي 2/36والخصائص 1/311

 (77) فاعلم: ساقط في «ب».

(78) في «ب» نقلت .

(79) الشاهد فيه «أوه» التي بمعنى أتألم وروي فأوه لذكراها، ومن رواه فأو على أنه أمر كقولك : الأمر من قويت قو ونحوه، ومن قال فأوه فاللام . عنده هاء، ولم يعرف قائل هذا البيت والمعنى أنه يتوجع من تذكر محبوبته وما بينهما من قطعة أرض وقطعة سماء تقابل تلك القطيعة. وانظر المنصف 3/126والخصائص 2/89 والمحتسب 1/39ومعاني القرآن 2/23

  (80) ما بين القوسين ساقط في (ب).

 (81) زيادة من (ب).

 (82) يشير إلى قول الراجز : كَنَهُورٌ مِنْ أَعقاب السُّمِي.

وهو من شواهد الكتاب 2/194على جمع سماء على سمى، ووزنه فعول، قلبت واوه إلى الياء التي بعدها وكسر ما قبلها لتثبت الياء وبعدها كسرة، ونظيره من السالم : عناق، وعنوق وأراد بالسماء هنا السحاب. والكنهورُ : القطع العظام من السحاب المتراكم. والأعقاب : جمع عقب وهو آخر الشيء يريد أنه سحاب ثقيل بالماء. فأتى آخر السحاب لثقله . وقد نسب هذا الرجز إلى أبي نخيلة السعدي . وانظر: المنصف 2/ 68

(83) قال : ساقط في «ب».

(84) يشير إلى قول الراجز الذي مر ص 329 من هذه النسخة .

 (85) في (ب) الجملة مضطربة ليس لها معنى.

 (86) هذا الرجز من نفس القصيدة التي منها البيتان السابقان وهما

حيدة خالي ولقيط وعلى وحاتم الطائي وهاب المثي وانظر: المنصف2/68. والخزانة 3/304 وأمالي الشجري 1/383والخصائص1/311. والموشح / 95 . (87) في الأصل أصلها».

 (88) أضفت كلمة شيء لإيضاح المعنى .

89-زيادة من ب

 90-يشير الى قول الشاعر الذي مر /615

  91-في الاصل قبلها والتصحيح من ب .

 92-في ب الاصلي .

 93-فسمى: ساقط في ب .

 94-عنوق: ساقط في ب

95-انظر: الكتاب 2/194وقالوا في الجمع عنوق وكسروها على فعول كما كسروها على أفعل.

96-أنظر شرح السيرافي 1/194وابن يعيش 10/5

(97) يشير إلى قول الشاعر : فإنه أهل لأن يؤكرما. وقد مر : 454 من هذا الجزء .

 (98) يشير إلى قول الشاعر وصاليات ككما يؤثفين. وقد مر : 454 من هذا الجزء.

(99) به ساقط من «ب».

(100) التخفيف هنا معناه إسكان العين.

(101) يرى الخليل وسيبويه أنك إذا قلت مقول الذاهب واو مفعول لالتقاء الساكنين والواو الباقية عين الفعل وكان الأخفش يزعم أن المحذوفة هي عين الفعل والباقية واو مفعول . قال المازني وكلا الوجهين حسن جميل. وقول الأخفش أقيس، وانظر: المنصف 1/287-288

(102) في (ب) بيأفعل .

(103) انظر ابن يعيش 10/4-5 والارتشاف / 21 .

(104) في الأصل يجيئوا والتصحيح من (ب) .

(105) جخدب : الجراد الطويل الأخضر. ضرب مِنَ الجنادب.

(106) زيادة من (ب).

(107) في (ب) فإن كان السائل يريد ما أصله.

(108) في (ب) قلت .

(109) في (ب) الضمة.

(110) انظر الكتاب 2/379والتصريف 2/94

(111) انظر: التصريف 2/94والكتاب 2/379

(112) خلف الأحمر: هو خلف بن حسان ويكنى أبا محمد وأبا محرز، كان مولى لبني بردة بن موسى الأشعري أعتقه ،وأبويه، وكانا فرغانين كان أعلم الناس بالشعر وكان شاعراً وضع على شعراء عبد القيس شعراً كثيراً. أخذ عنه عيسى بن

عمر وأبي عمرو بن العلاء وكان يضرب به المثل في عسل الشعر. مات سنة 180 هـ، ترجمته في مراتب النحويين 26 - 47 . وأخبار النحويين / 40 والأمالي لأبي علي 1/156والشعر والشعراء / 763 وطبقات الزبيدي / 113 ومعجم الأدباء 11/66

(113) انظر التصريف 2/94

(114) زيادة من (ب).

