من المعلوم أن الضرائب هي من أولى المنابع المالية التي تعتمدها الدول في تسديد انفاقها العام لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في العراق أهمية خاصة، لأنه يرسم الصورة التشريعية الأساسية في فرض واستيفاء ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. فقد جاء القانون ليفتر المبادئ الدستورية الأساسية المتعلقة بالضرائب إلى آليات قانونية واضحة، ويضمن احترام مبدأ الشرعية الضريبية، ويؤسس لآليات تقدير ذاتي. تعزز الضريبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين (1) ويعتبر قانون 1982/113 مكملا للقوانين السابقة، التي اقرت في نصوصها تنظيم جباية الضرائب على الدخل في العراق، فقد اعطى وصف دقيق للمكلف، والوعاء الخاضع للضريبة، ومصادره، إضافة إلى أنه قد حدد المدد للاحتساب الضريبي ( السنة الضريبية)، والمصطلحات الأساسية المرتبطة بالتحاسب الضريبي (2). كما وضع القانون الأساس العام للالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وقد بيّن اهم الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق المكلفين، وطرائق الرقابة الإدارية والتدقيق واليات الرقابة القضائية في تنفيذ أحكام القانون بما يحقق العدالة والمساواة في الالتزام الضريبي (3) .
ويعد التقدير الذاتي اللبنة الأساسية في تطبيق قانون الضريبة رقم 113 لسنو ، 1982، حيث يُلزم المكلف بتقديم إقرار سنوي يوضح فيه دخله ومصادره والضرائب المستحقة عليه، مع منح الإدارة الضريبية صلاحية التدقيق والفحص للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لها. وقد أثبت هذا الأسلوب فعاليته في تخفيف العبء الإداري على الجهات الضريبية، وتشجيع الالتزام الطوعي، وتركيز الجهود على كبار المكلفين والحالات المشكوك فيها (4) ، ومن الناحية القانونية، يؤكد القانون على أن فرض الضريبة أو تعديلها أو إعفاءها لا يتم إلا بموجب نص قانوني صريح، وهو ما يعكس الالتزام بالمبادئ الدستورية للعدالة والشفافية. ويشمل ذلك كل أنواع الضرائب المباشرة والخاضعة لقانون 1982/113، ما يجعل أي تحصيل ضريبي خارج نطاق النص القانوني لا غيا وغير شرعي (5).
ويستند هذا القانون الى آليات محددة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة من مختلف المصادر، بما في ذلك الرواتب والأجور، والأرباح التجارية والصناعية، وأرباح رؤوس الأموال، والدخل العقاري، وغيرها من مصادر الدخل، كما ينظم القانون أسلوب حساب صافي الدخل بعد الخصومات والإعفاءات المقررة، وهو ما يتيح ضبط التقدير الذاتي للضريبة بموضوعية (6).
أما فيما يخص الإعفاءات والاستثناءات، فقد جاء في القانون بعض النصوص التي تعفي فئات محددة من المكلفين مثل المنظمات الخيرية أو الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة، أو الحالات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في القانون، بحيث تُحدد هذه الاستثناءات بأسس واضحة لضمان العدالة وعدم الإضرار بالإيرادات العامة للدولة (7).
ومن جانب الرقابة فأنه حث الإدارة الضريبية على مراجعة الإقرارات المقدمة لها، وبنفس الوقت فقد منح المكلف حق الطعن أمام الهيئات القضائية أو الإدارية المختصة في حالة وجود اعتراض على التقديرات أو الإجراءات وتعد هذه الآليات ضمانة أساسية لحقوق المكلف وحماية مبدأ العدالة الضريبية (8).
وبالرغم من أن الدوائر الضريبية مستمرة في العمل به الا أنه قد أجريت عليه عدة تعديلات وخصوصاً بعد عام 2003، إذ تضمن مثلا التعديل بإصدار تعليمات تنفيذية من وزارة المالية بشأن نماذج الإقرار، وفترات تقديم الدفعات وطرق جباية الضرائب. وقد صممت هذه التعديلات لتسهيل التطبيق العملي للتقدير الذاتي، وتحسين كفاءة الرقابة الضريبية دون المساس بالحقوق الدستورية للمكلفين (9). ويُمثل تحديد السنة الضريبية وفترة الإقرار والدفعات المقدمة من الأسس المهمة في تنظيم القانون الضريبي، فهو ينظم هذه الجوانب بدقة لتوفير بيئة واضحة للمكلفين والإدارة على حد سواء، بما يضمن الالتزام الطوعي ويقلل المنازعات كما يتم تحديد مسؤوليات الإدارة الضريبية بشكل واضح فيما يتعلق بالفحص والتحقق والتقدير، دون تجاوز على حقوق المكلفين (10).
ومن أبرز النقاط القانونية في القانون، تراه ما يتعلق بالحد من تطبيق الضرائب بأثر رجعي كما بيناه سابقا، حيث يشدد القانون على أن أي فرض للضرائب أو تعديل لها يجب أن يكون نافذا اعتبارًا من تاريخ سريان القانون، ما يعكس التزام المشرع بمبدأ العدالة والشفافية، ويحد من أي استغلال أو تجاوز إداري (11).
