السياسة النقدية: ظهر مصطلح السياسة النقدية مع بداية القرن التاسع عشر، وتطور مدى الاهتمام منذ ذلك الحين مع تطور المراحل المختلفة للنظرية الكمية للنقود من المفهوم الحيادي إلى المفهوم غير الحيادي ذو التأثير الأقل أهمية بالمقارنة بالسياسة المالية ،ثم إلى مرحلة تعظيم دور النقود و السياسة النقدية في النشاط الاقتصادي و ذلك وفقا للمرحلة الثالثة . من مراحل تلك النظرية (1).

لقد عرف مفهوم السياسة النقدية تعاريف عدة صيغت جميعها من وجهة نظر معينة تخص الكاتب و الباحث الاقتصادي في المشكلة الاقتصادية و النقدية و المالية و العلاقة التي تربطهم جميعا في الإطار العام للاقتصاد.

اتفقت جميع التعاريف على أن السياسة النقدية ذات العلاقة الوطيدة بالنقد و الجهاز المصرفي و خاصة منه ما تعلق بسياسة الائتمان و كذلك بالجزء من السياسة المالية الحكومية التي تتعلق بمشكلة الدين العام بصورة خاصة و بالمركز النقدي للدولة بصفة عامة.

تعرف السياسة النقدية بأنها عبارة عن تلك البرامج أو الإجراءات التي تنتهجها السلطات النقدية لتنظيم النقد في المجتمع و صولا للأهداف المرغوبة، و في معظم البلدان يقوم . بهذه الإجراءات البنك المركزي (2).

ويعرفها (3). George Paniente على أنها "مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث أثر على الاقتصاد و كذلك من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف " هي حسب تعريف فوزي القيس (4). "التدخل (المباشر) المعتمد من طرف السلطة النقدية بهدف التأثير على الفعاليات الاقتصادية، عن طريق تغيير عرض وتوجيه الائتمان باستخدام وسائل الرقابة على النشاط الائتماني للبنوك التجارية " كما تعرف السياسة النقدية : بأنها دليل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدية (5). بغرض المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية، نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن، عن طريق زيادة الناتج الوطني بالمقدار الذي يضمن للدولة الوصول إلى حالة من الاستقرار النسبي للأسعار بمختلف أنواعها (أسعار الصرف، أسعار الفائدة أسعار السلع و الخدمات).

ويقصد بالسياسة النقدية قيام البنك المركزي بتغيير كمية النقود في المجتمع زيادة ونقصانا وذلك بتأثيره على حجم الائتمان وأسعار الفائدة عن طريق استخدام أدواته التقليدية (أدوات السياسة النقدية) للتأثير على الاستثمار و بالتالي على النشاط الاقتصادي في المجتمع (6).

مما تقدم يمكن القول أن السياسة النقدية هي تلك السياسة المرتبطة بالنقود و الجهاز المصرفي أو التي تتحكم في عرض النقود و بالتالي في حجم القوة الشرائية لبلد ما و عليه فإن السياسة النقدية هي مجموعة القوانين التي تضعها السلطات النقدية بما يكفل سرعة و سهولة تداول وحدة النقود، لكي تستطيع أن تقوم بوظائفها الاقتصادية بطريقة تساعد على تحقيق أهداف السياسة النقدية التي تخلص في الأخير إلى أن السياسة النقدية هي إجراءات و قواعد تتخذها الدولة من خلال البنك المركزي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي و تفادي الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني.

_________________________________________________________

1- سمير محمود معتوق- النظرية و السياسات النقدية – الدار المصرية اللبنانية 1989 القاهرة ص ص 144-149

2- Christine Ammer and Dean S.Ammer, Dictionnary of Busness and Economy ,(NewYork; Macmillan Publishing Co 1977 p269).

3- عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر- 2003 ،ص 53

4-  نفس المرجع السابق مباشرة ص 53

5- أحمد فريد و سهير محمد- السياسات النقدية- مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية 2000 - ص ص 39-40

6- عبد المنعم راضي- النقود و البنوك مكتبة عين شمس – القاهرة 1998 . ص ص 290-291

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر