التكتلات الاقتصادية الأمريكية :

تعد الولايات المتحدة الأمريكية بما تتمتع به من موارد اقتصادية كبيرة في مقدمة الدول التي تسهم بنصيب كبير في بعض التكتلات الاقتصادية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، نظرا لأن فائض إنتاجها يساعدها على تقديم المساعدات الفعالة للدول الفقيرة، كما يساعدها على تصريف فائض إنتاجها في هذه الدول.

وتختلف التكتلات التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية باختلاف الظروف والدوافع التي تقوم من أجلها، فبعض هذه التكتلات محلية داخل العالم الجديد، مثل منظمة الشعوب الامريكية التي تضم ٢٢ دولة، منها ثلاث بأمريكا الشمالية ممثلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتسع دول في أمريكا الوسطى في جواتيمالا وهندوراس والسلفادور و نيكاراجوا وكوستاريكا وبنما وكوبا وهايتي والدومينيكان، وعشر دول في أمريكا الجنوبية هي كولومبيا وبيرو وأكوادور والأرجنتين والبرازيل وشيلي وباراجواي وأرجواي وفنزويلا، وقد خرجت كوبا من هذه المجموعة فأصبحت تضم ٢١ دولة.

وتهدف هذه المنظمة التي بدأت منذ عام 1951 إلى تعاون أعضائها تعاونا مطلقا في مختلف المجالات حماية للأمريكيين من أي تدخل أجنبي، فدول امريكا اللاتينية تمثل سوقا هاما للولايات المتحدة الأمريكية وهناك تكتل اقتصادي بين دول أمريكا الوسطى بدأ منذ عام 1961 هو سوق أمريكا الوسطى (CACM) واكبر العقبة اقتصادية بدأت في عام 1961 بين دول أمريكا اللاتينية، وهي التي يطلق عليها منظمة التجارة الحرة لدول امريكا اللاتينية (LAFTA).

وهناك اتفاقيات اقتصادية بين مجموعة الدول الإفريقية وأخرى بين دول الجامعة العربية، وهي التي عقدت في عام 1953 وتقضي بإعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وتفضيل المصنوعات العربية في الاستيراد، وتسهل سبل التعامل التجاري وتبادل الخبرات، وتسهيل حركة الترانزيت وانتقال رءوس الأموال.

وتسعى دول العالم الإسلامي لعمل سوق إسلامية مشتركة غير أن هذه السوق تقف أمامها نفس العقبات التي عوقت قيام السوق العربية المشتركة بل تفوقها، لما بين دول العالم الإسلامي من اختلاف في كثير من النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحضارية.

وهناك اتفاقيات عالمية تقضي عادة بتخصيص حصص معينة الإنتاج وتصدير بعض السلع لكل دولة وفق سعر محدد مثل اتفاقية القمح الدولية (11) تلك الاتفاقية التي بدأت في عام 1948 بما يزيد عن أربعين دولة مصدرة للقمح, وكان هدف هذه الاتفاقية ضمان حالة من الاستقرار في سوق القمح واستقرار إنتاجه وتجارته، وقد نصت هذه الاتفاقية على أن تتعهد الدول المصدرة بتصدير حصة معينة من القمع كل سنة، على أن يتم التبادل بين المصدرين والمستوردين داخل هذه السوق وفق سعر محدد، وذلك بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب وبالتالي تحقيق الاستقرار لأسعار هذه المحاصيل.

كما تكونت منظمة النحاس التي تشكلت من الدول المصدرة للنحاس في ,عام 1967، ونضم شيلي و بيرو وزائير، وكذلك وكالة البوكسيت الدولية التي تكونت في عام 1974 ، من كل من أستراليا والدومنيكان وغانا وغينيا وهايتي و جاميكا وسيراليون وسورينام ويوغوسلافيا، ومنظمة الفوسفات التي تشكلت في عام ١٩٧٣ ونضم المغرب وتونس والأردن والجزائر وسوريا والسنغال وتوجو، والمنظمة الدولية للمطاط التي تضم الدول المنتجة للمطاط الطبيعي وهي ماليزيا واندونيسيا وتايلاند و سيرلانكا وسنغافورة، والاتفاقية الدولية للقصدير وتشمل الدول المصدرة للقصدير، والاتفاقية الدولية للبن التي وقعت في عام 1962 بالولايات المتحدة الأمريكية بين الدول المنتجة للبن. ومن الاتفاقيات الهامة تلك الاتفاقية التي قامت بها الدول المصدرة للبترول التي يطلق عليها المنظمة الأوبك وهذه المنظمة تأسست في عام 1960 وتضم المملكة العربية السعودية وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر وفنزويلا وإندونيسيا وقطر والجابون وأكوادور.