نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (80/ اولا / ثالثا) على يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين"، ومن خلال هذا النص الدستوري يتضح لنا مدى اهمية الحياد والمساواة وعدم الميل، وكذلك اهمية الحماية القانونية للمصلحة العامة في اطار الوظيفة الادارية بوصفها قبلة القرارات الادارية المنظمة للوظيفة العامة، فهي تستند على اساس دستوري وقانوني قوي يحمي الوظيفة الإدارية من حيث الحقوق والواجبات، كما يحمي النظام العام وهو مجموعة من المصالح التي يهدف القانون الى حمايتها ويضم النظام العام أو يتألف من مجموعة من العناصر التقليدية وهي كل من الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة اضافة الى عناصر غير تقليدية واسعة ومنها البيئة والمناخ يحكمها ما يعرف بالضبط الاداري في القانون الاداري، ولقد شدد الدستور العراقي على حق المساواة وبدون تمييز وفي غالبية المجالات ومهما كان سبب التمييز بسبب الجنس أي الرجل او المرأة او العرق أو المذهب او الطائفة او القومية أو اللون أو الرأي أو الوضع الاقتصادي او الاجتماعي (1) ، وهذا ما جاء في المادة (20) من الدستور العراقي والتي ورد فيها" للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح، وعلى الادارة العامة واجب اصدار القرار الاداري التنظيمي المحايد تطبيقا للقانون بغية تسهيل تنفيذ أحكامه ولاسيما في مجال الوظيفة العامة كون الوظيفة العامة هي واجب وطني وخدمة اجتماعية هدفها الاساس هو المصلحة العامة، وفي حال امتناع الإدارة عن اصدار القرار الإداري يعد امتناعها قرارا اداريا سلبيا يقبل الطعن به امام محكمة القضاء الإداري، الا في حال كون القرار الإداري التنظيمي ينطوي على فسحة او مجال وسلطة تقديرية للإدارة العامة ممثلة بالوزير أو المحافظ والمدير العام وغيرهم من حيث اصدار تعليمات تخص تطبيق القانون من عدمه مثلا، فان هذا يبقى في اطار السلطة التقديرية للإدارة العامة ما لم تنطوي سلطتها التقديرية على تعسف في استخدام السلطة أو الاختصاص وعندها يجوز الطعن به هنا، ويطلب الغاء هكذا قرار اداري متعسف مع المطالبة بالتعويض أن وجد له مقتضى وحسب تقدير القضاء الاداري أو القضاء المدني(2)، وأن تنظيم القانون لعلاقة الموظف العام أو المستخدم بعمله على اساس الوظيفة العامة في الجهاز الاداري للدولة يمنح الادارة العامة سلطة الرقابة والاشراف على العمل وتنظيم شؤون الوظيفة العامة على وفق احكام القانون وتحقيق العدالة وتجنب التأثيرات الشخصية وغير المهنية، وتوفير الاستقرار الوظيفي والنفسي للموظف العام من اجل تحقيق اهدافهم على النحو المنشود وذلك يساهم في تحقيق اهداف الوظيفة العامة ايضا، وتتخذ سلطة أو جهة العمل في الاشراف والرقابة على الموظف صورا عديدة ومن ذلك اللوائح الداخلية وما تتضمنه من أوامر تتعلق بحسن سير العمل وتحديد مواعيده، وتوزيع الاعمال وفق الاختصاص، وكذلك التحقيق في المخالفات التي يقدم الموظف على ارتكابها، والعقوبات التأديبية والجنائية التي تفرض على المخالف مما يعكس اهمية الحياد الوظيفي وتطبيق القانون في العمل الاداري وهو سبب السلامة والامان في المرفق العام واساس النجاح في تحقيق الاهداف الوظيفية (3).
________
1- د. سمیر داود سلمان و محمد حسب الموسوي، شرح نصوص الدستور العراقي لعام 2005 النافذ، بلا طبعه دار السنهوري، بيروت، 2018، ص 12 -15
2- د. غازي فيصل مهدي، القرارات الادارية التنظيمية، ط 1 ، دار المسلة، بغداد، ص 29.
3- د. مصطفى يوسف، المسؤولية التأديبية للموظف العام بلا طبعه الناشر منشاة المعارف، الإسكندرية، 2010، ص 55

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الخدمية يواصل جهوده في توزيع الماء لزائري مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

قسم شؤون المعارف يجري القرعة الإلكترونية الخاصة بمشاهدي (مسابقة معارف التراث)

قسم الشؤون الفكرية يواصل برنامجه الصحي التوعوي في مدارس بغداد

من خدمة الزائرين إلى إغاثة المنكوبين.. العتبة العباسية المقدسة حاضرة في كل الميادين

المزيد

الآخبار الصحية

كوب قبل النوم.. مشروب طبيعي يحارب الأرق

دون أدوية.. طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بفعالية مذهلة

المعكرونة ليست عدوك.. كيف تصبح جزءا من وجبة صحية متوازنة؟

دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

المزيد

الآخبار التكنلوجية

علماء روس يخططون لبناء منشأة للكشف عن المادة المظلمة

ثاني أكسيد الكربون ليس تهديدا للمناخ فقط.. بل لصحة الإنسان أيضا!

ديدان الأرض تكشف تلوث التربة بالمعادن الثقيلة

خبير أرصاد جوية: ظاهرة النينيو القادمة قد تكون الأقوى خلال 10 سنوات

المزيد

مواضيع ذات صلة

المصلحة العامة وعناصرها ودورها في الحياد الوظيفي

الحياد الوظيفي في تشريعات الوظيفة العامة

الحياد الوظيفي في الدستور العراق النافذ

اثار تقييم الاداء الوظيفي في التشريع العراقي

خصائص الاستحداث الإداري

رقابة القضاء الإداري على الاستحداث الإداري

القيود العامة للاستحداث الاداري

القيود الخاصة للاستحداث الاداري

رقابة القضاء الدستوري على الاستحداث الإداري

الرقابة الشعبية على الاستحداث الإداري

الرقابة الرسمية على الاستحداث الإداري

الاستحداث الإداري المشترك