ذكر ابن شهرآشوب عن كتاب «فضائل عليّ بن أبي طالب» لأحمد بن حنبل أنّه قال: قال عبد الله: إنّ أعلم أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب. وقال الشَّعْبِيّ: مَا رَأيْتُ أفْرَضَ مِنْ عَلِيّ ولَا أحْسَبَ مِنْهُ، وقَدْ سُئِلَ مِنْهُ وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ امْرَأةً وأبَوَيْنِ وابْنَتَيْنِ؛ كَمْ نَصِيبُ المَرْأةِ؟!

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: صَارَ ثَمَنُهَا تُسْعاً. فَلُقِّبَتْ بِالمَسْألَةِ المِنْبَرِيَّةِ.

ثمّ قال ابن شهرآشوب: شرح ذلك للأبوين السدسان، وللبنتين الثلثان، وللمرأة الثمن عالت الفريضة فكان لها ثلث من أربعة وعشرين ثمنها. فلمّا صارت إلى سبعة وعشرين صار عنها تسعاً، فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها. ويبقى أربعة وعشرون للابنتين ستّة عشر، وثمانية للأبوين سواء.

قال هذا على الاستفهام أو على قولهم: صار ثمنها تسعاً أو على‏ مذهب نفسه أو بيّن كيف يجي‏ء الحكم على مذهب من يقول بالعول. فبيّن الجواب والحساب والقسمة والنسبة.[1]

إنّ مراد ابن شهرآشوب من كلامه الأخير هو أنّ العول باطل بإجماع الشيعة. أي: لا نقص في سهم الزوجة عند زيادة سهام الفريضة، فتُعطي ثمناً، ويُعطي الأبوان ثلثاً. وهو ثمانية سهام من أربعة وعشرين قسماً. والباقي سهم البنتين، وهو ثلاثة عشر سهماً من أربعة وعشرين قسماً.

وأمّا العامّة. فإنّهم يزيدون الفريضة وينقصون من الجميع بالنسبة على ضوء زيادة سهام الفريضة. ولذا فهم يأخذون الفريضة في هذا المثال من العدد (27). فيعطون الزوجة ثلاثة سهام منه، والأبوين ثمانية، والبنتين ستّة عشر.

وأجاب أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الجواب: صَارَ ثُمْنُهَا تُسْعاً على مذاق العامّة، وليس هو الجواب الحقيقيّ.[2] ودليلنا هنا هو أنّ جوابه‏

البديهيّ أمر عجيب حتى قال ابن أبي الحديد: لو فكّر الفرضيّ فيها فكراً طويلًا، لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب. فما ظنّك بمن قاله بديهة واقتضبه ارتجالًا.[3]

وحتى عدّها محمّد بن طلحة الشافعيّ في كتاب «مطالب السؤول» أعلى من عقول أولي الألباب، وقال: وفي استحضار هذا الجواب ما لا يعقل لعقول أوُلي الألباب إليه. ويسجّل بأنّه ممّن آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب.[4]

وذكر محمّد بن طلحة الشافعيّ أيضاً أنّ من علوم أمير المؤمنين عليه السلام المعجزة المسألة الديناريّة. وشرحها: أنّ امرأة جاءت إليه وقد خرج من داره ليركب، فترك رجله في الركاب، فقالت: يا أمير المؤمنين! إنّ أخي قد مات وخلّف ستمائة دينار، وقد دفعوا إليّ من ماله ديناراً واحداً. وأسالك إنصافي وإيصال حقيّ إليّ.

فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: خلّفكِ أخوكِ بنتين؟! فقالت: نعم! قال: لهما الثلثان أربعمائة دينار. وخلّف امّاً؟ قالت: نعم! قال: لها السدس مائة دينار. وخلّف زوجة؟ قالت: نعم! قال: لها الثمن خمس وسبعون ديناراً. وخلّف معك اثني عشر أخاً؟ قالت: نعم! قال: لكلّ أخ ديناران. ولكِ دينار. فقد أخذتِ حقّك! فانصرفي!

ثمّ ركب لوقته و مضي‏. فسميّت هذه المسألة بالمسألة الديناريّة باعتبار ذلك.[5] ولو سُميت: الركابيّة، لكان أنسب.

