رابعاً: أسعار صرف العملات: سعر الصرف:
يتمثل سعر الصرف في القيمة التي تبادل بها عملة بعملة أخرى.
سوق الصرف:
هو السوق الذي تباع فيه العملات وتشترى.
ويتكون من مجموعة من البنوك والوسطاء والهيئات الأخرى التي تعمل في سوق الصرف عن طريق الوساطة أو المضاربة أو المتاجرة في العملات الأجنبية. (بنوك، مكاتب صرافة، أفراد مصرح لهم...) ومن أشهر الأسواق العالمية للصرف الأجنبي أسواق نيويورك، لندن، طوكيو وفرانكفورت ..الخ).
وظائف سوق الصرف: تتمثل وظائف سوق الصرف في:
1) نقل القوة الشرائية من طرف الأخر ؛
2) توفير فرصة حماية للمتعاملين من تقلبات العملات؛
3) السماح لهذه السوق بالموازنة والتحكم في الأوراق الأجنبية من خلال آليات السوق (العرض والطلب).
تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية:
يتمثل سعر الصرف في القيمة التي تبادل بها عملة بعملة أخرى ويتحدد وفقاً لقوانين العرض والطلب، غير أنه من وجهة النظر التاريخية مر بعدة تطورات.
تطورات تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية:
سعر الصرف على أساس قاعدة الذهب:
قبل الحرب العالمية الأولى كانت قيمة العملة تحدد بوزن معين من الذهب يمكن مبادلتها به أي أن مبادلة الذهب بأي عملة كانت تتم بسعر ثابت هو السعر الأساسي مع تأثر السعر السوقي قليلاً بالعرض والطلب.
ـ وقد تتأثر قيمة العملة سلباً إذا زادت واردات البلد المعني عن صادراته وإذا لم تغط الصادرات كمية الذهب المدفوعة مقابل الواردات.
نظام قاعدة تبادل الذهب: بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار البورصات سنة 1925 وتدني الثقة، انهار نظام قاعدة الذهب، واستمر الوضع لما بعد قيام صندوق النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية حيث نشأ نظام قاعدة مبادلة الذهب بالدولار الأمريكي كعملة وحيدة قابلة لذلك وبسعر ثابت (35 دولار لأونصة الذهب الواحدة)، وبموجب ذلك ألزمت كل دولة بتثبيت قيمة عملتها مقابل الدولار، مع إمكانية تغييرها بمرونة 2.5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
تعويم أسعار العملات: في العام 1971 أعلنت الولايات المتحدة نتيجة عدم قدرتها على الوفاء أنها ستبيع الذهب فقط للبنوك المركزية للدول وليس للبنوك التجارية والمؤسسات المالية.
أعقب ذلك فك ارتباط الذهب بالدولار وأصبحت بالتالي أسعار جميع العملات بما فيها الدولار معوّمة أمام الذهب وأصبح سعر كل عملة يتحدد صعوداً وهبوطاً على أساس العرض والطلب في السوق. وهكذا وصلنا إلى مرحلة التحديد الحر لأسعار العملات الأجنبية.