وتظهر الدراسات الأكاديمية والرسائل الجامعية التي تناولت قانون 1982/113 أن التقدير الذاتي للضريبة يعتمد على التزام المكلف بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة، وعلى الإدارة الضريبية القيام بدورها الرقابي في حال وجود نقص أو غموض، مع منح المكلف الحق في الاعتراض أو الطعن. وهذا يضمن توازنا بين حرية المكلف وواجب الالتزام، وبين سلطة الإدارة الضريبية ومحدودية تدخلها (12). كما أن القانون وبسبب مرونته واستجابته للتعديلات سوف يوفر أساسا للتطور المستقبلي، بحيث يمكن تعديل بعض الإجراءات أو الإعفاءات عبر القوانين المعدلة أو التعليمات التنفيذية، دون المساس بالمبادئ الأساسية للعدالة والشفافية. وتعتبر هذه المرونة من نقاط القوة في القانون، إذ تسمح بالتكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مثل التوسع في الاقتصاد الرقمي أو ظهور مصادر دخل جديدة. وقد تناول الباحثون أيضا أثر القانون على توزيع العبء الضريبي، حيث أشاروا إلى أن التقدير الذاتي يتيح تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف شرائح المجتمع، ويضمن أن تحصل الضرائب على المكلفين وفق دخلهم الحقيقي، مع مراعاة إعفاءات للأفراد ذوي الدخل المنخفض، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية والحفاظ على المستوى المعيشي للأفراد وهو ما يتلاءم مع اهداف الدولة وينسجم مع المشرع وتوجهاته في حماية ورعاية الفئات الضعيفة في المجتمع وصولا لتحقيق العدالة المجتمعية (13) .
من جهة أخرى، أظهرت الدراسات أن التطبيق العملي للتقدير الذاتي قد يواجه تحديات، منها غموض بعض التعريفات المتعلقة بالدخل، أو عدم وجود آليات كافية للتحقق الإلكتروني من البيانات، أو تأخر التعليمات التنفيذية، مما قد يؤدي إلى بعض التفاوت في تطبيق القانون بين المكلفين (14). وخلاصة قولنا فيما نراه إن قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل، هو المرجعية القانونية الأساسية للضرائب المباشرة في العراق، وهو الذي دق مسمار الأساس لقاعدة التطبيق العملي للتقدير الذاتي، وقد خط للسلطة التنفيذية والمكلفين آليات واضحة للالتزام مع ضمان الرقابة والمراجعة والطعن القضائي. ويُعد القانون أنموذجا للتشريع الضريبي الذي يوازن بين حقوق المكلف وواجباته، ويحقق أهداف العدالة الضريبية والشفافية والمساواة بين المكلفين.
__________
1- د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 وتعديلاته، مكتبة القانون الحديث، بغداد، 2013، ص 26
2- د. صباح كاظم محمد، النظام الضريبي في العراق: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بغداد، 2008، ص 46.
3- د. محمود عبد الكريم العلي، الضرائب المباشرة وغير المباشرة في التشريع العراقي، مطبعة التقدم، بغداد، 2005، ص 50.
4- د. أحمد حسين الجابري التقدير الذاتي للضريبة في القانون العراقي، دار الفكر القانوني، بغداد، 2010، ص 26-38
5- د. فلاح عبد الله سعيد القانون الضريبي العراقي الأسس والتطبيقات، مطبعة النجاح، بغداد، 2007، ص 71.
6- د. إبراهيم سالم شريف التشريع الضريبي والرقابة المالية في العراق، دار الكتاب الجامعي بغداد، 2011، ص 102 - 104
7- د. محمد عبد الحسين الضرائب العراقية: دراسة تشريعية وتحليلية، مطبعة الأمانة بغداد، 2009، ص 63-65
8- د. خالد محمد الجاسم، الضرائب المباشرة في العراق، مطبعة السلام ، بغداد، 2006، ص 33-35
9- د. علي خضير جاسم، نظام التقدير الذاتي للضريبة وأثره على العدالة الضريبية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين كلية القانون بغداد 2011، ص 48-50
10- سيروان عدنان الزهاوي ، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي رسالة ماجستير جامعة صلاح الدين كلية القانون أربيل 2008،ص 36-38.
11- أمل كاظم مهدي، تطبيقات التقدير الذاتي للضرائب في العراق: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية القانون الموصل، 2013، ص 43-45
12- د. رشيد عبد الحسين التقدير الذاتي للضريبة وأثره على الاقتصاد العراقي، أطروحة دكتوراه جامعة صلاح الدين كلية القانون أربيل، 2016، ص 51.
13- علي خضير جاسم، نظام التقدير الذاتي للضريبة وأثره على العدالة الضريبية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية القانون ،بغداد 2011 ، ص75
14- أمل كاظم مهدي، تطبيقات التقدير الذاتي للضرائب في العراق: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية القانون الموصل، 2013 ص 122

