تسجيل الدخول

تسجيل

أهمية اعتماد الحساب الختامي

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 21-27

2026-05-23

64

للحساب الختامي أهمية في مناخ كثيرة سواء من الناحية المالية بجانبيها النفقات والايرادات العامة والمبادئ الحاكمة للموازنة العامة، فضلاً عن الناحية المحاسبية والاقتصادية، ولبيان أهميته سنبرزها بالنقاط الآتية:
أولا. يعزز مبدأ سيادة القانون في الشؤون المالية
تكمن أهمية الحساب الختامي في احترام إرادة البرلمان في تنفيذ القوانين المالية ولاسيما قانون الموازنة العامة الذي يمثل إرادة الشعب في تسيير أمواله، وتوجيهها، وتنفيذها على وفق الاجازة البرلمان للموازنة العامة الذي منحها للحكومة في تنفيذها (1) ، ويُحتم على مجلس النواب العراقي ممارسة صلاحيته التشريعية في تنظيم الشؤون المالية استناداً الى مبدأ سيادة القانون في الشؤون المالية، وهو من المبادئ التي أستقرت عليها أغلب الدساتير المعاصرة، ويتركز بصفة عامة في الحساب الختامي بالمصادقة عليه بمقتضى قانون (2)، إذ يعد إقرار الحساب الختامي بصيغة قانون ضمانة لإحترام مبدأ سيادة القانون في الشؤون المالية.
ثانياً. يساعد في تحقيق مبدأ عمومية الموازنة العامة:
يراد به أن تدرج نفقات الدولة وإيراداتها كافة في وثيقة واحدة من دون اجراء المقاصة بينهما(3)، إذ يسهل الحساب الختامي من رقابة مجلس النواب على النفقات العامة جميعها بغض النظر عن حجمها، ومن ثم يحد من الاسراف في الانفاق العام (4)، كما يمكن المجلس من الاطلاع على الايرادات العامة كلها وحق الدولة في الجباية، إذ يساعد الحساب الختامي في تحقيق القاعدتيين الآتيتين:
1. قاعدة (عدم تخصيص الايرادات ) هي أن لا يخصص ايراد معين لخدمة مرفق معين، أي: إن إيرادات الدولة جميعها تضاف الى بعضها وتقابل المصروفات جميعها، ويبين الحساب الختامي مدى مراعاة هذه القاعدة ومن ثم يمنع من الاسراف في المال العام، كما يمنع ارباك حسابات الدولة، ويمنع من غموض الحالة المالية للدولة (5).
2. قاعدة (تخصيص الاعتمادات ) تعني تخصيص مبلغ معين لكل نوع من أنواع الانفاق الحكومي مما يجعل الادارة المالية مقيدة في الانفاق بحدود المبالغ التي أعتمدها مجلس النواب للأنفاق عليها من دون تجاوزها (6)، وتظهر أهمية الحساب الختامي في كشف التصرفات المالية التي تمت خلافاً لمبدأ عمومية الموازنة العامة، وبوساطته يتم التأكد ان أموال العامة قد تم التصرف فيها على وفق السياسة المالية للحكومة، والمتمثلة بأحد أدواتها (الموازنة العامة) وان الاعتمادات المالية قد أنفقت فيما خصصت من اجله(7).
ويعد الحساب الختامي وسيلة للتأكد مدى الالتزام وحدات الانفاق الحكومي بالاعتمادات التي أجازها مجلس النواب، ويكشف المبالغ التي تم التجاوز عليها (8) والتحقق من حسن استخدام النفقات العامة كافة على وفق الاغراض المخصص لها (9) ، فيكشف التجاوزات في الانفاق على الاعتمادات، ويوضح عدم مشروعية بعض التصرفات المالية ومخالفتها للقوانين والانظمة والتعليمات المالية، ويبين أوجه الاسراف والتبذير، فتعمل الادارة المالية على تلافي تكرار تلك المخالفات ومعالجتها ضمن المناقلات والاعتمادات الاضافية المنصوص عليها في القانون المالي (10)، أي انه يساعد في تحقيق ( مبدأ الانفاق على وفق الاعتمادات الواردة في الموازنة العامة).