وأجاب الإمام عليه السلام هنا على مذهب العامّة أيضاً. أي: مذهب التعصيب. والتعصيب باطل عند الشيعة بإجماع الأئمّة المعصومين عليهم السلام. ومعنى التعصيب هو أخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة، أي أنّ مقدار الفريضة وما ترك الميّت أكثر من السهام المفروضة. والعامّة يعطون العَصَبة الزيادة المذكورة، أي: سائر أرحام الميّت الذين ليست لهم درجة الورّاث، ولهذا سمّي: التعصيب. وكما ذكر مقدار السهام في الرواية المشار إليها على هذا الأساس، إذ بعد أن ترث البنتان والامّ وهنّ في الدرجة الاولى، وكذلك الزوجة، يُعطي الإخوة والأخوات بقيّة المال، وهو خمسة وعشرون ديناراً.

ولكن -بناء على الروايات الثابتة الموثوقة وإجماع أهل البيت- ينبغى أن يعطي المقدار الزائد للأشخاص الذين هم في هذه الدرجة ما عدا الزوجة والامّ اللتين فرض لهما سهمان مختلفان (للزوجة الثمن والربع، وللُامّ السدس والثلث). وفي هذا المثال، يعود المال المضاف إلى البنتين‏ فحسب. وتأخذ الزوجة سهمها وهو خمسة وسبعون ديناراً أي: ثمن المبلغ، وكذلك تأخذ الامّ سهمها، وهو مائة دينار، أي: سدس المبلغ، ويقسم المال الباقي على البنتين بالسّويّة فرضاً وردّاً. وأولئك يأخذون أربعمائة دينار وهو سهمهم المفروض، ويعطوا خمسة وعشرين ديناراً أيضاً ردّاً. وفي ضوء ذلك يرث كلّ واحد منهم مائتين واثني عشر ديناراً ونصف الدينار. ولا يصل منه شي‏ء إلى الاخت والإخوة.

نكرّر ونقول إنّ هدفنا من ذكر المسألة الديناريّة لبيان مدى تبحّر الإمام وتمكّنه وإحاطته العميقة وعلمه الذي لا يتناهى، إذ كان ملمّاً بامور الإرث ومقاديره وكيفيّة التسهيم وعدد الورّاث بشتّى درجات قرابتهم كالبنات والامّ، والإخوة والاخت، حتى أنّه أجاب جواباً تامّاً في لحظة قصيرة تساوى ركوب الراكب ناقته، وإن كانت حقيقة هذا الجواب لا تنطبق على رأيه وفتواه. فقد كان يعمل بما تتطلّبه المصالح العامّة، وما يستلزمه النظم، وكان يعرض الموضوع في كثير من الحالات وفقاً لآراء الحكّام السابقين وفتاواهم.

روى أبو شعيب المحامليّ عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل رجلًا أن يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثمّ عجز. فقال تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً فما أصاب واحداً فهو للقامة الاولى، الاثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.[6]

وتوضيح هذه المسألة هو أنّه لمّا كان حفر القامة الثانية يعادل في صعوبته حفر الاولى ضعفين، وكان حفر الثالثة ثلاثة أضعاف حفر الاولى، وحفر القامات الاخرى على هذا المنوال، حتى يصل إلى القامة العاشرة التي يبلغ حفرها عشرة أضعاف، لذلك ينبغي أن تقسّم الدراهم العشرة بهذه النسبة.

55= 10+ 9+ 8 7+ +6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1.

ويعطي الشخص الذي حفر قامة واحدة جزءاً من خمسة وخمسين جزء من عشرة دراهم، ولا يعطي درهماً واحداً على أساس تقسيم الدراهم العشرة على القامات العشر، ذلك أنّ حفر القامات السفلى أكثر صعوبة.

ويكون هذا فيما لو كانت حزونة الأرض في القامات العشر على السواء. وأمّا في حال اختلاف هذه الحزونة في بعض الأماكن من طبقات الأرض، فسيكون حكمها مختلفاً.

[1]  «المناقب» ج 1، ص 268 و269، الطبعة الحجريّة.

