

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اثار تقييم الاداء الوظيفي في التشريع العراقي
المؤلف:
حسين علي جبر ناصر الزيداوي
المصدر:
حياد الموظف العام ودوره في تحقيق اهداف الوظيفة العامة
الجزء والصفحة:
ص 33-34
2026-03-25
65
لمعرفة أداء الموظف العام للواجبات الوظيفية وما يتحمله من مسؤولية ادارية وبحسب الوظيفة التي يشغلها، لابد من الاطلاع وتحليل التقارير التي تقدم سنويا لغرض تقويم اداء الموظف بشكل موضوعي، وفق نظام منصف وعادل يشمل كل عمل الموظف العام لكي تكون النتائج النهائية منسجمة ومتزنة وملائمة لعمل الموظف وخلال مدة زمنية معقوله ومناسبة وهي سنة وظيفية (1)، وهنا تتمثل أهمية هذه التقارير السنوية في كونها توضح مدى اتباع الاجراءات القانونية وتطبيق التعليمات والانظمة والاعمامات الوظيفية، وخاصة عند تنفيذ وانجاز الواجبات واستيفاء الحقوق الوظيفية ودورها الكبير والجوهري في تحقيق المصلحة الوظيفية للمرفق العام ، اضافة كونها تشكل ضمانه قانونية لحماية الموظف العام من تعسف الادارة في سلطتها التقديرية وهي تتخذ القرارات الادارية المختلفة والتي قد تمس حقوق الموظف العام من قبيل اصدار قرار اداري يمايز بين المرشحين لتولي الوظائف العامة ويشكل اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين للوظيفة الادارية، إذ اصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها المرقم بالعدد 720 /قضاء اداري / تمييز / 2021 في 18 / 88 2021 ببطلان هذا القرار الاداري، وجاء في الاسباب الموجبة التي استند اليها الحكم القضائي في تسبيب صدوره، أن هذا القرار جاء مخالفا لمبدأ المساواة بين العراقيين، وهو مبدأ كفله دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (14)، وكذلك مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص الذي جاء في المادة (16) من الدستور (2) ، وهي مبادى مرعية ايضا في تشريعات الوظيفية العامة في العراق تطبيقا للمشروعية الدستورية، وكما مر علينا في اثناء البحث، وأن لكل ذي مصلحة طلب اعادة النظر في القرارات التي تصدر من الإدارة العامة أو المؤسسة العامة عندما يكون مخالف للقانون كما جاء في الحكم القضائي الصادر من حكمة القضاء الاداري بالرقم (615/ قضاء اداري / تميز /2021) في 11/8/2021 والذي تضمن رد قرار اللجنة الخاصة بعدم الشمول بقانون مؤسسه السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 وورد التسبيب القانوني برفض رد الطلب ان لكل ذي مصلحة الحق في طاب اعادة النظر في القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام قانون مؤسسة السجناء اذا كانت مخافة للقانون، وأن الدستور العراقي في المادة (100) منع من تحصين أي قرار من الطعن إذ ورد النص" يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن" ومن خلال ما تقدم تظهر لنا مدى اهمية اثار تقويم الإداء سواء كانت ايجابية أو سلبية في تحقيق المصلحة الوظيفية العامة، حيث تسعى اغلب تشريعات الوظيفة العامة إلى الاخذ بها والعمل بموجبها ومن ذلك عند منح العلاوة السنوية وخاصة ترقية الموظف التي يشترط فيها الكفاءة والمنافسة وعدم وجود مانع قانوني كان تكون خدماته غير مرضية بموجب تقارير تقويم كفاءة الأداء (3)، أو تثبيت الموظف الذي هو تحت التجربة ومنح العلاوات السنوية وشغل المناصب الوظيفية الأعلى في الهيكل الاداري وفي درجات الملاك الوظيفي لان لكل عنوان وظيفي تدرج وظيفي وليس بالامكان منح الموظف عنوان وظيفي يختلف عن العناوين التي تدرج فيها خلال مدة الخدمة الوظيفية حيث ان مركز الموظف هو مركز تنظيمي أي أن شؤون الوظيفة العامة محكومة بنصوص قانونية نافذة وهذ ما تؤكده علية الدائرة القانونية في وزارة المالية (4)، وكذلك عند ثبوت الكفاءة وبما فيها الكفاءة الفكرية والقدرة على الاستنباط وحل المشاكل التي تعصف بالمرفق العام سواء كانت من داخل بيئة العمل أو من خارجه وبما يحقق التوازن والانسجام في فريق العمل بعيدا عن التعصب الحزبي والميل السياسي الضيق، وعلى هذا المنوال سار المشرع المصري ايضا.
____________
1- طلال جمال شريف تقويم اداء الموظف العام في القانون العراقي، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2020، ص 141
2- قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 20022 . ص 457 وما بعدها.
3- نور علي كاظم الكفاءة كشرط لتولي الوظيفة العامة في القانون العراقي دراسة مقارنة ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن، سنة النشر 2021، بغداد ، ص 85.
4- الاعمام المنشور المرقم بالعدد 34510 في 2025/9/11 المعنون الى محافظة ميسان.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)