المدرك المعروف للقاعدة المذكورة هو الحديث المشهور عن النبي صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله ‌وسلم : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».

وليس للحديث المذكور أثر في معاجمنا الحديثية المعروفة. وأوّل من سجّله هو الاحسائي في عواليه [١] ، ومن ثم نقله عنه المحدّث النوري في مستدركه [٢].

أجل هو ممّا يستشهد به فقهاؤنا كثيرا في كتبهم الفقهية الاستدلالية. وأوّل من وجدناه يتمسّك به الشيخ الطوسي في خلافه [٣] ثم تابعه على ذلك من تأخّر عنه.

والظاهر ان المصدر الأصلي للحديث هو المعاجم الحديثية للجمهور فقد رواه كثير منهم كأحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه وابن ماجه في سننه والبيهقي في سننه والترمذي في‌ صحيحه وابي داود السجستاني في سننه [4] وغيرهم.

والكل رواه بسند ينتهي الى الحسن عن سمرة عن النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم.

والمقصود من الحسن هو الحسن البصري المعروف بالعداء لأمير المؤمنين عليه ‌السلام ، فابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ينقل :كان الحسن البصري يبغض عليّا عليه‌ السلام ويذمّه ومن المخذلين عن نصرته وقد أنكر على أمير المؤمنين عليه‌ السلام إراقته الدماء الكثيرة فقال له : أو ساءك ذلك؟ قال : نعم ، فقال أبو الحسن عليه‌ السلام : لا زلت مسوءا ، فما رؤي الحسن البصري بعد هذا إلاّ مهموما عابسا إلى أن مات [5].

واما سمرة بن جندب فهو عامل زياد على البصرة المعروف بالشقاء والوقوف في وجه النبيّ صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم في قصة العذق والأنصاري المشتملة على قضية «لا ضرر ولا ضرار» حيث قال له النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم اترك هذا العذق ولك بدله عذق في الجنّة الدال على ضمان النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم لأمرين : دخوله الجنة وحصوله على عذق فيها ولكنه لشقائه أبى حتى ضمان النبي صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم له دخول الجنّة.

وهو الخارج لحرب الامام الحسين عليه ‌السلام والمتنازل أمام دراهم معاوية مقابل ادّعاء نزول بعض آيات الوعيد في حقّ أمير المؤمنين عليه ‌السلام وبعض آيات الوعد في حق ابن ملجم لعنه الله تعالى.

واضافة الى هذا يوجد تشكيك في أصل سماع الحسن من سمرة‌ فقيل لم يسمع منه غير حديث واحد وهو حديث العقيقة.

وبعد كون سند الحديث بهذه المنزلة لا يبقى إلاّ أن يقال بانجبار ضعفه بالشهرة كما قال الشيخ النراقي : «ان اشتهارها بين الأصحاب وتداولها في كتبهم وتلقيهم لها بالقبول واستدلالهم بها في موارد غير عديدة يجبر ضعفها ويكفي عن مئونة البحث في سندها» [6].

بيد انّه أشرنا عند البحث عن قاعدة السلطنة ان المقصود من الشهرة ان كان هو الروائية فهي غير محققة لعدم تواجد الرواية في المعاجم الحديثية ، وان كان هو الفتوائية فهي جابرة لو كانت بين القدماء ـ حيث انّهم الطبقة المقاربة لعصر صدور النصوص ـ ولا يكفي تحققها بين المتأخرين فقط. والشهرة في المقام هي بين المتأخرين فقط لأنّه لم يستند الى الرواية من المتقدّمين سوى الشيخ قدس ‌سره ، والمقدار المذكور لا يحقق شهرة الفتوى على طبق الرواية بين المتقدمين.

بل ان عمل الشيخ في الخلاف برواية لا يكشف عن صحتها حتى في نظر الشيخ لاحتمال ان يكون تمسكه بها من باب الزام العامة برواياتهم وقواعدهم لان كتاب الخلاف مؤلف لبيان موارد الخلاف بين الشيعة وغيرهم.

هذا مضافا الى احتمال أن يكون استناد من استند اليها لا لأجل الوثوق بصدورها بل لكون مضمونها مضمونا عقلائيا مسلّما لا يحتاج الى رواية صحيحة.

وعليه فالتمسك لإثبات القاعدة بالحديث المذكور أمر قابل للتأمل.

والمناسب الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية فانّها انعقدت على ان كل من استولى على مال غيره فهو ضامن له.

ونحن وان سلمنا بمضمون الحديث السابق من خلال السيرة إلاّ ان الثمرة تظهر في بعض تعابير الحديث التي قد يستفاد منها بعض الأحكام بخلافه بناء على السيرة فان تلك الأحكام قد لا يمكن اثباتها كما سيتضح ذلك خلال ما يأتي إن شاء الله تعالى.

وهل يمكن الاستدلال على القاعدة بما دلّ على احترام أموال المسلم من قبيل صحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : «هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم انّه لا يصلح ذهاب حق أحد» [7] ، فان التعليل في الذيل يدل على الاحترام المطلوب اثباته.

ومن قبيل صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌ السلام : «سباب المؤمن فسوق ... وحرمة ماله كحرمة دمه» [8].

ومن قبيل صحيحة ابي اسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه ‌السلام : «ان رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجّة الوداع ... فقال : أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا : هذا اليوم ، فقال : فأي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا : هذا الشهر ، قال : فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا : هذا البلد ، قال : فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم‌ هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم ، قال : اللهمّ اشهد ، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّارا» [9].

والاستدلال بذلك قابل للتأمّل ، إذ الحديث الأوّل والثاني يدلان على ان المال لو تلف فلا بدّ من ضمانه ولا يمكن تحقق التلف بدون ضمان لأنّه يلزم ذهاب الحق هدرا وهو مناف لحرمة مال المؤمن ، وهذا المقدار أضيق بكثير من المضمون الذي يراد اثباته بقاعدة اليد ، فان المراد اثباته بها تحقق الضمان بمجرّد وضع اليد وان لم يتحقق تلف أو تحقق عند انسان آخر.

والحديث الثالث ناظر الى الحكم التكليفي وان التصرف لا يجوز بدون طيب نفس صاحب المال وليس ناظرا الى الحكم الوضعي ، وهو الضمان.

وعليه فالمدرك منحصر بالسيرة العقلائية الممضية بسبب عدم الردع. ولا بدّ في كل مورد من ملاحظة حدود السيرة لا حدود الحديث وألفاظه.

____________

[١] عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ حديث ١٠٦.

[٢] مستدرك الوسائل ١٧ : ٨٨.

[٣] الخلاف : كتاب الغصب : مسألة ٢٢.

[4] مسند أحمد بن حنبل ٥ : ٨ ، ١٢ ، ١٣. مستدرك الحاكم ٢ : ١٣ ، سنن ابن ماجه ٢ : ٨٠٢ حديث٢٤٠٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ٦ : ٢١ ، سنن أبي داود السجستاني ٣ : ٢٩٦.

[5] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ : ٣٦٨ طبعة مصر الاولى.

[6] عوائد الأيام : ١٠٩.

[7] وسائل الشيعة باب ٢٠ من أحكام الوصايا حديث ٣.

[8] اصول الكافي ٢ : ٣٥٩ باب السباب حديث ٢.

[9] وسائل الشيعة باب ١ من أبواب القصاص في النفس حديث ٣.