ثالثاً. يساعد في تحقيق مبدأ توازن الموازنة العامة:
إن مفهوم توازن الموازنة العامة لا ينصرف الى توازن حسابي بين النفقات والايرادات فقط، بل ينصرف أيضاً الى ما تحدثه الموازنة العامة بشقيها الايرادي والانفاقي من توازن اقتصادي (11)، إذ يُبين الحساب الختامي مدى التوافق بين المخطط مع الفعلي، أي: تقارن الادارة المالية بين ما ورد في الحساب الختامي، وما يُقابله من بيانات في الموازنة العامة، وبناءً عليه يتم معرفة صحة تقديرات الموازنة العامة، ومدى مطابقتها مع الواقع(12)، إذ يكشف الحساب الختامي هل الموازنة العامة بعد إنتهاء من تنفيذها متوازنة أم لا، وعلى وفق هذه الوثيقة المالية يبين هل الايرادات التي حصلت أقل أو أكثر من الايرادات المقدرة؟ وكذلك الحال في النفقات، إذ يبين هل وحدات الانفاق الحكومي استنفذت المبالغ المخصصة لها وأنفقت على وفق أوجه المحددة لها في الموازنة؟ أم يوجد تجاوز في الانفاق من لدنها (13) ، ومن ثم يساعد الحساب الختامي الادارة المالية في استخدام (سياسة العجز المنظم ) لمواجهة الكساد فتقوم بزيادة النفقات العامة، وإنقاص الضرائب، أو تستخدم الادارة المالية (سياسة الفائض) إذا كانت تعاني الدولة من تضخم كبير، إذ تقوم الادارة المالية بزيادة الضرائب، أو تلجأ الى القروض وتقليل النفقات العامة وذلك لمعالجة ارتفاع في الاسعار والتضخم (14).
رابعاً. يساعد في تحقيق مبدأ نهائية الايراد للخزينة العامة:
يقصد به التأكد من أن الايرادات العامة المتحصلة فعلياً قد أدخلت جميعها في الخزينة العامة (15) سواء أكانت ايرادات على مستوى الاتحاد أم ايرادات على مستوى الإقليم، أم ايرادات محلية. إن مبدأ نهائية الايراد للخزينة العامة نجد أساسه دستوري في دستور 2005 الذي نص على تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً...(16)، أما الاساس القانوني له نجده في قانون الادارة المالية الاتحادية الذي نص على تقيد الضرائب والرسوم المستحصلة ايراداً للخزينة العامة للدولة (17)، أما في حالة إمتناع وحدات الانفاق الحكومي، والاقليم من إرسال إيراداتها المحصلة وادخالها في الخزينة العامة، فقد أوجد قانون الادارة المالية المالية الاتحادية المُعالجة التشريعية بالنص على تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات أو الاقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم لايرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي (18) ، ويلحظ من النص انه حسن ومتطور في تحقيق مبدأ نهائية الايراد للخزينة العامة، وحماية المصالح المالية لها، إذ يظهر دور الحساب الختامي في بسط الرقابة على الايرادات العامة، والتأكد من مدى قيام الادارة المالية من إدخال الايرادات التي تم استحصالها الى الخزينة العامة.
خامساً. يساعد في تحقيق مبدأ الاقتصاد في النفقة العامة:
يقصد بهذا المبدأ ان يتم تنفيذ النفقات العامة على وفق سياسة ترشيد الانفاق العام من اعتماد أفضل منفعة بأقل تكلفة ممكنة، أي ابتعاد عن تبذير والاسراف والحفاظ على الاموال العامة في وجوه غير مجدية، لذا يظهر دور الحساب الختامي في تبيان عمليات الانفاق العام، وتوجيه النفقة العامة الى وجوه نافعة من دون اسراف وتبذير (19).
سادساً. يساعد في وضع تقديرات الايرادات لسنة مالية مقبلة:
يساعد الحساب الختامي الادارة المالية في تقدير ايرادات الموازنة الجديدة استناداً الى أرقام الايرادات الفعلية من آخر حساب ختامي منجز) وهو عادة الحساب الختامي للسنة قبل الاخيرة، وذلك لانه يقوم بتقريب التنبؤات وتصحيح التقديرات مما يُسهم في بناء موازنة سليمة أقرب الى الصواب مما يُعزز من مبدأ شفافية الموازنة العامة ولاسيما في مرحلة إعدادها (20)، أي: إن النتائج الفعلية الواردة في كشوفات المرفقة مع الحساب الختامي تؤدي الى تقليل إحتمالات الخطأ في تقديرات الموازنة العامة في السنوات المقبلة، وتكمن فلسفة إعتماد الحساب الختامي في السنة قبل الاخيرة كونه (منجز) وتكون إيراداتها حصلت فعلاً، ومن ثم فأن ارقامها فعلية وليست تخمينية. أما الحساب الختامي للسنة الأخيرة فأنه لازال (قيد الانجاز)(21).
فدور الذي تقوم به وزارة المالية في الموازنة العامة متداخل، إذ تقوم بإعداد موازنة السنة المالية المقبلة، وفي الوقت نفسه تتولى تنفيذ الموازنة لسنة المالية الحالية، ويقع على عاتقها إعداد الحساب الختامي للسنة المالية السابقة.
