المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفسير سورة الفيل من آية ( 1-5)
2024-03-02
تفسير سورة العصر
2024-03-02
تفسير سورة الهمزة من آية (1-9)
2024-03-02
تفسير سورة التكاثر من آية (1-8)
2024-03-02
تفسير سورة القارعة من آية ( 1-11)
2024-03-02
تفسير سورة العاديات من آية ( 1-9)
2024-03-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الآثار القانونية التي تترتب على فقد الجنسية  
  
1634   09:02 صباحاً   التاريخ: 11-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 128-130
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يترتب على فقد الجنسية آثارة قانونية فردية، تنصرف إلى شخص فاقد الجنسية بالذات وآثارة جماعية تنصرف إلى أفراد أسرته. وهذه الآثار تختلف من دولة إلى أخرى. وسنتناول دراستها في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول

الآثار القانونية الفردية التي تترتب على فاقد الجنسية بالذات

استنادا لأحكام قانون الجنسية العراقية النافذ، يترتب على فقد الجنسية العراقية سواء كان الفقد بإرادة الشخص أو بخلاف إرادته، آثار قانونية فردية وحسب التفصيل الآتي:

أولا: إن فاقد الجنسية العراقية يصبح في حكم الأجنبي عند دخوله وإقامته وخروجه في إقليم الدولة. وذلك لزوال الجنسية عنه.

ثانيا: يحرم فاقد الجنسية من الحقوق الناشئة من رابطة الجنسية، فلا يحصل على الحماية الدبلوماسية من البعثات في الخارج ولا يستطيع أن يمتلك عقارة ويمارس المهن في العراق إلا في الأحوال التي يسمح فيها للأجنبي بمارسة  ذلك، فضلا عن ذلك يرقن قيده من سجل الأحوال المدنية وتسترد منه جنسية الأحوال المدنية.  

ثالثا: يحرم من كافة الحقوق والالتزامات التي تعطي أصلا للعراقيين. فإذا كان موظفا تزول عنه الوظيفة ويحرم من الحقوق التقاعدية وإذا طلب تسليمه من قبل دولة أخرى بسبب جريمة ارتكبها في إقليمها يتم تسليمه إلى تلك الدولة.

رابعا: عدم براءة ذمته من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية استنادا لنص المادة (16) من قانون الجنسية النافذ.

الفرع الثاني

الآثار القانونية الجماعية لأفراد عائلة فاقد الجنسية  

إن غالبية تشريعات الجنسية المعاصرة، لا تقتصر أثر الفقد على الأولاد وإنما بعضها يشمل الزوجة(1) . وأن بعض هذه التشريعات تجعل فقد الجنسية متوقفة على الدخول الفعلي للأولاد في جنسية الأب الجديدة وذلك تلافية الظاهرة انعدام الجنسية لاسيما إذا لم يكن قانون جنسية الأب الجديدة يسمح بمنحهم هذه الجنسية.

وطبقا لأحكام قانون الجنسية العراقية النافذ، فإن الزوجة لا تتأثر بفقد زوجها الجنسية سواء تم الفقد بإرادته أم خلافها. والأمر يكون قاصرة على الأولاد القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد. وسبب شمولهم بفقد الجنسية

تبعا لجنسية أبيهم، هو أن الولد الصغير يكون تابعة لأبيه وهو مسؤول عنه من ناحية الأنفاق والأشراف عليه. فضلا عن ذلك أن الأب عند فقده للجنسية فإن الضرورة تقضي تركه العراق، مما يستلزم أخذ أولاده الصغار معه، والأب هو الذي يترتب على فقده الجنسية، زوال هذه الجنسية عن أولاده الصغار، ولا يشمل فقد الأم لجنسيتها زوال الجنسية العراقية عن أولادها الصغار تبعا لها.

______________

1- وتجدر الإشارة أن قانون الجنسية الصيني الصادر عام 1980 قصر فقدان الجنسية على الفرو وحده، ولا يرتب على تغيير جنسية الأب أو الأم أي أثر على اسرتهما. للمزيد من التفصيل راجد ابراهيم احمد ابراهيم، الوجيز في الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة1999، ص178. وانظر كذلك طلال ياسين العيس، المرجع السابق، ص143 هامش (1).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






تنظيم الملتقى العلمي لمحققي العتبة العباسية المقدسة في النجف الاشرف
العتبة العباسية: حفل تخرّج بنات الكفيل استطاع أن يلبّي حاجات الكثير من الطلبة وعوائلهم
وصول أولى قوافل المشارِكات في حفل تخرّج بنات الكفيل السابع لمدينة كربلاء
بدء توافد الطالبات المشاركات في الحفل المركزي لدفعة بنات الكفيل السابعة إلى كربلاء