 (115) الذي سأل هو المازني والذي سئل هو الأخفش انظر: التصريف2/100.

 (116) يريد : أنهم يقولون شُيِّيئات، لأن كل جمع على غير واحده هو من «أبنية الجمع فإنه يرد بالتصغير إلى واحده .

 (117) أي أبو عثمان المازني انظر: التصريف 2/101

 (118) انظر: التصريف 2/101-102والكتاب 2/379

 (119) من شواهد سيبويه 2/379على قلب «اليوم» إلى «اليمى» فأخر الواو ووقعت الميم قبلها مكسورة فانقلبت ياء للكسرة . ومعنى «اليمي» الشديد كما يقال لليل أليل للشديد الظلام. ونسب هذا الشاهد إلى أبي الأخزر الحماني والحماني منسوبة إلى حمان – بكسر الحاء وتشديد الميم - محلة بالبصرة سميت بالقبيلة. وتكملة البيت: مروان مروان أخو اليوم اليمى ليوم ردع أو فعال مكرم وانظر الخصائص1/64و3/76. والتصريف 2/102وأدب الكاتب 602 . واللسان يوم والمحتسب 1/144. ومعجم مقاييس اللغة 6/60وروايته . نعم أخو الهيجاء في اليوم اليمى  وارتشاف الضرب /388والمخصص 15/72 .

120-في ب فردوا 

121-حين : ساقط في ب .

 122- من شواهد سيبويه 2/ 379 على همز ملاك وهو واحد الملائكة والاستدلال به على أن ملكا مخفف الهمزة محذوفها من ملاك والملك مشتق من الالوكة وهي الرسالة لأن الملائكة رسل الله الى أنبيائه . والمعنى : أنه مدح رجلا فقال: باينت الانس في اخلاقك وأشبهت الملائكة في طهارتك وفضلك فكأنك لمللك ولدت ومعنى: يصوب ينزل . والبيت لعلقمة بن عبدة. وانظر: المنصف 2/102وشرح السيرافي 5/108وارتشاف الضرب /382وأمالي ابن الشجري 2/20وتهذيب اصلاح المنطق / 126 واصلاح المنطق:  71

 123- انظر: الكتاب 2/379 والتصريف 2/104 5-انظر: الكتاب 2/380والمنصف 2/105.

(124) الدَّدنُ : اللعب واللهو. وفي «ب» «دَدَنُ» بدون أل.

(125) زيادة من (ب).

(126) یاء ساقط في «ب».

(127) من شواهد الكتاب 2/59على إجراء «سمائياً على الأصل ضرورة، وتكملة الشاهد:

له ما رأت عين البصير وفوقه     سماء الإله فوق سبع سَمَائيَا 

والبيت لأمية بن أبي الصلت من هوازن. وانظر المقتضب 1/144 والخصائص 1/212و 2/348والمنصف 2/66والحجة لأبي علي .1/207 وشرح السيرافي 1/212وشرح الحماسة / 784. والتمام في تفسير أشعار هذيل / 215 . والديوان 70

(128) أن يقال : ساقط في «ب».

(129) زيادة من «ب».

(130) زيادة من «ب».

(131) لم يمكنهم أن يظهروا الواو التي في الواحد ،ظاهرة أي أن أصلها أن تقع بعد الهمزة المكسورة على هذه الصورة: «أدائو بمنزلة : أداعو، فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، فصارت أدائي بمنزلة: أداعي) فجرى عليها ما جرى على «خطأ» من تغيير الحركة والقلب.

(132) في (ب) هنا.

(133) انظر: شرح المفصل10/24-25. وشرح الشافية 2/147

(134) ما بين القوسين ساقط في «ب».

(135) قولهم : ساقط في «ب».

(136) انظر الكتاب ،392/2، والمنصف 2/232

(137) انظر: التصريف 232/2 ، والكتاب 2/392

(138) في (ب) بجزم .

 (139) انظر الكتاب 2/392

 (140) زيادة من «ب».