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

متحف الكفيل يُنفِّذ أعمال الإدامة الدورية لقاعة العرض المتحفي

معهد تراث الأنبياء يختتم دورته العلمية الأولى في علوم القرآن الكريم

ملاكات قسم الشؤون الخدمية تنفّذ حملة تعفيرٍ شاملة لقسم المضيف ومرافقه الخدمية

يتضمن محاضرة حول كتاب نهج البلاغة.. المجمع العلمي يقيم برنامجه العبادي الأسبوعي في كربلاء

المزيد

الآخبار الصحية

نظام غذائي شائع قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار

تحذيرات هامة من عواقب تناول "أيبوبروفين" مع أدوية شائعة

علامات مبكرة للإيبولا يمكن الخلط بينها وبين الإنفلونزا

خبراء: الفيروسات مثل هانتا وإيبولا أصبحت أكثر شيوعا وفتكاً

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الليلة.. هلال القمر يلتقي كوكبي الزهرة والمشتري

إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام أوبن إيه.آي

مهمة فضائية "أوروبية صينية" لكشف أسرار الرياح الشمسية

انتهاء رحلة "السفينة الموبوءة".. وهذا مصير من بقي على متنها

المزيد

مواضيع ذات صلة

النصوص الدستورية ذات الصلة بالنظام الضريبي في الدساتير العراقية المتعاقبة

الحد من التهرب الضريبي واسهامه في زيادة الإيرادات

التحديات والصعوبات المشتركة بين تجارب العراق الضريبية والدول المقارنة (مصر والأردن)

المقارنة بين التقدير الذاتي للضريبة وطريقة التقدير الاعتراضي

دور الإدارة الضريبية في الفحص والتحقيق

التمييز بين التقدير الذاتي والتقدير الجزافي

التمييز بين التقدير الذاتي والتقدير الأولي

الإشكالات التشريعية التي يثيرها التقدير الذاتي في العراق

إشكالية التوفيق بين التقدير الذاتي والرقابة الضريبية في التشريع العراقي

حدود تدخل الإدارة الضريبية وضمانات المكلف

الطبيعة القانونية للتقدير الذاتي للضريبة

التمييز بين التقدير الذاتي للضريبة وطريقة التقدير القياسي