سابعاً. يساعد البرلمان في دراسة مشروع الموازنة الجديدة وإقرارها قبل بداية السنة المالية:
إن مناقشة الحساب الختامي، وإقراره من البرلمان له أهمية كبيرة عند مناقشة مشروع الموازنة، إذ يكون البرلمان على دراية تامة حول حجم الايرادات المنفذة ومقارنتها مع المقدرة ومدى الافادة من تلك الايرادات، فضلاً عن مقارنة النفقات المنفذة مع المقدرة لها، ومدى إمكانية تخفيض تلك النفقات في مشروع الموازنة الجديدة (22) ، ومن ثم فإن إعتماد الحساب الختامي يعجل من إقرار الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، ويمنع التأخير في إقرارها.
ثامناً. يساعد في زيادة ثقة الافراد والمؤسسات بمالية الدولة عند الشروع بعملية الاقتراض : يُبين الحساب الختامي المركز المالي للدولة فتستفيد منه المنظمات، والمؤسسات المالية الدولية بشأن تقديم تسهيلات ائتمانية للدولة المعنية (23)، إذ يُساعد الحساب الختامي في حماية مالية الدولة، وتحسين صورتها، وإشاعة الثقة لدى أصحاب الأموال والمقترضين بها، مما يشجع على إنسياب القروض (24)، وترجع أهمية الحساب الختامي من تمكين البرلمان من بسط رقابته على القرض العام، وذلك لخطورته، إذ يؤدي الى تحميل الدولة بالتزامات مالية لأجال طويلة وقد تكون مرهقة لها، وتتمثل هذه الالتزامات بدفع الفوائد، وتسديد أقساط القرض العام (25).
تاسعاً. أهمية الحساب الختامي من الناحية المحاسبية
1. يُساعد الحساب الختامي على التأكد من أن البيانات والسجلات المحاسبية، والقيود المالية ممسوكة ومعدة بالطريقة الصحيحة على وفق القوانين والانظمة والتعليمات المالية (26).
2. يبين الحساب الختامي الثغرات المالية التي اعترضت تنفيذ الموازنة العامة في السنة المالية، والخلل المحاسبي، فيمكن فيما بعد أن توضع في ضوئها خطط، وسياسات الاصلاح(27).
عاشراً. أهمية الحساب الختامي من الناحية الاقتصادية:
1. إن الحساب الختامي له أهمية في التخطيط، وصنع القرار بوساطة إثر الانفاق الحكومي في حجم الانتاج الكلي، والدخل القومي، وما له من آثار انكماشية، أو تضخمية والوقوف على تلك الآثار كوسيلة لوضع برنامج عمل الحكومة للمدة المقبلة(28) . يُساعد الحساب الختامي في تشجيع وتنمية الاقتصاد الوطني، وتبيان مدى الالتزام وحدات الانفاق الحكومي في تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصناعة الوطنية، وبيان ما تنتجه الصناعة المحلية(29).
وبناءً على ما تقدم يقع الالتزام على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية أن لا تهمل الحساب الختامي ، والاسراع النظر فيه، كون تأخر مجلس الوزراء في تقديم الحساب الختامي وتأخر مجلس النواب في إقراره بعد مضي مدة زمنية طويلة جداً كما هو الحال في العراق يفقد الحساب الختامي من أهمية ،إعتماده، مما يُضعف من جهود الدولة في محاربة الفساد المالي(30). ونستنتج من ذلك أن للحساب الختامي أهمية للبرلمان في تعزيز مبدأ سيادة القانون في الشؤون المالية، وكما يساعده في دراسة مشروع قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية وعدم تأخر في إقرارها، أما أهمية الحساب الختامي للإدارة المالية الاتحادية فتظهر في وضع تقديرات الايرادات لسنة مالية مقبلة، وكذلك يساعدها في تحقيق مبدأ الاقتصاد في النفقة العامة ومبدأ عدم تجاوز على الاعتمادات الواردة في الموازنة.
_________
1- ينظر: د. خالد شواني حدود رقابة القضاء الدستوري على قانون الموازنة العامة (دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2022، ص28 ، وينظر : سيروان عدنان ميرزا الزهاوي الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، ط 1 ، الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، بغداد، 2008، ص75.
2- ينظر : د. رافع خضر صالح شبر ود. علي هادي حميدي الشكراوي، الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري، طا، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 61، وينظر ايضاً: د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الاختصاص التشريعي للبرلمان في الشؤون المالية (دراسة في الفلسفة الدستورية للتشريعات المالية العراقية والمقارنة)، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد الثاني (نيسان أيار حزيران)، 2013، ص 6.