[2]  ذكر السيّد محسن الأمين العامليّ المسألة المنبريّة في كتاب «عجائب الأحكام» ص 82 و83، وذهب إلى أنّها على قول العامّة والعول. والشيعة لا تقرّها، وأنّ مذهب أمير المؤمنين عليه السلام بطلان العول أيضاً. ثمّ قال: قال الشريف المرتضى في «الانتصار». أمّا دعوى المخالف أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يذهب إلى العول في الفرائض، وأنّهم يروون عنه أنّه سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة، فقال بغير رويّة: صار ثمنها تسعاً فباطلة؛ لأنّا نروي عنه خلاف هذا القول. ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم ممّن نقل خلاف ما نقلوه. وابن عبّاس ما تلقّى إبطال العول في الفرائض إلّا عنه. ومعوّلهم في الرواية عنه أنّه كان يقول بالعول عن الشعبيّ، والحسن بن عمارة، والنخعيّ. فأمّا الشعبيّ، فإنّه ولد سنة 36 ه، والنخعيّ ولد سنة 37 ه. وقُتل أمير المؤمنين عليه السلام سنة 40 ه. فكيف تصحّ رواياتهم عنه؟ والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث. ولمّا ولَى المظالم، قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالمٌ وَلِيَ المَظَالم. ولو سلم كلّ من ذكرناه من كلّ قدح وجرح، لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه إبطال العول.

فأمّا الخبر المتضمّن؛ صار ثمنها تسعاً، فإنّما رواه سفيان عن رجل لم يُسَمِّه، والمجهول لا حكم له. وما رواه عنه أهله أولي وأثبت. وفي أصحابنا من يتأوّل هذا الخبر إذا صحّ على أنّ المراد أنّ ثمنها صار تسعاً عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه كما أسقط في مواضع كثيرة.

[3]  ذكر المرحوم العامليّ كلام ابن أبي الحديد في «عجائب الأحكام» ص 83.

[4]  «مطالب السؤول» ص 29.

[5]  «مطالب السؤول» ص 29؛ وذكر ابن شهرآشوب المسألة الديناريّة في «المناقب» ج 1، ص 269، الطبعة الحجريّة. بَيدَ أنّه يبدو وجود حذف وإسقاط في هذه النسخة، لأنّه قال بعدها: ومنه المسألة الديناريّة. قال: وصورتها: ولا شي‏ء يلوح في هذه النسخة.

[6]  «وسائل الشيعة» في طبعة بهادري: ج 2، ص 650، وفي الطبعة الإسلاميّة الحديثة: ج 13، ص 284، رواه في آخر كتاب الإجارة عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحامليّ الرفاعيّ، وقال في آخره: رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن سهل بن زياد. ورواه في «النهاية» عن أبي شعيب المحامليّ.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

ضمن جهوده المتواصلة.. قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة غسل وتنظيف لمحيط العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يختتم مسابقة نجم الأئمة (عليهم السلام) بنسختها الخامسة في بغداد

المجمع العلمي يواصل الختمة القرآنية الرمضانية المرتلة حفظًا في مقام الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)

الحلقة 26 من جائزة العميد القرآنية تشهد مشاركة 5 قراء من الفتية ضمن المرحلة النهائية

المزيد

الآخبار الصحية

كوب قبل النوم.. مشروب طبيعي يحارب الأرق

دون أدوية.. طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بفعالية مذهلة

المعكرونة ليست عدوك.. كيف تصبح جزءا من وجبة صحية متوازنة؟

دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

المزيد

الآخبار التكنلوجية

علماء روس يخططون لبناء منشأة للكشف عن المادة المظلمة

ثاني أكسيد الكربون ليس تهديدا للمناخ فقط.. بل لصحة الإنسان أيضا!

ديدان الأرض تكشف تلوث التربة بالمعادن الثقيلة

خبير أرصاد جوية: ظاهرة النينيو القادمة قد تكون الأقوى خلال 10 سنوات

المزيد

مواضيع ذات صلة

حكمه عليه السلام بجواز زواج امرأة زوجها عنِّين‏

في كيفيّة تعيين وزن القيد في رِجل الغلام، ووزن الفيل‏

تعيين دية نقص النفس‏

طريقة تعيين الإرث ودية الأعضاء: العين والاذن واللسان‏

القضاء في شخصين أودعا أمانة عند امرأة، وكانا ينويان الخيانة

حكم الإمام بنسبة الابن والبنت كلّ إلى امّه بوزن لبن امَّيهما

حوار الإمام الصادق مع ابن أبي ليلى في علم أمير المؤمنين عليه السلام‏

ابن تيميّة يسجّل عدد من الإشكالات على حديث الغدير

الشورى الخاضعة لإشراف عمر ليست شورى بل هي الاستبداد عينه‏

الإجابة على الروايات التي تخصّص آية التطهير بنساء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم‌

مناظرة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مع الشاميّ في الإمامة

سؤال وإشكال على مناصري الديمقراطيّة