اتجه  جانب من  الفقه  الاداري الى المناداة بالطبيعة السياسية للضبط الاداري, ويمثل هذا الاتجاه الفقيه باسكو (Pascu) في الفقه الفرنسي,  ود. محمد  عصفور في الفقه العربي, حيث يؤكد اصحابه بان طبيعة الضبط الاداري سياسية لا شبهة فيها, باعتبار ان النظام العام وهو غاية الضبط الاداري, في جوهره ما هو الا فكرة سياسية بحتة, ويتمثل بمظهرين في وقت واحد هما المظهر الخارجي الظاهر للعيان ويتجلى بتحقيق الامن في الشوارع, والمظهر الداخلي المتمثل بالامن الذي يمكن ان تشعر به سلطة الحكم, لذلك فانه اذا كان هنالك حداً لا يختلف من مجتمع لاخر ضمن نطاق النظام العام بتحقيق الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة, فان هنالك حداً اخراً يختلف بين المجتمعات ويتعلق بحماية النظام السياسي في الدولة, ويبرز ذلك بصورة واضحة في القيود التي تفرض على الحريات العامة بادعاء حماية النظام العام , رغم انها تفرض لحماية السلطة الحاكمة في الدولة.(1) ولغرض تاكيد الطبيعة السياسية للضبط الاداري, فقد ذهب الفقيه باسكو Pascu)) الى ان الضبط الاداري ماهو الا ((سلطة سياسية لها حق الرقابة والدفاع عن كيان الدولة, وتملك هذه السلطة في سبيل تحقيق غايتها الحق في اجبار الافراد على احترام نظام الدولة ولو بالقوة))(2) وايضاح ذلك يتمثل في اعتبار الضبط الاداري مظهراً اساسياً لسيادة الدولة, حيث ان السلطة التنفيذية تتكون من عنصري الادارة والضبط, فاذا كان للادارة الحق في التنظيم والتوجيه, فان لسلطة الضبط حق الرقابة والدفاع عن الدولة باستخدام وسائل القوة والاكراه, لذا يذهب اصحاب هذا الاتجاه احياناً الى ابعد من ذلك من خلال الادعاء باعتبار الضبط الاداري سلطة رابعة من سلطات الدولة, تضاف للسلطات الاخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية.(3) وينتقد اصحاب هذا الاتجاه, الراي القائل بالطبيعة القانونية المحايدة للضبط الاداري, على اعتبار ان ذلك يُعد ضـرباً مـن الخيال, ولا يمكن ان يوجد الا في المجتمعات المثالية, ومن الناحية النظرية, حيث ان الواقع العملي يشير الى خلاف ذلك, باعتبار ان الطبقة الحاكمة هي التي تفرض النظام, الذي يمكن لها من خلاله البقاء في السلطة لاطول فترة ممكنة.(4) ان الادعاء بالطبيعة السياسية للضبط الاداري, قد يكون منتقداً ومن عدة جوانب, ذلك ان مثل هذا الراي يعطي للضبط الاداري معناً واسعاً, ويغض النظر عن المعنى الضيق له, والهادف الى منع ارتكاب الجرائم, كما انه يؤدي الى تحصين قرارات الضبط الاداري من اخضاعها للرقابة القضائية باعتبارها من اعمال السيادة, وفي ذلك هدر لضمان حقوق الافراد وحرياتهم العامة, اضافة الى ان الاعتداد بهذا الراي يعطي للجهة الادارية نوعين من الولاية, الاول ذي طابع اداري والاخر ذي طابع سياسي, وهذا غير مقبول عقلاً ومنطقاً, واخيراً فانه يشترط في سلطات الدولة ان ينص عليها الدستور ولها اختصاص يهدف الى تحقيق المصلحة العامة وتتمتع بقدرة او صلاحية لممارسة اختصاصها القانوني, ومثل هذه الشروط غير متوفرة في سلطة الضبط الاداري لكي يمكن اعتبارها سلطة مستقلة من سلطات الدولة(5).

____________________

1- د. عادل السعيد ابو الخير: طبيعة سلطة الضبط الاداري, مجلة مركز بحوث الشرطة, ع13, يناير, 1998, ص95.

2- نقلاً عن د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة, دراسة مقارنة, بدون دار نشر, 1995, ص16. 

3- د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص21.

4- د. محمد محمد بدران: الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها, دراسة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989, ص37

5- د. محمد شريف اسماعيل: المصدر السابق, ص21

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

ضمن فعاليات برنامج مخيّم (خيام الكفيل) مركز الثقافة الأسرية يقدم محاضرات عقائدية ونفسية لنحو 150 مشارِكةً من ذوي الشهداء

قسم السياحة الدينية يُطلق حملة الساقي لأداء مناسك العمرة

العتبة العباسية المقدسة تختتم مشاركتها في معرض بغداد الدولي بدورته الـ 49

بقدرة 72 كيلو واط.. قسم الاتصالات ينهي تنصيب منظومة الطاقة الشمسية الثانية في مجموعة العميد التربوية

المزيد

الآخبار الصحية

عادات يومية تدمر قلبك بصمت.. خبراء يطلقون التحذير

خبراء تغذية يكشفون "أفضل وقت لتناول الإفطار"

أطعمة تزيد فرص وفاة مرضى السرطان 60 بالمئة.. ما هي؟

اختبار ثوري جديد يكشف مبكرا عن سرطان البنكرياس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الذكور أم الإناث؟ دراسة "تنسف الشائع" بشأن التوحد

خبير يكشف عن اقتراب العلماء من فك شفرات "لغات الحيوانات" !

دراسة تدفعك لشراء ساعة ذكية "فورا".. هذا ما تقوله عن قلبك

علماء حاصلون على "نوبل": الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الإنسان

المزيد

مواضيع ذات صلة

مميزات الدور الاجرائي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الاثبات

قرينة الصحة في القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر

قاعدة تخصيص الاهداف في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط الاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة

دور القاضي في تحضير الدعوى في تنظيم عبء الاثبات

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات في مجال شروط قبول الدعوى والفصل فيها

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في استخلاص القرائن القضائية

القرائن المدنية المطبقة أمام القضاء الإداري

وسائل الضبط الاداري الالكتروني

صفة إجراءات الدعوى الإدارية