3- ينظر: شاکر جمیل ساجت الموازنة العامة دراسة في ظل السياسة المالية الحديثة ط1 مكتبة القانون المقارن 2020 ص 169.
4- ينظر : د. رائد ناجي احمد علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط3 ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 140-141.
5- ينظر: د. هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، ج 2، الموازنة العامة والسياسة المالية ، ط 2 ، بلا ذكر دار ومكان النشر ، 1988، ص 377.
6- ينظر : د. رائد ناجي احمد علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط3 ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 140-141.
7- ينظر: د. جيهان حسن سید احمد خليل دور السلطة التشريعية في الرقابة على الاموال العامة، دار النهضة العربية، القاهرة 2002، ص 77 وينظر : د. محمد شاکر عصفور، مصدر سابق، ص 148-149.
8- ينظر : د. عبد المطلب عبد الحميد اقتصاديات المالية العامة بلا طبعة بلا ذكر دار وزمان ومكان النشر ص 60-61
9- ينظر: د. محمد خير عكام المالية العامة بلا طبعة منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، 2018 ص 371
10- ينظر : د. عادل العلي المالية العامة والقانون المالي والضريبي (الجزء الأول)، 2، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص391.
11- ينظر شاکر جمیل ساجت الموازنة العامة دراسة في ظل السياسة المالية الحديثة ط1 مكتبة القانون المقارن 2020 ، ص 171.
12- ينظر: د. عبيد علي احمد الحجازي أصول علم المالية العامة والتشريع المالي بلا ذكر دار ومكان النشر، 2020-2021 ، ص 246 ، د. عبد المطلب عبد الحميد اقتصاديات المالية العامة بلا طبعة بلا ذكر دار وزمان ومكان النشر ، ص 60-61.
13- ينظر : د. إبراهيم عبد الكريم الغازي التشريع المالي في الميزانية العامة للدولة، بلا طبعة هيئة القانون و الاقتصاد جامعة بصرة، 1970 ص 20-21.
14- ينظر د . رائد ناجي احمد علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط3 ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2018، ص 142.
15- ينظر : د. قبس حسن عواد البدراني، الوجيز في قانون المالية العامة، ط ا ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص 114 ، وينظر : د. بلال صلاح الانصاري مبادئ واقتصاديات المالية العامة، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية ، 2017، ص 204.
16- المادة ( 121 / ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
17- المادة (27 - أولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
18- المادة (27/ خامساً) من القانون نفسه.
19- ينظر: د. رائد ناجي احمد، مصدر سابق، ص 22 ، وينظر : سيروان عدنان ميرزا الزهاوي الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، ط 1 ، الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، بغداد، 2008 ، ص 75.
20- ينظر حسام الدين محمد فاروق ود محمد ،بیدار موقف المشرع العراقي من الحساب الختامي، بحث منشور في مجلة العراقية للبحوث الانسانية والاجتماعية والعلمية، العدد A8 2023، ص 1125
21- ينظر : د. رائد ناجي احمد المصدر السابق، ص 145 ، ينظر: د. جيهان حسن سید احمد خليل دور السلطة التشريعية في الرقابة على الاموال العامة، دار النهضة العربية، القاهرة 2002، ص 83.
22- ينظر: د. جيهان حسن سید احمد خليل دور السلطة التشريعية في الرقابة على الاموال العامة، دار النهضة العربية، القاهرة 2002، ص82.
23- ينظر : د. ، محمد شاكر عصفور أصول الموازنة العامة، ط3، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2011 ، ص129-130.
24- ينظر : د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 2009 ، ص 78.
25- ينظر : د. جيهان حسن سید احمد خلیل، مصدر سابق، ص 329-330.
26- ينظر: سيروان عدنان ميرزا الزهاوي الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، ط 1 ، الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، بغداد، 2008 ، ص77.
27- ينظر : د. عادل العلي المالية العامة والقانون المالي والضريبي (الجزء الأول)، 2، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 391، وينظر أيضاً: د. محمد محمد عبد اللطيف، الجوانب الدستورية لقوانين الحساب الختامي (دراسة خاصة من خلال القانون الفرنسي)، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، مصر، المجلد10، العدد 11، 2004 ، ص 171.
28- د. اسعد محمد علي وهاب العواد، اساسيات المحاسبة الحكومية، ط 1 ، دار الكتب، كربلاء المقدسة، 2012 ص227-228
29- ينظر : د. خالد شواني حدود رقابة القضاء الدستوري على قانون الموازنة العامة (دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2022 ص 29-30
30- ينظر : د. محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص271-272.