لقد شهد نمو السكان في العالم زيادة كبيرة ، فمنذ عام (1650) لم يزد حجم السكان إلا زيادة بطيئة ، حيث كان عدد السكان آنذاك لا  يزيد على (500) خمسمائة مليون نسمه ، ثم أصبح بحدود (650) ستمائة مليون نسمه عام (1850) ، وكانت نسبة النمو في تلك الفترة تصل إلى (41 %) ، ويعود السبب في ذلك إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع معدل الولادات إلى أكثر من (45) بالألف ، إلا أن معدل الوفيات كان بحدود (40 – 35) بالألف حيث تلتهم الزيادة الحاصلة في السكان . ولكن بعد التحسن الصحي والمعاشي انخفضت الوفيات إلى أقل من (30) بالألف وعلى الأخص في الدول المتقدمة بعد تسارع وتائر التصنيع الأمر الذي تسبب في حصول انفجار سكاني ما لبث إن هبط عن مستوياته بسبب ميل الدول المتقدمة إلى  (تنظيم النسل) (439 , p . 23) . وكذلك العزوف عن الزواج أو تأجيله ، وميل السكان إلى الرغبة في مواصلة التعليم .

أما في الدول النامية ويقع ضمنها الوطن العربي فقد ظل حجم السكان يتزايد فيها بشكل مستمر بسبب القيم والمعايير السائدة فيها وعليه ظل الانفجار السكاني مستمراً ويضغط باستمرار على اقتصاديات الوطن العربي ، فقد ازداد سكان هذا الإقليم من (75) ملين نسمه عام (1950) إلى (165) ملين نسمه عام (1980) . (18 ، ص38) ثم إلى (3 و239) مليون نسمه عام (1994) . (57، p. 24) . بعد أن بلغ حجم السكان (144) مليون نسمه عام (1975) وبمعدل زيادة (5 و2 %) ، إلا أن معدل الزيادة بين عامي (1975 – 2000) بلغ (7 و2 %) حيث قدر عدد السكان في الوطن العربي عام (2000) بحدود (284) ملين نسمه, ومن المتوقع أن يصل إلى (78 و 474) مليون نسمه عام (2025) . (57 . p , 24) .

لقد عملت الأمم المتحدة مع منظمات متخصصة في المجال الصحي مثل منظمة الصحة العالمية من أجل خفض معدلات الوفيات من خلال تطور الأدوية المتطورة (كالمضادات الحيوية ) بالإضافة إلى البرامج الدولية التي تهدف للقضاء على الأمراض الطفيلية إن انخفضت معدلات الوفيات إلى (2و12) بالألف عام (1970) يقابلها معدلات مواليد بحدود (42) بالألف . ثم انخفضت إلى (9 و8) بالألف عام (1988) مع بقاء معدلات المواليد على حالها . وقد يصل معدل الوفيات إلى (1 و7) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين . ولكن من الممكن أن يتناقص النمو السكاني في الوطن العربي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرون ليصل إلى (2 %) وإلى (3 و 1 %) بين عامي (2025- 2050) .أما معدل الخصوبة في عموم الأقطار العربية ما بين (200م – 2005م) فهو (62 و2) . ما بين أعلى معدل في المملكة العربية السعودية وهو (09 و 4) وأقله في تونس وهو (00و 2) مقارنة بـ (04 و 2) في الولايات المتحدة الأمريكية (78 و 1) في النرويج لنفس المدة المذكورة .

إن بقاء معدلات المواليد ونسب الخصوبة على مستوياتها رغم التحولات التي حدثت في الدول المتقدمة راجع إلى تمسك معظم أقطار الوطن العربي بالأعراف والقيم الاجتماعية التي تحث على الإكثار من النسل وعلى الأخص القيم الدينية حيث جاءت اغلب السور والآيات القرآنية متماشية مع هذه الرغبة في الإنجاب كما في قوله تعالى ((ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمى (سورة الحج   آيه 6) وقوله تعالى (لا تقتلوا أولادكم خشية أملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ) (الأنعام   آيه 151) وكذلك أحاديث الرسول (صلى ألله عليه وسلم) ((تناكحوا وتناسلوا فأني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة)).

ولأن اقتصاد معظم أقطار الوطن العربي ينهض به النشاط الزراعي بشكل عام ظلت الحاجة قائمة إلى الأيدي العاملة وهذا يعني يجب أن يكون عدد أبناء العائلة الواحدة كثيراً كي يغطي هذه الحاجة . هذا من جانب ، ومن جانب أخر فلأن وضع المرأة في المجتمعات النامية دون مستوى الرجل ، فأن الرجل يحتفظ بأكثر من زوجه واحده مدعوماً بالقاعدة الشرعية على وفق المذهب الإسلامي الذي يتيح له الزواج بأكثر من واحده (وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة). (سورة النساء    أيه 3) ، وهي رغبه مزدوجة في حب النساء والإكثار من الأبناء ليكونوا عوناً للآباء أو ما يطلق عليه في المجتمع الريفي (حزمة زلم) . يصاحب ذلك إن تعدد الزيجات والإكثار من النسل لا يكلف الرجل في مثل هذا النوع من المجتمعات كثيراً من الجهد والمال أو الرعاية كما هو الحال في المجتمع المدني .

إن تزايد السكان في الوطن العربي يعود إلى سبب أخر هو الانخفاض السريع والمفاجئ في معدلات الوفيات نتيجةً للرعاية الصحية واستخدام التقنيات الحديثة في العلاج وتوفر الأدوية والمضادات الحيوية .

هكذا نشأت الفجوة السكانية من خلال بقاء معدلات الولادات العالية ومعدلات الوفيات التي استمرت بالانخفاض في جميع أقطار الوطن العربي وبالتالي حدوث الانفجار السكاني . وكما معلوم فأن هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان وبالرغم من توافر الموارد الاقتصادية لا تخلو من مشكلات اجتماعية بسبب الضغوط السكانية التي تفرضها الزيادة السكانية وذلك من خلال الحاجة إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية ، كما أنها تلتهم الفائض الاقتصادي من السلع ورؤوس الأموال التي من الممكن أن توظف في عملية التنمية . وتتفاقم هذه المشكلات بتقادم السنين سيما وأن أغلب أقطار الوطن العربي تعتمد على موارد النفط وهي مادة  ناضبة  كما نعلم مما يستلزم من هذه الأقطار أن تندفع باتجاهين ، الأول :- سعيها الحثيث إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي . ، والثاني :- في خلق حجم سكاني ينسجم مع التوجهات التنموية في مجتمعات العالم ، والمجتمع العربي على وجه الخصوص .