

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة في الأحكام القضائية
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص54-55
2025-12-30
43
صرحت محكمة النقض الفرنسية بتقريرها السنوي لعام 2014م (1) عن مبدأ حظر الالتزامات المؤيدة من خلال التأكيد على (أن حرية الاطراف التعاقدية في تحديد مدة العقد يجب أن لا تتقاطع مع الحد الاقصى لمدة العقد والتي يتولى القانون تحديدها في بعض الاحيان من قبيل تحديد مدة عقد تأجير الاعلانات بست سنوات المادة 25581 من قانون البيئة (2) ، ومدة تسع وتسعين سنة لعقود الشركات المدنية والتجارية المادة 1838 من القانون المدني الفرنسي (3) والمادة 210-2 من القانون التجاري(4).
قد يبدو موقف المشرع الفرنسي في نص المادة 1780 غير جازم في حظر الالتزامات المؤبدة، (5) غير أن الموقف الحاسم جاء من القضاء حيث أكدت هذا المبدأ محكمة النقض الفرنسية قائلة: (أن التعهد باستخدام خدمات جمعية تعاونية زراعية لمدة عمل التعاونية (6)، أي على الأقل لمدة 36 سنة عند تاريخ الانضمام، لا يحترم الحرية الفردية للشخص الذي قام به، اذ أن الوقت المذكور يساوي أو يفوق المدة المتوسطة للنشاط المهني للمستثمر الزراعي) (7).
والغاية من المبدأ كما يشير تقرير محكمة النقض سالف الذكر هو اسباغ الحماية القانونية على طرفي العقد من خلال تحديد مدة زمنية قصوى لا يجوز استمرار العقد بعدها، لأن ذلك انتهاك غير مبرر لحقوق الافراد (8).
أن المشرع الفرنسي لم ينص على قدرة المعير استعادة العارية عند عدم تحديد الاجل أو انتهاء الغاية من استعارتها، وهذا الفراغ التشريعي تلافاه القضاء الفرنسي، إذ عدلت محكمة النقض عن قرارها السابق الصادر عام 1996(9) ، في قرار لاحق (10) صادر في عام 2004م جاء فيه: (عندما لا يكون ثمة اجل متفق عليه لإعارة شيء للاستعمال الدائم، ودون أن يكون هناك اجل طبيعي يمكن توقعه، يحق للمعير انهائها في أي وقت مع احترام مهلة معقولة للإنذار المسبق)، علما أن هذا الحكم قد تم تكريسه في القانون بموجب القانون رقم 526 لسنة 2009، اذ كانت المادة القانونية التي تحكم العارية تتمثل بالمادة 1875 (11) والتي تم الغائها بموجب القانون رقم 526 واستبدالها بنص المادة 1875 المعدلة(12)، مما فرض خلافا للأصل (بان العارية مجانية ) (13) رسوما لإعادة العارية بعد الاستخدام لتقييد المستعير عن التعسف باستعمال حقه بالإبقاء على الشيء المعار تحت يده لفترات طويلة.
وبصورة عامة تقضي هذه النصوص جميعا بضرورة أن ينتهي العقد مهما طالت مدته، سواء أكان ذلك العقد من عقود الانتفاع بالأشياء مثل الايجار والاعارة أو العقود التي تتعلق بخدمات الاشخاص مثل عقد العمل وعقد الوكالة، علما أن اجل انتهاء العقود المشار إليها في النصوص اعلاه تارة يكون معلوما، وتارة يكون غير معلوم كما هو الحال في انتهاء الوكالة بالموت الطبيعي (14).
___________
1- ينظر: ص 209 من التقرير ضمن قسم مدة العقد، متاح على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض الفرنسية: تاريخ الزيارة 21/2/5
https://www.courdecassation.fr/publications 26/rapport annuel -36
2- تنص المادة (581-25) من قانون البيئة الفرنسي المعدل بموجب المرسوم:
2004- 2004-1199- - 11- 12art. 1 1° JORF 14 November 2004
على أنه( لا يجوز ابرام عقد تأجير المواقع الخاصة لأغراض الإعلان أو تثبيت المعلومات المكتوبة لمدة تتجاوز ست سنوات من تاريخ توقيعه. ويجوز تجديد العقد باتفاق ضمني لمدة لا تزيد عن سنة واحدة ما لم يتم إنهاؤه من قبل أحد الأطراف قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مدته ).
3- تنص المادة المادة 1838 مدني فرنسي على أن (لا يمكن أن تتجاوز مدة عقد الشركة تسع وتسعين سنة). ولا يوجد في قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 ولا قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981م نص يقابل النص الفرنسي سالف الذكر.
4- تنص المادة 210-2 من القانون التجاري الفرنسي على أنه ( يتم تحديد شكل الشركة، ومدتها التي لا يجوز أن تتجاوز تسع وتسعين سنة، واسم الشركة .... بموجب النظام الأساسي لها).
5- المادة 1780 مدني فرنسي نصت على أنه (لا يمكن إجارة الخدمات الا لوقت معين أو لحساب مشروع معين).
6- أي فترة وجود الجمعية والتي يحددها القانون بست وثلاثين سنة كحد أدني.
7- نقلا عن القانون المدني الفرنسي بالعربية دالوز، طبعة دالوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي ، لبنان ، 2012 ، ص 1746.
8- هذا ما جاء في التقرير في الغاية من المبدأ، ينظر ص 209 وما بعدها، اذ نص على:
)Le droit protège également les justiciables par la mise en place de délais maximaux au-delà desquels une situation juridique ne doit pas durer sauf à porter une atteinte excessive aux droits de l'individu(.
9- صدر قرار عن محكمة النقض في 19 / تشرين الثاني/ 1996، لصالح مستعير مسكن نص على أنه ( في حالة عدم تحديد مدة للعقد المذكور، فانه لا يسمح للمعير أن يطالب باسترداد ما اعاره متى شاء، بل يتعين عليه الانتظار لحين انتقاء حاجة المستعير اليه)، وبهذا الصدد يذهب أستاذنا الدكتور حيدر فليح حسن للقول بان هذا الاجتهاد فيه ظلم واضح واجحاف بحق المعير اذ قد لا تنتفي حاجة المستعير للسكن الا بعد مدة طويلة من الزمن، أو تستمر إلى اجل غير مسمى وهذا يتعارض مع طبيعة عقد عارية الاستعمال، من ناحيتين الأولى انه ضحى بمصلحة المعير دون وجه حق، والثانية انه وفر الحماية لمستعير المسكن أكثر مما وفرها لمستأجره متى ما تأخر عن دفع الأجرة د. حيدر فليح حسن القيود الواردة على سلطة القاضي في الاجتهاد القضائي ( فرنسا أنموذجا)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، مجلد 6 ، العدد الأول، جامعة زيان عاشور بالجلفة الجزائر، 2021م، ص 298
10- نقلا عن القانون المدني الفرنسي بالعربية دالوز، طبعة دالوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي ، لبنان ، 2012 ، ص 1840.
11- كانت المادة 1875 الملغاة تنص على أن ( عارية الاستعمال عقد يسلم بموجبه أحد الطرفين شيئا ! الطرف الآخر كي يستعمله، بشرط أن يرد إليه الشيء ذاته بعد الاستعمال).
12- نصت المادة 1875 المعدلة على أن عارية الاستعمال عقد يسلم بموجبه أحد الطرفين شيئا إلى الطرف الآخر كي يستعمله، على أن يتقاضى المعير رسوما لإعادته بعد استخدامه).
13- نصت المادة 1876 مدني فرنسي على أن ( هذا القرض هو في الأصل مجاني).
14- د. حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 280
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)