عبد القاهر الجرجاني (ت : 471 هـ) ، وجدناه مخططا عمليا للموضوع ، فهو حينما يتكلم عن الدلالة من خلال نظرية النظم لديه ، فإنما يتكلم عن الصيغة الفنية التي خلص إليها في شأن الدلالة ، يقول عبد القاهر :

«وجب أن يعلم مدلول اللفظ ليس هو وجود المعنى أو عدمه ، ولكن الحكم بوجود المعنى أو عدمه» (1).

فالألفاظ دالة على المعاني لا شك ، ولكن الحكم القطعي عقليا بوجود المعاني التي تدل عليها الألفاظ هو الأمر المبحوث عنه وجودا أو عدما ، وكأنه بذلك يريد الفائدة المتوخاة عند إطلاق الألفاظ على المعاني المقصودة الثابتة لذلك فهو يعقب على هذا : «معنى اللفظ عندنا : هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر إثباتا ، والحكم بعدمه ، إذا كان منفيا» (2).

ومراده أن من شأن الجملة أن يتغير معناها بالبناء عليها عند الدلالة في عملية الإسناد : المسند والمسند إليه فيما له مزية ، وما ليس له مزية عن طريق إثبات الدلالة في المعنى الإيجابي وإثبات الدلالة عن ذلك في المعنى السلبي لأن بهما إثبات معنى اللفظ ، وبه يتحقق أن كان مثبتا ، وينفي ذلك المعنى عنه أن كان منفيا ، وهذا إنما يتحقق في طبيعة الأخبار ، لذلك يقول :

«اعلم أن معاني الكلام كلها معان لا تتصور إلا فيما بين شيئين ، والأصل الأول هو الخبر» (3).

وإفادة عبد القاهر الجرجاني وإن كانت صعبة الاستدلال أو القبول في «دلائل الإعجاز» ولكنها واضحة ومتناسقة في «أسرار البلاغة».

ودلالة الألفاظ لديه مرتبطة فيما تفيد من معنى عند التركيب ، وما يتصور جمليا عند اقترانهما فإذا راقك هذا المعنى دون ذاك ، فيعود ذلك إلى حسن التأليف ودقة التركيب ، والدليل لديه على ذلك : أنك لو فككتها ونثرتها متباعدة غير منتظمة فلا تحصل على الدلالة نفسها وهي مترابطة مركبة ، وهو في أسرار البلاغة يبدأ الحديث عن هذه الدلالة بكل وضوح وجلاء ، ويسيطر لإثباتها بكل يسر فيقول متسائلا ومجيبا :

«كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان؟ ومن البيّن الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها عن الرذيلة ، وليس مجرد اللفظ ، كيف والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ... وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي كانت له هذه الكلم ... أعني الاختصاص في الترتيب ، وهذا الحكم يقع في الألفاظ قريبا على المعاني المترتبة في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل ولن يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير ، وتخصص في ترتيب وتنزيل ، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة ، وأقسام الكلام المدوّنة» (4).

فالدلالة عنده فيما انتظم فيه الكلام فدلت ألفاظه على معانيه جمليا كما هو رأينا في تمهيد هذا البحث.

أما القول بدلالة الألفاظ على الألفاظ أو هو من الألفاظ نفسها فلا توافق السديد من التنظير ، إلا من حيث جرس الألفاظ ، وقد بحث عبد القاهر هذا «و أما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك المعنى فيه ، وكونه من أسبابه ودواعيه ، فلا يكاد يعد نمطا واحدا وهو أن تكون اللفظة فيما يتعارفه الناس في استعمالهم ، ويتداولونه في زمانهم ، ولا يكون وحشيا غريبا أو عاميا سخيفا ، فسخفه بإزالته عن موضوع اللغة وإخراجه عما فرضته من الحكم والصفة بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرد اللفظ (5).

وما أفاده عبد القاهر هنا بالنسبة للألفاظ وحدها فهو يعود على دلالة الألفاظ أيضا ، فيما يتعلق بالدلالة الهامشية التي بحثناها في عمل مستقل‏ (6).

ولا غرابة أن يربط عبد القاهر بين دلالة الألفاظ وعلم النفس في جملة من إفاضاته القيمة (7).

_____________________________

(1) عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز : 234.

(2) المصدر نفسه : 336.

(3) المصدر نفسه : 333.

(4) عبد القاهر ، أسرار البلاغة 3- 4.

(5) المصدر نفسه : 4- 5.

(6) ظ : المؤلف ، الصورة الفنية في المثل القرآني ، الدلالة الصوتية : 238- 242.

(7) ظ : عبد القاهر ، أسرار البلاغة : 5- 8.