(141) انظر: التصريف 1/256

(142) أبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو الدولي الكناني ،البصري من سادات التابعين ومن أكمل الناس عقلاً، وضع شيئاً من النحو بإرشاد الإمام علي حين فشا اللحن. وفي القرآن الكريم نقط المصحف الشريف مات سنة 69 هـ، ترجمته في أخبار النحويين / 10، ومراتب النحويين /6 .

 (143) قاله أبو الأسود في عبد الله بن عامر وعامر أمير البصرة في قصة ذكرها صاحب الأغاني . وانظر: شرح السيرافي 5/168، والأغاني ،11/116، والتصريف 1/256 والمفصل للزمخشري / 52 .

  (144) في «ب» من الشاذ.

(145) انظر التصريف 1/357

 (146) انظر: التصريف1/357. لا أفعل ذاك ولا كُوداً، ولا هماً، أي: لا أهم ولا أكاد تقولها لم يطلب إليك شيئاً ولا تريد أن تعطية .

 (147) انظر التصريف 2/258

 (148) صيد : صيد البعير صيداً إذا كان لا يستطيع الالتفات.

 (149) هَمرِش : العجوز الكبيرة.

 (150) جَحْمَرِش : العجوز، والمرأة السمجة والأرنب المرضع، ومن الأفاعي الخشناء .

 (151) همقع: بضم الهاء وتشديد الميم - الأحمق، الهمقعة تمر التنضب .

 (152) شمخر: الرجل الجسيم، المتكبر، وزنه «فعل».

 (153) دبخس الضخم مثل به سيبويه وفسره السيرافي.

(154) عدبس : الشديد الموثق الخلق من الإبل وغيرها.

155-كلمون: العنب .

 156-زرجون: الواحدة زوجونة وهي محركة : صبغ أحمر الخمر أو قضبانها

 157-قربوس: السرج.

 158-زيادة من ب

  159-زيادة من ب.

(160) انظر المقتضب .1/171

 (161) الضيون السنور ،الذكر، وهو شاذ من وجهين صحة الواو، ومجيئه على فيعل» بفتح العين - وهو بناء يختص به الصحيح، وانظر: الكتاب 2/403

 (162) من شواهد الكتاب 2/403على فك الإدغام في ألببه للضرورة، ولم يشرحه الأعلم، واستشهد به في 61/2 فقال : إذا سميت رجلاً بألبب من قولك : قد علمت ذاك بنات البب.. تركته على حاله وانظر: المقتضب ،1/171 والمنصف 2/161 واللسان البب» والخزانة 3/392

 (163) في الأصل «الأب».

 (164) في «ب» بالأب .

 (165) حيوة : اسم رجل.

166-انظر: الكتاب2/403.

 (167) انظر: التصريف 1/296

(168) على قياس الأخفش في «معيشة أن يبدل الضمة المنقولة من الياء إلى العين كسرة معيشة كما قال الخليل قياساً على «مبيع» وكذلك قياسه على مبيع في «فعل» مِنَ لأن البيع أن يقول: «بيع كقول الخليل فيبدل من الضمة كسرة كما أن في «مبيع) لا مبيعاً ومعيشة وبيعاً كل واحد منها ليس بجمع، فإن كان يقول «معوشة وبوع» فيلزمه أن يقول في مبيع) مبوع فيخالف العرب أجمعين. انظر: المنصف 1/298

(169) انظر المنصف 1/301الشافية / 148 .

 (170) انظر: المنصف 2/297-198

 (171) أقربت قرب وقت ولادتها .

 (172) هذا البيت من أرجوزة لرؤية في وصف المفازة ومطلع هذه الأرجوزة : وقاتم الأعماق خاوي المخترقن وبيت الشاهد هو الرابع والخمسون بعد المئة وأون: أكل وشرب حتى صارت خاصرناه كالأونين أي العدلين والعقق: جمع عقوق، وهي الحامل، كرسل جمع رسول وصف أتناً وردت الماء فشربت حتى امتلات خواصرها، فصار بطن كل منها كالأونين وانظر المنصف 2/3والموشح للمرزباني / 27، والتهذيب 1/60واللسان «أون»، والمحتسب 1/214، والديوان / 108 .

(173) الأونان: العدلان.

 (174) أي : البصريون.

 (175) الذي يرى «مفعول مصدراً هو الأخفش ويحتج بقولهم : خذ ميسورة ودع معسورة، بينما يراه سيبويه صفة . وانظر: الكتاب 2 / 250، والأصول / 496 .

 

مواضيع ذات صلة

---