أحدثت الثّورة الصناعيّة تغيّراتٍ كبيرة في النّظام الطّبقي في المجتمع الأوروبي، بحيث انقسم المجتمع إلى طبقتين، الأولى هم أصحاب المصانع والمؤسسات التجاريّة والصناعيّة ورؤوس الأموال (الطبقة البرجوازيّة)، حيث كان هؤلاء في قمّة الرّخاء الاقتصادي، والثانية هي طبقة العمّال وهم العاملين في المصانع، وغالبيتهم من النّازحين من المناطق الريفيّة بحثاً عن فرص عمل الّتي قامت بتوفيرها المصانع, وألزم ذلك الدّول على التدّخل للحدّ من سلبيّات هذا التفاوت من خلال وضع عدد الروابط والقوانين الّتي من شأنها حماية نظام العمل، كإصدار تشريعاتٍ عُماليّة تتعلّق بالضمان الاجتماعي، وتتضمّن الشؤون الصحيّة للعمّال.

أدَّت الثورة الصناعيّة إلى انتقال مُعظم السكّان من العمل في الوظائف اليدويّة في الزراعة إلى الوظائف الجديدة التي توفَّرت في القطاع الصناعي، ممَّا أدى إلى توجّه أعدادٍ هائلةٍ من العُمَّال من الريف إلى المدن الصناعية للعمل بأجور زهيدة في وظائف مُرهقة، وتدنَّت أحوالُ هذه الطبقة فغرقت في الفقر المدقع، واضطرَّ جميعُ أفرادها من الرجال البالغين إلى النساء والأطفال للعمل بالمصانع سعياً للرزق, مع بدء القرن التاسع عشر تمكَّن هؤلاء العمال من الحصول على الحقّ في تكوين النقابات، وبعد ذلك جاءت قوانين لتنظيم العمل في المصانع ساعدت على تحسين الظروف المعيشيَّة ومنح الضمان الاجتماعي للعُمَّال.