المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) أحد الثقلين
2024-04-22
نفراعح والموظفون والحياة الاجتماعية في عهد حتمس الأول.
2024-04-22
كتاب الإحصاء لبلاط الفرعون من عهد الأسرة الثالثة عشرة.
2024-04-22
وفاة تحتمس الثالث.
2024-04-22
أسرة تحتمس الثالث.
2024-04-22
تحتمس الثالث والجعارين.
2024-04-22

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق الأجنبي في الدخول لإقليم الدولة  
  
1693   01:38 صباحاً   التاريخ: 21-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 286-288
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يقصد بدخول الأجانب، السماح لهم في الإقامة في إقليم الدولة، أو مجرد المرور منها. ولا توجد قواعد ملزمة تسري على جميع الدول في تنظيم هذا الحق للأجانب. إذ أن للدولة سلطة واسعة في هذا المجال، غير أن هذه السلطة مقيدة بعدم السماح لها بأن تقرر منعة عامة بمقتضاه تحرم جميع الأجانب من الدخول إلى إقليمها وألا اعتبرت مخالفة للأصول التي تفرضها قواعد القانون الدولي(1)

ولمراقبة دخول الأجانب، اشترطت غالبية تشريعات الدول المختلفة للدخول إليها أن يحصل الأجنبي(2) على الوثائق الآتية:

أولا: جواز السفر : إن الدول حاليا لا تسمح للأجانب بالدخول إلى إقليمها إلا بعد التحقق من حصولهم على جواز سفر، وهو وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي ينتمي إليها حامله، وتتحدد بمقتضاه شخصية حامل الجواز وجنسيته وموطنه وتأريخ ولادته ومهنته، فضلا عن أية علامة مميزة له. وهذه الوثيقة معترف بها دوليا، إذ أنها تعد بمثابة بطاقة شخصية ذات صلاحية دولية (3).

 ثانيا: تأشيرات الدخول: إن حصول الشخص على جواز سفر صحيح لا يكفي التمكنه من دخول أخرى إلا بعد التأشير على جواز سفره، با يفيد موافقة السلطات المختصة فيها على دخوله، ويطلق على هذه التأشيرة بسمة الدخول  "Visa  " وتأشيرة الدخول هي إذن صادر من سلطات الدولة بالموافقة على أراضيها (4). وهناك حالات يعفى فيها الأجانب من الحصول على سمة الدخول لإقليم الدولة وهذه الاستثناءات هي الإعفاء من وثيقة السفر ومن سمات الدخول وإعفاء أفراد البعثات الأجنبية  (5).

ويعد دخول الأجنبي غير مشروع، إذا لم يحصل على جواز السفر أو سمة الدخول ويمنع من الدخول إلى إقليم الدولة، فضلا عن ذلك أن الأجنبي إذا دخل من المنافذ غير الرسمية، فإنه يعد متسللا وداخلا إلى العراق بصورة غير مشروعة (6)  

_____________

1- د. فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، طبع دار النهضة العربية ، القاهرة 1988، ص503.

2- للمزيد من التفصيل راجع د. محمد جلال حسن عبد الله، قبول الأجنبي في إقليم الدولة، أطروحه دكتوراه في القانون الخاص /كلية القانون /جامعة الموصل 2006، ص138 .

3- عرفت المادة الأولى من قانون جوازات السفر العراقي رقم (32) لسنة 1999 جواز السفر بانه " المستند الذي تصدره الدولة لافراد تبعتها للسفر إلى خارج العراق، او العودة إليه وتبين فيه جنسيتهم وهويتهم، ويتضمن الالتماس إلى سلطات الدولة والسلطات الأجنبية، ابداء المساعدة لحامله وشموله بالرعاية والحماية "

4- عرف المشرع العراقي في الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 سمة الدخول بانها: " الموافقة على دخول الأجنبي إلى اراضي جمهورية العراق، وتؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه، أو أية جهة ترى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير " وحددت المادة الرابعة من هذا القانون انواع سمات الدخول إلى العراق.

5- راجع قرار وزارة الخارجية العراقية رقم 46/4/8 720 في 2004/6/29 والقرار  8/4/ 72210 في 2004/7/8 واستنادا إلى هذين القرارين تم استثناء رعايا الدول التحالف من سمية الدخول وهي « الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، هولندا، بولندا، اوكرانيا، استراليا، ايطاليا، البرتغال،  كوريا الجنوبية، اليابان ))

6- راجع الفقرة الأولى من المادة (24) من قانون الإقامة العراقي النافذ. وتجدر الإشارة إلى أن اللاجئ يستثنى من أحكام قانون إقامة الأجانب وهو كل من ينتمي إلى إقليم دولة لأسباب سياسية أو عسكرية فلا تترتب عليه مسؤولية إذا دخل العراق دون جواز سفر .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






حفل مشروع الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًا حول أهمّية التكليف الشرعي
بالفيديو: بعد معاناته لـ (12) عاما .. ممثل المرجعية الدينية العليا يعيد الامل لشاب من محافظة ذي قار يعاني من التهاب شديد بمفصلي الورك والركبة
بلغت نسبة الانجاز فيه أكثر من (70%).. العتبة الحسينية تواصل أعمالها باكبر مستشفى متخصص بأمراض القلب والاوعية الدموية في كربلاء
حفل التكليف الشرعيّ لطالبات المدارس يشهد عرض فيلمٍ تعريفي حول مشروع (الورود الفاطمية)