هي أن يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه , سواء كان ذلك ينقص في بدنه أو في أخلاقه أو في أقواله ، أو في أفعاله المتعلقة بدينه أو دنياه ، بل و إن كان بنقص في ثوبه أو داره أو دابته.

والدليل على هذا التعميم - بعد إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكره إذا سمعه فهو مغتاب - ما روى عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أنه قال : «هل تدري ما الغيبة؟» قالوا : اللّه و رسوله أعلم , قال : «ذكرك أخاك بما يكره» ، قيل له : أرأيت ان كان في أخي ما أقول؟.

قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، و إن لم يكن فيه فقد بهته».

وما روى : «انه ذكر رجل عنده، فقالوا : ما أعجزه! فقال (صلى اللّه عليه و آله) : اغتبتم أخاكم  قالوا : يا رسول اللّه ، قلنا ما فيه , قال : إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه» , وما روى عن عائشة قالت : «دخلت علينا امرأة ، فلما ولت ، أومأت بيدي انها قصيرة ، فقال (صلى اللّه عليه و آله) : اغتبتيها», وما روي انها قالت : «إني قلت لامرأة مرة و أنا عند النبي(صلى اللّه عليه و آله): إن هذه لطويلة الذيل , فقال لي : الفظي الفظي! فلفظت مضغة لحم» , وقد روي : «ان أحد الشيخين قال للأخر : إن‏ فلانا لنؤم ، ثم طلبا أدما من رسول اللّه ليأكلا به الخبز , فقال: (صلى اللّه عليه و آله): قد ائتدمتما , فقالا : ما نعلمه ، فقال : بلى! إنكما أكلتما من لحم صاحبكما».

وأما ما روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال : «صفة الغيبة أن تذكر أحدا بما ليس هو عند اللّه بعيب و يذم ما يحمده أهل العلم فيه , و أما الخوض في ذكر الغائب بما هو عند اللّه مذموم و صاحبه فيه ملوم ، فليس بغيبة ، و إن كره صاحبه إذا سمع به و كنت أنت معافى عنه و خاليا منه.

وتكون في ذلك مبينا للحق من الباطل ببيان اللّه و رسوله ، ولكن على شرط ألا يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحق و الباطل في دين اللّه عز و جل ، و أما إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى ، فهو مأخوذ بفساد مراده و ان كان صوابا»  فهو مخصوص بما إذا لم يكن صاحبه عالما بقبحه ، أو كان ساترا على نفسه كارها لظهوره , و يدل على ذلك ما روي عنه (عليه السلام) أيضا ، أنه سئل عن الغيبة ، فقال : «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، و ثبت عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم فيه حد».

وقال (عليه السلام) : «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه ، و أما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة و العجلة ، فلا» , و قال الكاظم (عليه السلام) «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس ، لم يغتبه ، و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس ، اغتابه ، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته» , و يأتي ان المجاهر بمعصيته غير ساتر لها ، لا غيبة له فيها.

والحاصل : ان الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة هو أن يذكر الغير بما يكرهه إذا سمعه ، سواء كان ذلك بنقص في نفسه أو بدنه.

أو في دينه أو دنياه ، أو فيما يتعلق به من الأشياء ، و ربما قيل إنه لا غيبة فيما يتعلق بالدين لأنه ذم من ذمه اللّه و رسوله ، فذكره بالمعاصي وذمه جائز , و أيد ذلك بما روى : «أنه ذكر عند رسول اللّه امرأة و كثرة صومها و صلاتها و لكنها تؤذي جيرانها , فقال : هي في النار». وذكرت امرأة أخرى بأنها بخيلة ، فقال : «فما خيرها إذن؟» , ولا ريب في بطلان هذا القول : لما عرفت من عموم الأدلة , و ما ورد من ذم الأشخاص المعينة في كلام اللّه و كلام حججه إنما هو لتعريف الأحكام و تبيينها ، و سؤال الأصحاب عنهم و ذكرهم بالمعاصي ، إنما كان لحاجتهم إلى معرفة الأحكام لا للذم و إظهار العيب ، و لذا لم يكن ذلك إلا في مجلس الرسول (صلى اللّه عليه و آله) أو الأئمة (عليهم السلام).

مواضيع ذات صلة

موارد الاستثناء للنميمة

دوافع النميمة

النتائج السلبية للنميمة

النميمة في الروايات الإسلامية

النميمة وإصلاح ذات البين في القرآن

أمور مهمّة في الغيبة

العواقب السلبية للغيبة

دوافع الغيبة

أقسام الغيبة

تعريف الغيبة

الغيبة في الروايات الإسلامية

الغيبة في القرآن