ما الحكمة من قانون العقوبات في الإسلام؟

الجواب :

إن تشريع قانون العقوبات حاجة عقلائية واكبت الإنسان في كل تجاربه الاجتماعية على مر التاريخ، وقد شكلت جزءاً من القوانين الوضعية فضلاً عن التشريع الإلهي. ان قانون العقوبات لا يمكن الاستغناء عنه بحال من الاحوال، لأنه العامل الاساس في استقرار المجتمع لما فيه من قوة ردع للفساد.

قد يقال : أليس قانون العقوبات منافٍ لرحمة الله تعالى؟!

فالجواب :

إن قانون العقوبات يختزن الرحمة ولا يتنافى معها، لان قطع يد السارق هو رحمة بأموال الناس وممتلكاتهم، وفتح باب السجن للمفسدين هو رحمة وراحة للمجتمع، وطرد المقصر بوظيفته هو رحمة بالمؤسسة وأهدافها، وهذا يشبه بتر العضو الفاسد في الجسم حفاظاً على سلامة بقية الأعضاء.

وقد يقال : كيف نوجِّه ما دلَّ على أن الإسلام قام على السيف والدم وكأنّ القتل والقساوة وسفك الدماء هي الهدف في التشريع الإلهي؟!

والجواب :

إن هذا مغالطة واضحة، لان قانون العقوبات يشكل قوة ردع لمادة الفساد الصادرة من الفرد أو من الفئة الضالة الاجتماعية أو من العدو الخارجي. وقوة الردع هذه هي وسيلة دفاع وليست هدفاً برأسه، ولذا أورد العلامة الطباطبائي (رضي الله عنه) في تفسير قوله تعالى :{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[البقرة:256]: (هذه إحدى الآيات الدالة على ان الإسلام لم يبتنِ على السيف والدم)(1).

إن الأهداف الكبرى للإسلام هي هداية الإنسان والاخذ بيده إلى شاطئ الامان والسلامة، وتعامل الله سبحانه مع عباده بالرحمة حتى في حال إصرارهم على المعاصي وفتح باب التوبة مشرعاً أمام الوارد إلى دار رحمة الله جلّ شأنه.

وحتى مع تشريع باب الجهاد، والقتال للمعتدي على الإسلام والحرمات، فتح الإسلام باب المصالحة مع العدو والتعايش معه بكامل الحذر، كما قال الإمام علي (عليه السلام) في عهده لمالك الاشتر: (ولا تدفعنًّ صلحاً دعاك إليه عدوك، ولله فيه رضاً فإن في الصلح دَعَة لجنودك، وراحةً من همومك، وأمناً لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوِّك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل)(2).

إن الإسلام عندما يشرع قانون الردع لمادة الفساد كوسيلة لا هدف، يكون في مورد التحصين لمشروع العدالة الذي يحمي الفرد والمجتمع ما دام للشر قوة وللفساد هيمنة، وهذا التشريع لهجت به فطرة الخلق في التكوين، ولذا لا تقوم للجسم قائمة إذا ما تعرضت المناعة فيه إلى خطر، وكل حيوان بل كل نبات أودع الله تبارك وتعالى فيه نظام الدفاع والممانعة كشرط لبقاء النوع، ولله في خلقه شؤون وهو أحكم الحاكمين.

______________________

1ـ الميزان في تفسير القرآن، ج2 ص343.

2- نهج البلاغة، كتاب 53 ص625 – 262.